رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه می‌گوید: بخش خصوصی انتظار دارد با حضور دولت جدید، سیاست‌ها به سمت شفافیت اقتصادی تغییر مسیر دهد و دولت و رئیس جمهور روی اقتصاد پاسخگو متمرکز شوند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با تمرکز بر تحقق اقتصاد پاسخگو تاکید کرد: باید دید دولت آینده تا چه حد برای بخش خصوصی جایگاه قائل است. بدون شک در بحث اقتصاد، ابهامات و سئوالات زیادی وجود دارد و باید برای آنها پاسخی ارائه داد. امیدوارم سیاست‌های اقتصادی به سمت شفافیت، تغییر مسیر دهد.
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان این مطلب که مرکز تولید فکر طبق این اتاق برای سال پیش رو اقتصاد پاسخگو را به عنوان محور فعالیت‌های خود درنظر گرفته است، گفت: سنوات گذشته نیز مرکز تولید فکر اتاق مشترک ایران و ترکیه با توجه به شرایط اقتصادی کشور یک موضوع را به عنوان محور فعالیت‌ها درنظر می‌گیرد. سال گذشته اخلاق تجارت محور قرار گرفت و بر همان اساس با دو دانشگاه مهم برای تدریس اخلاق تجارت تفاهم‌نامه امضا شد و در سال 1400 به اجرا درآمد. امسال هم با توجه به انتخابات و مسائل اقتصادی مطرح، مرکز تولید فکر اتاق مشترک روی اقتصاد پاسخگو متمرکز شده است. این بحث بسیار جدی بوده و از دولت آینده و رئیس جمهور منتخب انتظار داریم که اقتصاد پاسخگو را دنبال کند.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید تا حدی اقتصاد را پیش‌بینی کند؛ متاسفانه در سال 1399 از این منظر بسیار آسیب دیدیم. غیرقابل پیش‌بینی بودن و غیر شفاف بودن اقتصاد موضوعاتی هستند که به شدت بخش خصوصی را تضعیف می‌کند.
از نگاه رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، اقتصاد یک مقوله کلی و از ارکان اصلی هر کشوری است و در این بین دولت‌ها باید پاسخگوی ابهامات اقتصادی موجود باشند. دولت آینده باید مشخص کند آیا سیاست‌هایی که در ارتباط با کشورهای همسایه مطرح است بر همین منوال قرار دارد و یا تغییری در این رابطه صورت می‌گیرد. در ارتباط با ترکیه شرایط چگونه خواهد بود؟
بر اساس اظهارات سعادت طی سال‌های گذشته و در هیچ دوره‌ای نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه استفاده کنیم. باید توجه داشت که اگر ساختار اقتصادی بر همین منوال باشد، دیگر حرفی برای گفتن نداریم. ایران 15 میلیارد دلار ظرفیت صادرات به ترکیه دارد اما توانست تنها 2 میلیارد دلار آن را استفاده کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: بخش خصوصی برای بهبود وضعیت موجود، می‌تواند راهکارهایی را ارائه دهد اما باید دید نگاه دولت آینده نسبت به بخش خصوصی چگونه خواهد بود؟ مشکلات و موانع جدی در برابر تجارت با ترکیه وجود دارد که باید برطرف شود. در حال حاضر تجارت ایران با ترکیه بسیار محدود است؛ در صورتی که شاخص‌ها و فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت با این کشور وجود دارد. اگر امکانات و میدان در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، امکان کار بین دو کشور وجود دارد.
او با انتقاد از عملیاتی نشدن قرارداد تجارت ترجیحی که سال‌ها قبل بین دو دولت به امضا رسید، گفت: در حال حاضر خواسته اصلی بخش خصوصی رسیدن به قرارداد تجارت آزاد بین ایران و ترکیه است هر چند متاسفانه هنوز تا رسیدن به این مرحله راه طولانی در پیش داریم. بنابراین در حال حاضر خواسته فعالان اقتصادی تمدید قرارداد تجارت ترجیحی و اجرای دقیق و کامل آن است. متاسفانه ایران اصول این قرارداد را رعایت نکرد و سال گذشته یک طرفه واردات 1400 قلم کالا از ترکیه را ممنوع کرد که از این بین 68 قلم کالا در قرارداد ترجیحی قرار داشت.