شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اتهام‌زنی غیرمنصفانه به دولت توسط برخی نامزدها درباره طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان‌ماه سال ۹۸ در مناظرات انتخاباتی اعلام کرد که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده است.
به گزارش اوپکس به نقل از شانا، شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اتهام‌زنی غیرمنصفانه به دولت توسط برخی نامزدها در خصوص طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی، با عنوان مخالفان دو طرح ضد توطئه ترامپ «طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر» و «طرح صادرات بنزین» اعلام کرد: در پی طرح چندباره موضوع تصمیم حاکمیتی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی و اتهام‌زنی غیرمنصفانه به دولت در این زمینه، موارد زیر را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند: چنان‌که پیش از این نیز بارها اعلام شد، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به‌شمار می‌رفت در نشست‌های پرشمار سران قوا بحث و بررسی و پس از اینکه درباره همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق‌نظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه قوه رسید و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: پس از تأیید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. در پی اجرای این مصوبه درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقاً درآمدی از این راه برای مصارف بودجه‌ای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم‌اکنون نیز با عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد.
این اطلاعیه می‌افزاید: ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفه‌جویی قابل توجه‌ای در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفه‌جویی، کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد. در این میان آنچه حائز اهمیت است، اجرای مصوبه در ابتدا به‌خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت، اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفت‌ها از سوی برخی گروه‌ها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان در عمل اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و به تحریک افکار عمومی منجر شد.
شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: به این ترتیب تحرکاتی که تنها با هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ روبه‌رو کرد که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸/۸/۲۶ مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد، البته و در بررسی‌های پسینی نیز هیچ‌گاه نقش عوامل و افرادی که این‌چنین منافع و مصالح ملی را به مسلخ رقابت‌های جناحی ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت.
این اطلاعیه افزود: دولت ضمن یادآوری بعضی از الزام‌های قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله پرهیز از دروغگویی آشکار - اتهام‌زنی - شانه خالی کردن از مسئولیت، از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کند به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراض‌های مردمی را در سال ۹۸ کلید و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگی‌ها را با شفافیت با مردم در میان بگذارند.
شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین اعلام کرد که نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزو مسئولیت‌های دولت نیست.