هر بار اخبار مذاکرات وین نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک توافق را به جامعه جهانی انتقال می‌دهد، شعله این سوال در ذهن فعالان اقتصادی کشور از نو زبانه می‌کشد که در صورت شکل‌گیری توافق بین ایران و آمریکا، تجارت بین‌المللی ایران شاهد چه تحولاتی خواهد بود؟
حسین سلاح‌ورزینایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
متاسفانه در طول سال‌های اخیر بخشی از سیاسیون و طیفی از فعالان اقتصادی، قطعا با انگیزه‌های خیرخواهانه، اما در اشتباهی جدی، مروج و تئوری‌پرداز این تصویر شده‌اند که استفاده شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی کشور، به‌رغم مخالفت و مانع‌تراشی آمریکا امکان‌پذیر است؛ گزاره‌ای که تناسب چندانی با واقعیت‌های جاری اقتصاد و تجارت ندارد.
این موضوع که ایالات‌متحده آمریکا از گذشته تا به امروز در برابر ایران مرتکب ظلم‌های فاحش و خیانت‌ها و جنایت‌های متعددی شده است و روحیه عزتمند و حقیقت‌جو و سلحشور ایرانیان مایل به ایستادگی در برابر این ستم و نامردمی است؛ امری کاملا قابل درک است و احساسی مشترک میان همه ایرانیان آگاه و میهن‌دوست.اما این موضوع که آیا اصولا باید در این شرایط به تفاهم و توافقی حداقلی با ایالات‌متحده آمریکا رسید و احیانا برای رسیدن به این توافق و تفاهم باید چه هزینه‌ای پرداخت نیز، موضوعی تخصصی در امر سیاست است که اظهارنظر در مورد آن از دایره صلاحیت صاحب این قلم بیرون است.
اما واقعیت میدانی در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌المللی این است که ایالات‌متحده در طول 70 سال گذشته صاحب موقعیتی استثنایی و تاریخی در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی شده است و چشم‌اندازی برای تغییر این شرایط حداقل در یک تا دو دهه آتی نیز به چشم نمی‌خورد. ایالات‌متحده آمریکا به صورت همزمان، ثروتمندترین و پویاترین بازار مصرف جهان، مرکز ساختار تک‌قطبی بازارهای مالی و پولی بین‌المللی و مرکز ثقل بازار بین‌المللی فناوری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.
مزیت‌های راهبردی ناشی از برهم‌نهی این سه موقعیت استثنایی، در کنار تحولات ساختارهای حقوقی مالیه و تجارت بین‌الملل و امکانات منبعث از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، همه و همه فضایی را ایجاد کرده است که در آن، در صورت پافشاری ایالات‌متحده بر قطع روابط تجاری کشوری با مقیاس اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان، استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی برای چنین کشوری، اگر نگوییم ناممکن، لااقل بسیار دشوار خواهد بود.
در واقع صرف‌نظر از اینکه سیاستگذاران کشور، چگونه در مورد حصول یا عدم حصول توافق تدبیر می‌کنند و در این زمینه چه تصمیمی را منطبق بر سیاست‌های کلی نظام، مصلحت درازمدت کشور و سه اصل عزت و حکمت و مصلحت می‌بینند، از منظر اقتصاد و تجارت می‌توان با تقریب خوبی گفت، دست کشیدن آمریکا از فشار مستمر بر جامعه جهانی برای قطع روابط تجاری با ایران، شرط لازم برای بازگشت شایسته ما به زنجیره ارزش اقتصاد بین‌المللی است.
این شرط لازم، اما به هیچ عنوان کافی نیست. بر سر راه بازگشت ایران به استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی و نقش‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی موانع بسیار جدی دیگری نیز وجود دارد. از مهم‌ترین این موانع می‌توان به موضوع اتصال ایران به شبکه بانکی بین‌المللی اشاره کرد؛ موضوعی که به درستی نام FATF را در اذهان تداعی می‌کند. هر چند در مورد FATF تذکر این نکته ضروری است که مسیر فنی و اجرایی شبکه بانکی کشور برای پیاده‌سازی توصیه‌ها و احراز استانداردها، اگر از مسیر سیاسی پیش‌روی FATF در کشور ما، طولانی‌تر و پرپیچ و خم‌تر نباشد؛ کوتاه‌تر و ساده‌تر نیز نیست.
پس از موضوع دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، ثبات و شفافیت رویه‌های تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد سیاسی و تعرفه‌های تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های لجستیکی و فراهم کردن فضای کسب‌وکار برای تولید رقابت‌پذیر که زیربنای توسعه تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود نیز از جمله موانعی هستند که در مسیر بازیابی جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی و زنجیره ارزش اقتصاد جهانی قرار دارند.
با فرض اینکه در پی مذاکرات وین، ایران و ایالات‌متحده به سطحی حداقلی از توافق دست پیدا کنند، حدس زدن این نکته چندان دشوار نیست که تمرکز چنین توافقی احتمالا بر تجارت محصولاتی است که در سبد درآمد ارزی دولت سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارند؛ صنایعی همچون کانی‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات صنایع سنگین انرژی‌بر. در واقع اثر کوتاه‌مدت توافق، توسعه بخش‌هایی از تجارت بین‌المللی کشور است که مستقیما باعث افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی می‌شود. پس از این فاز، دوره‌ای سرنوشت‌ساز در تعیین آینده تجارت بین‌المللی ایران آغاز می‌شود که وابستگی مسیر آن به تصمیمات سیاسی، پیش‌بینی آن را براساس محاسبات اقتصادی دشوار می‌کند.
در این میان یک پرسش دیگر هم مطرح است؛ در صورت بروز گشایش اولیه، آیا دولت بعدی با تکیه بر منابع ارزی به‌دست آمده مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف توسعه و تقویت صنایع صادرات‌محور را خواهد پیمود؟ یا این منابع نیز صرف تعقیب سیاست سرکوب ارزی برای تامین رفاه کوتاه‌مدت مردم خواهد شد و در سال‌های آتی بهای آن را تمام جامعه، به‌ویژه اقشار کمتر برخوردار از کانال مالیات تورمی پرداخت خواهند کرد؟
اگر بخواهیم آینده را با توجه به گذشته پیش‌بینی کنیم، لاجرم باید نتیجه بگیریم، شکل‌گیری توافق میان ایران و آمریکا در وین نیز، مانند بسیاری از فرصت‌هایی که در طول دو دهه گذشته در زمین بازی اقتصاد کشور ظهور کرده است، با بی‌توجهی بدنه بوروکراتیک به اصول و سیاست‌های بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و اقتصاد مقاومتی، تبدیل به تهدیدهایی بزرگ‌تر در آینده‌ای نه چندان دور می‌شوند و از آتش این توافق نیز آبی برای فعالیت‌های مولد صادرات‌محور کشور گرم نخواهد شد.
اما چه می‌توان کرد که آدمی به امید زنده است. وظیفه فعالان و صاحب‌نظران اقتصاد و کسب‌وکار، تذکر مسیر اصولی استفاده از این فرصت‌ها، در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای ساختن اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست و باید امیدوار باشیم دولت بعدی شجاعت و مسوولیت‌پذیری و دانش و توانایی اجرایی کافی برای اتخاذ این تصمیمات دشوار و هدایت اقتصاد کشور به سمت توسعه و تقویت صنایع صادرات‌محور و استفاده کامل و شایسته از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی برای شکوفایی اقتصادی را دارد.