✴️ گستره جهانی رگولاتوری
سعید رفیعی‌فر دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، در ابتدای این نشست اظهار کرد: تنظیم‌گری یا رگولاتوری و تنظیم مقررات برای همه افراد با هر نژاد و محل زندگی و گرایش سیاسی و مذهبی و ... موضوعی مشترک است. یک کشور با گرایش چپ مانند چین و یا کشوری اسلامی مانند ترکیه به این موضوع اعتقاد داشته و در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور خود به کار برده اند . کشورهای غربی که زودتر از دیگران به این کار اقدام کردند، از طریق تنظیم مقررات سفت و سخت با ایجاد مکانیزهای دقیق این پیشرفت را میسر کردند.
✴️ نحوه مداخله دولت در بازارها
پدرام سلطانی، نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی در تاریخچه رگولاتوری گفت : در جریان دولت مدرن و نظریه‌سازی برای اداره اقتصاد در کشورهای اقتصادآزاد و پیشرو در توسعه اقتصاد و بنا نهادن مدل اداره اقتصاد کشور بر حق حاکمیت خصوصی و همچنین حق آزاد کسب و کار، شکل مدیریت اقتصاد از اداره کنترل‌شده به تدریج به آزادسازی بازارها سوق پیدا کرد. بر مبنای نظریه‌های آدام اسمیت و بعد ازآن ریکاردو و نظریه‌های مربوط به انتفاع عمومی، اقتصادها اقدام به تخصصی سازی فعالیت‌های اقتصادی کردند . در جریان این فعالیت‌ها اتفاقاتی در اقتصادهای پیشروتر مانند آمریکا و انگلیس افتاد و متوجه شدند عدم مداخله دولت در همه بازارها نتیجه یکسانی ندارد. در برخی از بازارها و صنایع، عدم مداخله دولت می‌تواند موجب انحصار شود و این انحصار انواع مختلفی دارد.
سلطانی در اینجا به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در آمریکا زمانی که احداث خطوط راه‌آهن در قرن ۱۹ آغاز شد، شرکت‌هایی که این خطوط را تاسیس می‌کردند منجر به توسعه حمل و نقل و زیرساخت‌ها شدند، اما بعد از مدتی هر شرکتی که خطوط راه‌آهن احداث کرد، حق انحصاری بهره‌برداری از آن را داشت و دیگران برای کار روی آن خطوط، باید مبالغ زیادی به دارنده خط راه‌آهن می‌پرداختند و یا این اجازه را نداشتند.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه این اتفاق در نهایت موجب می‌شدکه هزینه نهایی برای مصرف‌کننده یعنی شهروندان افزایش پیدا کند، افزود: شاید از یک سو به نظر می‌رسید که احداث راه‌آهن به این شیوه پرسود است و در یک بازه زمانی، خطوط ریلی زیادی در کشور آمریکا احداث شد که این نیمه پر لیوان بود و صرفه اقتصادی و بازگشت سرمایه سریعی داشت، اما بعد از آن شهروندان مجبور به پرداخت مبلغ زیادی بودند و این کار به جای یک کار اقتصادی به سوداگری تبدیل شده بود. اینجا بود که ادبیات انحصار طبیعی تعریف شد.
سلطانی توضیح داد: انحصار طبیعی یا انحصار شبکه مربوط به فعالیت‌هایی مانند خطوط راه‌آهن، خطوط مسی تلفن، شبکه‌های برق و خطوط نفت و گاز است و کسی که این خطوط را دارد در آن مسیر از امتیاز ویژه برخوردار است و می‌تواند از این امتیاز بهره‌داری انحصاری کند و قیمت‌ها را به بازار دیکته کند.
به گفته این فعال اقتصادی، آثار و ایرادات این کار هم به تدریج آشکار شد، از جمله اینکه منجر گردید حقوق مصرف‌کننده ضایع گردد، قیمت‌ها به طرز غیرقابل قبولی افزایش پیدا کند و رفاه مصرف‌کنندگان آن خدمات کاهش پیدا کند و آنها گزینه دیگری برای انتخاب نداشته باشند، در نهایت انگیزه رقابت و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد محلی آن منطقه و در نهایت اقتصاد ملی به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
✴️ محاکمه شرکت‌ها به دلیل بهره برداری از انحصار
وی با بیان اینکه به همین دلیل، قانون برای این فعالیت‌ها چارچوبی را تعیین و نهاد ناظری مانند بانک‌های مرکزی را معین کرد، گفت: هرچه جلوتر آمدیم انواع دیگری از این انحصارها هم تعریف شد. مانند انحصار فناورانه. شرکت‌هایی که فناوری جدید خلق می‌کردند که مورد استقبال قرار می‌گرفت، به سرعت می‌توانست بین مصرف‌کنندگان تقاضا ایجاد کند و رشد کند و شرکتهای دیگری که آن فناوری را حائز نبودند و یا با فاصله بیشتری به آن سمت رفته بودند، توان رقابت با آن شرکت بزرگ را نداشتند، مانند گوگل و مایکروسافت و فیس‌بوک که در دادگاه‌های مختلفی در آمریکا و اروپا به دلیل انحصار فناورانه محاکمه شدند.
نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی بیان کرد: کشورهایی مانند ایران هم در برخی حوزه‌ها انحصار قانونی وجود دارد، مانند استخراج و تولید و فروش نفت که به موجب قانون در انحصار دولت است، شاید مجوزهای کوچکی برای میادین بسیار کوچک یا پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی داده شود، اما دولت را از انحصار قانونی‌اش خارج نمی‌کند و در این شرایط این انحصار حتی اگر در دست دولت باشد، می‌تواند حقوق مصرف‌کننده را تحت تاثیر و مخاطره قرار دهد، بهره‌وری اقتصاد را کاهش دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری را مخدوش نماید.
جای تاسف است برای کشور دوم از لحاظ ذخایر نفت و گاز که در وضعیت بلاتکلیفی از رویکرد اقتصادی قرار دارد و این ازایرادات حکمرانی ماست . اقتصاد ما در یک تله پارادایمی است و باور نداریم که نهادهای مدرن اقتصادی قابل تعریف با سنت و مذهب نیستند.
اگر نهاد رگولاتوری بود امضاهای طلایی وجود نداشته و انحرافی در اقتصاد بوجود نمی آمد و با افزایش گاه و بی گاه ارز و ظهور شرکت های شبه دولتی، اقتصاد پنهانی نیز شکل نمی گرفت .
✴️ حوزه فرابخشی از تشکیل رگولاتوری مستثنی شده
در ادامه این نشست مجازی، رضا پدیدار -عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- اظهار کرد: حقوق مصرف‌کننده و قدرت مصرف‌کننده و انگیزه رقابت موارد مهمی در اقتصاد ملی ایران است. آنچه حائز اهمیت است اینکه باید به دو موضوع بخش و فرابخشی به رگولاتوری نگاه کنیم. در مرحله دوم قانون اساسی که اصلاحاتی درباره شورای رقابت دارد، آن جایی که بحث بخش را مطرح می‌کند، اجازه تشکیل رگولاتوری را می‌دهد و اما حوزه فرابخشی از این تکلیف مستثنی شده است. استدلال دولت این بوده که هزینه سنگینی روی اقتصاد تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: از اینجا بود که وجود نهاد تنظیم‌گر برای تناسب منطقی بین موضوعات مختلف دچار مشکل شد. بعد از سالیان سال به منظور تسهیل رقابت و منع انحصار، قانون رقابت را در ایران نوشتند که ناقص نوشته شده است. شورای رقابت هم مطابق با ماده ۵۳ از فصل نهم این قانون، ورود به بازارهای انحصاری و جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی را مطرح کرده اما هیچ جا به درستی تعریف نشده و به اجرا در نیامده است. در نظام ملی ما این اتفاق کاملا مدار بسته بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران اظهار کرد: وقتی از شورای رقابت صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که به وظایف خودش نپرداخته، چه در حوزه کالا و چه خدمات که مصداق انحصار طبیعی خودش را داشته باشد. پیشنهاد نهاد تنظیم‌گر بخشی در طول سه چهار سال اخیر مطرح شده و در بحث‌های اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی به آن پرداخته شده است. مواردی درباره سیاست‌گذاری‌های غلط در صنایع که می‌توانست با ایجاد رگولاتور درست شود، مطرح کردیم و از همه مهم‌تر چیزی که در بحث نظام رگولاتوری باید فراهم شود.
✴️ صنعت انرژی کاملا در انحصار دولت
پدیدار افزود: فرآورده‌های نفتی پیچیدگی‌هایی دارد. که از مرحله تولید شروع می‌شود تا مرحله ذخیره‌سازی و توزیع و مصرف. صنعت انرژی در ایران کاملا در انحصار دولت بوده، اما در چهار سال اخیر روی این موضوع کار کردیم و دولت هم سی درصد همکاری کرده است. اعلام کردیم که این بخش دیگر نمی‌تواند در انحصار دولت باشد، بلکه با فعال‌سازی بخشی از فرآیند حوزه انرژی در بخش خصوصی، باید استقلال کافی را داشته باشد. منظور از استقلال هم در تصمیم‌گیری، هم در عزل و نصب و هم مالی است. شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان از مباحثی است که در رگولاتوری می‌توانیم به نتیجه برسانیم.
وی با بیان اینکه باید رابطه خود را نه به صورت مقطعی بلکه به صورت مستمر با بخش دولتی و بخش خصوصی و ذی‌نفعان نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی حفظ کنیم، ادامه داد: ما هنوز به شفافیت در عملکرد نرسیدیم و همگرایی لازم را برای رعایت حقوق مصرف‌کننده و انگیزه رقابت پیدا نکردیم. باید نگاهی کنیم به ساختار تشکلی بخش خصوصی. با این فرض به مجلس ودولت پیشنهاد شده است در ترکیب نه نفره نهاد رگولاتوری، سه نفر از بخش خصوصی باید باشد که بتواند نظرات بخش خصوصی واقعی در نهاد تنظیم گر بخشی را بتواند تامین نماید.
✴️ دولت براساس قانون تصدی‌گری را رها کند
سید حمید حسینی از فعالان حوزه نفت، در این نشست مجازی با بیان اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی برای اقتصاد پیش‌بینی شده، گفت: این قانون زیرنویسی داشت که خواهان شکوفایی اقتصاد کشور بود. پس از آن مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد در شرایطی که بخش خصوصی را مکمل بخش دولتی و تعاونی عنوان کردیم، اینکه همه صنایع مادر و بانک‌ها و بیمه‌ها را دولتی کردیم باعث شکوفایی اقتصادی نشده و به همین دلیل تفسیر اصل ۴۴ را عوض کرده و طی آن بخش خصوصی مجاز شد در بسیاری از عرصه‌ها حاضر شود و در سال ۸۴ قانون خصوصی‌سازی ابلاغ شد و بر همین مبنا مقرر گردید دولت تصدی‌گری را رها کند.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور به چهار گروه دسته‌بندی شد. بخش‌هایی که دولت وجود دارد، بخش‌هایی که دولت نمی‌تواند حضور داشته باشد، بخش‌هایی که دولت فقط می‌تواند ۲۰ درصد حضور داشته باشد، بخش‌هایی که انحصار هست و باید شورای رقابت وارد شود. قرار شد بر این مبنا اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، سازمان حمایت و بازرسی هم منحل شوند و شورای رقابت جایگزین شود، قانون رقابت همزمان با قانون خصوصی‌سازی پیش برود و متناسب با خروج دولت از تصدی گری و کنترل بازار، سازمان‌های دیگر جایگزین شود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی اظهار کرد: با وجود این قانون و شکل‌گیری شورای رقابت، مقاومت صورت گرفت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده منحل نشد، دولتها حاضر نشدند تصدی‌گری را رها کنند، بسیاری از شرکتهای بزرگ و مادر که جزو خصوصی‌سازی بودند از خصوصی‌سازی خارج شدند و آنچه که هدف خصوصی‌سازی بود و قرار بود اصلاح ساختار در کشور صورت گیرد، به شکل ناقص انجام شد. در حال حاضر هم تنظیم بازار داریم، هم سازمان حمایت و هم شورای رقابت.
وی ادامه داد : با وجود تلاش‌های شورای رقابت با توجه به اختیاراتی که در قانون به آن داده شده، فقط بخش برق تا حدودی به نتیجه رسید و بخش نفتی به نتیجه نرسید. همچنان هم دولت و هم مجلس علاقه‌مند است که در همه موارد دخالت کند و هیچ‌کس آمادگی ندارد که اختیاراتش را واگذار کند و اجازه دهد که یک سازمان مستقل بیطرف غیردولتی، بازار را تنظیم‌گری کند و نظارت کند. قرار بود اصلاح ساختاری با توجه به قانون خصوصی‌سازی صورت بگیرد و آن زمان شورای رقابت و ادغام وزارتخانه‌ها معنی میداد، اما اکنون این تلاش‌ها بی‌معنی شده است و کارها آنطور که لازم بود پیش نرفت.
✴️ نیاز به نهادهای تخصصی تنظیم‌گر
همچنین احمد داوودی، نائب‌رئیس شورای رقابت، در این نشست با بیان اینکه در زمینه انحصارهای طبیعی به نهادهای تخصصی تنظیم‌گر نیاز است، گفت: شورای رقابت نمی‌تواند در تمام زمینه‌های انحصاری به‌صورت تخصصی وارد شود. از سال ۹۵ با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت نفت پیشنهاداتی برای تشکیل نهادهای تنظیم‌گر به هیات دولت ارائه شد اما با مخالفت مواجه شد، مساله به مجلس منعکس شد و مجلس ماده ۵۹ قانون را اصلاح و تکمیل کرده و دولت را موظف کرد که پس از پیشنهاد شورای رقابت مکلف است ظرف سه ماه نهاد تنظیم‌گر ایجاد کند، اما این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ هم اقداماتی انجام و به دولت ارسال شد و باز هم به تصمیم مجلس موکول شد و در سال ۹۹ باز هم پیشنهادها به مجلس رفت. مطالب مکملی برای نهاد تنظیم‌گر بخش برق در نظر گرفته شده و به صورت تبصره پیشنهاد شده که مجلس به دولت اجازه دهد برای سایر نهادها به جز برق هم نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی ایجاد شود و این لایحه در کمیسیون تخصصی اصل ۴۴ و دولت در حال بررسی است.
نائب‌رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: بحث‌های انحصاری در بخش نفت و گاز، تامین نفت و گاز صنایع پایین دستی که توسط انحصار دولتی تامین می‌شود احتیاج به تنظیم‌گری دارد. فرآورده‌هایی که خوراک صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را تشکیل می‌دهند و شبکه‌های انتقال و توزیع و اسکله‌های صادرات و واردات انحصاراتی است که باید تنظیم‌گری روی آنها انجام شود. در قوانین مختلف در کشور با تنظیم‌گری اختیارات مختلفی داده شده اما تناسبی با فضای اجرای قانون اصل ۴۴ و فعالیت گسترده بخش خصوصی ندارد.
داوودی ادامه داد: چطور می‌شود تنظیم‌گری را به شرکت ملی پتروشیمی دهیم که خودش سهامدار و فعال اقتصادی این بخش است و یا شرکت پالایش و پخش که فعال این حوزه است، شبکه‌های انتقال و توزیع فرآورده مواد پتروشیمی و گاز در اختیار شرکت گاز است، بنابراین این شرکت چطور می‌تواند خودش رگولاتور باشد؟ باید نهادهای تخصصی تنظیم‌گر ایجاد شوند که در قانون هم درست پیش‌بینی شده بود اما هنوز به درستی اجرا نشده است و ضرورت بالایی دارد که مجلس با تصویب قانون به این مساله بپردازد.
✴️ دولت نمی‌تواند رگولاتور باشد
حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی نیز با انتقاد از شرایط موجود و نبود نهاد تنظیم‌گر بیان کرد: تجربه بورس کالا و بورس انرژی در کشور ما می‌گوید ماهیت بورس در هیچ‌جا به صورت واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شود و این باعث شده کسب‌و‌کارهای این حوزه به درستی شکل نگیرد. در حوزه رگولاتوری هم به همین شیوه پیش می‌رویم، یعنی تنظیم به‌صورتی انجام می‌شود که خود دولت که رقیب بخش خصوصی است، در نهاد تنظیم‌گر و رگولاتوری حضور دارد.
وی ادامه داد: همین موضوع صنعت برق که امروز با خاموشی‌هایش روبه‌رو هستیم و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش را می‌بینیم، یک علتش این است که بخشی از تنظیم‌گری قیمت برق در نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو انجام می‌شود و خود وزارت نیرو هم دارای ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور است. ما نگرانیم که در حوزه نفت و پتروشیمی هم این موارد تکرار شود. باید خشت اول را درست بگذاریم که نتیجه بگیریم و نباید روی مسائل بنیادین کوتاه بیاییم. باید بخش خصوصی و نهادهای مربوطه را دور هم جمع کنیم و نسبت به مطالبه‌گری در این امر که نیازمند یک اقتصاد رقابت‌پذیر است اقدام کنیم تا آینده‌ای که برای اقتصاد کشور متصور هستیم، رقم بخورد.
✴️ اقتصاد رقابتی، بهترین تنظیم گر
صدیقه سعیدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی نیز با بیان اینکه نهاد رگولاتوری باید براساس کنترل و مدیریت قانون باشد گفت : در زمانیکه منتظر تصویب این نهاد تنظیم گر هستیم باید یکی از اولویت ها، تنظیم اساسنامه باشد و همزمان نیز برنامه ریزی های لازم را با استفاده از مدل والگوهای موفق دیگر کشورها داشته باشیم .
✴️ تقویت شوراهای تخصصی
عضودیگر هیئت مدیره اتحادیه اوپکس در ادامه نقش شوراهای تخصصی را مهم دانسته و گفت : با توجه به رقابت بنگاه های اقتصادی بزرگ با بخش خصوصی، نیازمند این شوراها هستیم و باید امکانات آنها را تقویت نماییم .
رضا فخاری دولت و شرکتهای خصولتی را سردمدار غیرواقع نهاد رگولاتوری دانسته و افزود : متاسفانه رفتارهای سلیقه ای نهادهای حاکمیتی در تصویب قوانین خلق الساعه و خودتحریمی، آنان را رقیب بزرگ بخش خصوصی واقعی نمایانده است.
✴️ مکانیسم پاسخگویی نهاد رگولاتوری
محمدرضا مجلل عضو کمیسیون بازرگانان از منظری دیگرمعتقد است باید روی مکانیسم پاسخگو بودن نهاد رگولاتوری تامل بیشتری کرد چرا که جریانی موازی بنام بورس کالا که باید پاسخگو و مستقل و شفاف باشد به عنوان معضلی برای بخش پایین دست نفت بوده که در تامین خوراک واحدهای تولیدی سلیقه ای و غیرپاسخگو رفتار می کند .
رفیعی فر دبیرکل اتحادیه اوپکس در تایید این سخنان افزود : نهادهایی مانند بورس کالا در این هرج و مرج تامین کننده خوراک واحدهای پایین دست بوده و از بدو تاسیس نیز نه تنها در رشد و توسعه بخش خصوصی تاثیرگذار نبوده بلکه در موقعیت های تامین منافع ملی این بخش تاثیری سو داشته است .
✴️ نفت خام ثروت بین نسلی
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست مجازی با اشاره به تولید انباشته نفت خام کشور به میزان ۸۰ میلیارد بشکه در طی یک قرن و اندی، آثار مثبت این میزان تولید را در نبود نهاد رگولاتوری، برای اقتصاد ایران و منافع ملی کم اثر برشمرده و گفت : نفت خام ثروت بین نسلی است و باید این استخراج به شکلی ایجادگردد که سهم نسل های بعدی نیز در آن مشخص گردد و متاسفانه تصمیمات سلیقه ای و نادرست نیز در نبود نهاد تنظیم گر منجر به اتلاف منابع طبیعی وسرمایه های ملی گردید که نتوان آثار زیانبار آنرا در کوتاه مدت ترمیم نمود .
فریدون اسعدی در ادامه گفت : بخش خصوصی واقعی باید دغدغه ها را انتشار دهد و در آستانه بازنگری سیاست های کلی نظام در انرژی، این بخش مهجور باید دست اندرکار بوده و برنامه ریزی منسجم برای خود تعریف نماید.
✴️ عدم تغییر استراتژی در نهاد تنظیم گر
احمد صرامی عضو کمیسیون بازرگانان، نهاد رگولاتوری را نیاز همه دستگاه های اجرایی دانسته که هر بخش در زمان نهادینه شدن آن، ساختار قانونی مربوط به خودشان را خواهند داشت که در طی زمان، خواسته ها تاثیری بر استراتژی های نهاد رگولاتوری نمی گذارد.
✴️ بی اعتنایی وزارت نفت به مطالبات
مارال تاج میری دبیرکل فدراسیون صنعت نفت نیز همسو با دیگر سخنرانان ادامه داد : متاسفانه وزارت نفت در بحث ضرورت تصویب نهاد رگولاتوری، با بی اعتنایی به تقاضاهای ما، در جلسات تخصصی که به همین منظور تشکیل شده است حضور پیدا نکرده و به نامه های فدراسیون نیز پاسخی نداده است .
✴️ رگولاتوری، حافظ منافع ملی
مسعود جمالی عضو انجمن صنایع پلیمر با بیان اینکه در نهاد تنظیم گر قرار نیست این نهاد در دعوای صنایع بالادست و پایین دست، طرف پایین دست را بگیرد گفت : این نهاد باید بیطرف و مستقل بوده و حافظ منافع ملی و منافع همه ذی نفعان باشد .
یکی از خواسته های همیشگی و حداقلی بخش خصوصی از صنایع بالادست هم در نبود رگولاتوری این بوده که در تصمیم سازی ها حضورداشته باشد .
✴️ رکوردشکنی صادرات بخش خصوصی ترکیه
کشور ترکیه در سال گذشته میلادی ۱۶۹ میلیارددلار و در سه ماهه نخست امسال نیز ۵۳ میلیارد دلار صادرات داشته که ۸۵ درصد آن سهم بخش خصوصی این کشور بوده است .
این مقدمه مهرداد سعادت رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه بود که معتقد است این حجم از صادرات در سایه سازمان منسجم و منظم رگولاتوری ایجادشده است . و دولت تمامی امکانات زیرساختی را برای توسعه بخش خصوصی فراهم نموده است .
سعادت در ادامه گفت : انتظار داریم در دولت منتخب آینده جایگاه بخش خصوصی تبیین گشته و اقتصاد پاسخگو را رویه فعالیت قرار دهند .
سعادت در پایان اظهار امیدواری کرد با توجه به مدیریت چهل ساله و سلیقه ای دولتها که منجر به هرج و مرج اقتصادی شده است این تصدی گری ولو در حد آزمایشی در اختیار بخش خصوصی گزارده شده و نتایج مثبت آن را مشاهده نمایند .
✴️ سه ویژگی مهم رگولاتوری
تا زمانی که گروه های انحصارطلب دولتی و خصولتی هستند قانونمداری و عدالت خواهی محلی از اعراب نخواهند داشت و بخش خصوصی کماکان مهجور باقی خواهد ماند . امیدواریم با رویکرد تنظیم گری، بخش خصوصی واقعی جهت تامین منافع ملی، بتواند سهمی عمده از اریکه قدرت را در اختیار بگیرد .
✴️ سه ویژگی مهم رگولاتوری
در جمع‌بندی این نشست نیز پدرام سلطانی گفت: بحث ضرورت ایجاد رگولاتوری در حوزه انرژی اعم از نفت و گاز و برق در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سال‌هاست کلید خورده است. اتاق چند سال پیش بسته‌ای را نوشت که یکی از بندهایش بحث رگولاتوری بوده و در شورای گفت‌وگو و بخش‌های مختلف به بحث گذاشته شده و پس از آن تشکل‌های مربوطه مثل اتحادیه فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی، فدراسیون و دیگر تشکل‌ها هم وارد این گفتمان اتاق و پیگیری‌ها شدند و به نظر می‌رسد تا حدی هم موثر بوده، حداقل در حوزه برق که توانسته تا حدی موثر باشد.
وی ادامه داد: اما آنچه مهم است و ما باید در مبانی نظری در آن اشتراک نظر داشته باشیم این است که رگولاتوری باید چه ویژگی داشته باشد. رگولاتوری سه ویژگی مهم دارد. یک اینکه از بازیگران آن حوزه مستقل است، هم استقلال مالی دارد و هم دستوری. دوم اینکه یک مرجع فنی است نه یک مرجع سیاسی، یعنی متخصصان فنی در کنار متخصصان اقتصاد و حقوق رقابت و انحصار می‌نشینند و اظهار نظر فنی می‌کنند. سوم اینکه نظرات و آرای آن ضمانت اجرایی دارد. در برخی از کشورها اصلا تضمین‌گر، دادگاه و دادستان ضدانحصار وجود دارد.
نائب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی با بیان اینکه نهادهای تنظیم‌گری که در کشور ما تشکیل شده، این سه ویژگی را همزمان ندارند و به همین دلیل هم کارایی ندارند، افزود: مثلا بانک مرکزی یک نهاد تنظیم‌گر است، اما از دولت و بازیگران استقلال ندارد. شرکت ملی پتروشیمی هم همینطور است. اگر ما به این اصول پایبند باشیم، در تشکیل نهاد تنظیم‌گر چه در حوزه برق و چه در حوزه نفت و گاز نیابد اجازه دهیم دولت در نهاد تنظیم‌گر نماینده داشته باشد، اگر این پذیرفته شد، نباید هم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی هم در این نهاد نماینده داشته باشد، بلکه باید متخصصان فنی آنجا حضور داشته باشند.
سلطانی ادامه داد: مثلا در آمریکا این نهاد تنظیم‌گر مستقیم با انتخاب رئیس‌جمهور و با رای سنا انتخاب می‌شوند و برای همین اقتدار دارند. اگر می‌خواهیم این نهاد اقتدار داشته باشد که به شرکت ملی نفت و گاز دیکته کند که قیمت‌ها چه باشد، باید این ویژگی‌ها را داشته باشد وگرنه می‌شود یک نهاد چانه‌زنی مانند شورای عالی پول و اعتبار، که یک نهاد سیاسی شده که دولتها و نمایندگان و یک تعداد از بخش خصوصی هم آنجا حضور دارند. اگر می‌خواهیم اقتصادمان درست شود باید این اصول را از دنیا یاد بگیریم و اجرا کنیم. در غیر این صورت، نهاد تنظیم‌گری که محل چانه‌زنی باشد، کارایی لازم را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه کارکرد نهادهای تنظیم‌گر در یک اقتصاد بیشینه‌سازی منافع ملی و اقتصادی برای آن ملت است، گفت: نه فقط برای بخش خصوصی و بازیگران اقتصادی، بلکه در درجه اول حقوق مصرف‌کننده اهمیت دارد. حقوق مصرف‌کننده باعث شده که در کشورهای دیگر نهاد تنظیم‌گر ایجاد شود. این نهاد هم باید منافع اقتصادی کشور را بیشینه کند، هم از حیث منافع مصرف‌کننده، هم منافع دولت و هم منافع بخش خصوصی. در مواردی این منافع با هم تضاد دارند و اتفاقا هنر نهاد تنظیم‌گر این است که اینجا به نقطه بهینه رای دهد.