بررسی «پیش‌‌نیازهای اقتصاد انرژی در دولت سیزدهم» در گفتگوی جهان اقتصاد با کارشناس انرژی
درسال ۱۳۹۹ فقط اقتصاد ایران
نبود که شاهد رکود به دلیل شیوع کرونا بود، دربازار بورس آمریکا قیمت نفت خام تا منفی
بشکه‌ای چهل دلار سقوط کرد حتی اگر ترامپ صنعت نفت ایران را تحریم نکرده بود ایران
برای فروش نفت مشتری نداشت، این درحالی بود که با عدم تصویب اف ای تی اف و چوب لای
چرخ دولت گذاشتن در داخل که امروز بتوانند مدعی شوند دولت منتخب ۲۴میلیون ایرانی ناکارآمد
بود- هیچکدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نگفتند برای دوران کرونا و
پسا کرونا چه برنامه‌ای دارند؟ همه قول دادند که رونق اقتصادی چنین و چنانی خواهند
داشت اما نگفتند با کدام درآمد؟
محمود خاقانی، کارشناس
حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: هیچیک از نامزدهای ریاست‌جمهوری
سیزدهم یک برنامه منسجم اقتصادی ارائه ندادند و مرتب گفتند که باید چنین کنیم و چنان
بشود. طوری صحبت کردند که گویا در این کشور برنامه کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نداشته
و نداریم. نگفتند که ما باید در 1400 کجا باشیم و چرا نیستیم؟ چرا یک برنامه کلان اقتصاد
انرژی نداریم و چه باید کرد؟
وی تصریح کرد: ایران می‌تواند عرضه نفت‌خام به پالایشگاه‌های
یونان و پالایشگاه گرنج‌موث در اسکاتلند (نفت‌خام این پالایشگاه حدود ۶۰ سال تا قبل از تحریم‌های پیش از برجام از ایران تأمین می‌شد) را اجرایی
کند، به جای فروش نفت‌خام ایران با قیمت ارزان به چین حق معاوضه نفت‌خام با فرآورده‌های
نفتی را داشته باشد.
وی بیان کرد: ایران می‌تواند به‌جای اینکه فرآورده‌های
نفتی را به‌طور فیزیکی دریافت کند، با اتکا به حق مالکیتی که بر آنها دارد به ازای
فرآورده‌های نفتی اعتباری معادل ارزش این فرآورده‌ها دریافت کند. ایران می‌تواند معادل
ارزش اعتباری که دریافت کرده است کالا و خدمات مورد نیاز را از بازارهای موردنظر خریداری
کند، بدون اینکه نیازی به بانک و ارز فیزیکی دلاری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به جای صادرات گاز طبیعی از طریق
خط لوله یا سایر روش‌ها می‌توانیم گاز طبیعی را به برق تبدیل و برق را صادر کنیم یا
گاز طبیعی را با برق معاوضه کنیم و برق را در بازارهایی مثل عراق، سوریه، افغانستان،
پاکستان و...اروپا بفروشیم و از محل درآمد آن کالا و خدمات مورد نیاز را خریداری کنیم،
در این روش نیز به خدمات بانکی و فیزیکی دلاری نیازی نیست.
خاقانی گفت: با توجه به اینکه در حوزه دریای خزر
حجم ذخایر گازی از نفتی بیشتر است موضوع شبکه انرژی خزر را در راستای موضوع کریدور
انرژی شمال به جنوب برای صادرات برق شمال از روسیه و آذربایجان و حوزه دریای خزر و
از مسیر ایران به بازارهای مصرفی بالقوه مدنظر قرار دهیم.
وی بیان داشت: بنزین یورو5 را از نظر کیفیت در داخل
و بیرون کشور قبول داریم و وزارت نفت هم در این راستا استاندارد‌های لازم را در کشور
تعریف کرده است. صنعت نفت و انرژی کشور می‌تواند نوعی اعتبار تحت عنوان ضمانت اعتباری
انرژی( ECO- Energy Credit Obligation) با حمایت و همکاری مجلس در اقتصاد کشور بکار گیرد و نوعی اعطای اعتبار
توسط بخش‌هایی در کشور که تولید‌کننده و عرضه‌کننده فرآورده‌های نفتی و انرژی مثل بنزین
هستند را تعریف کند.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: می‌توان اعتباراتی
شبیه به پول ملی مثلا به نام سکه انرژی صادر و به مردم پیش‌فروش کند که موقع خرید بنزین
و به‌طور کلی فرآورده‌های نفتی و نیز انرژی برق به جای ریال از اعتباری که قبلاً به
ریال خریداری کرده‌اند را به پمپ بنزین و یا توانیر تحویل دهند، در این راستا می‌توان
از کارت‌های بنزین و بانکی هم استفاده کرد و آنها را با میزان پیش‌خرید مصرف‌کننده
بنزین شارژ کرد.
وی ادامه داد: بدیهی است که انواع دیگر بنزین‌ها
(بنزین‌های معمولی و غیر یورو 5) یا سوخت‌های دیگر نظیر گازوئیل، نفت کوره و غیره را
هم می‌توان در مقام مقایسه با بنزین یورو5 از نظر ارزش حرارتی و انرژی قیمت‌گذاری کرد
و برای آنها هم سکه انرژی توسط تولید‌کننده و عرضه‌کنندگان آنها صادر و پیش‌فروش شوند.
وی افزود: حتی به‌جای ریال می‌توان اعتبار انرژی
موردنظر که برای سهولت نام سکه انرژی را بر آن می‌گذاریم با هر ارزی نظیر یورو عرضه
ومعاوضه کرد، زیرا فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و غیره که قاچاق می‌شوند به‌طور کلی
یعنی ارز خارجی. بنابراین اروپا و سایر کشورها می‌توانند ضمانت اعتبار انرژی ایران
(سکه انرژی) را پیش‌خرید کنند و برای خرید نفت‌خام و سایر محصولات صادراتی غیرنفتی
از ایران به طرف‌های بازرگانی و صنعتی ایرانی‌شان برگردانند، البته مطالعه لازم برای
این طرح در برگیرنده موضوعاتی نظیر مالیات برارزش افزوده (VAT) و نظایر آن هم خواهد بود.
خاقانی همچنین گفت: تأسیس و تشکیل یک اتاق پایاپای
انرژی (خزانه‌داری انرژی) ضروری است تا با نظارت کامل جلوی بروز هرگونه سوءاستفاده
از طرح جدید «ضمانت اعتباری انرژی ECO- Energy Credit
Obligation گرفته شود. البته باید مجلس به این منظور
قانون و مقررات تازه‌ای را تدوین و تصویب کند تا براساس آن بشود تمامی مردمی که صاحب
حق هستند در تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی و انرژی مشارکت کرده و سهام‌دار شوند، تا
به جای یارانه‌های سوخت مردم سود سهام انرژی دریافت کنند.
وی تاکید کرد: در این صورت مردم ایران هرگونه همکاری
لازم برای کاهش و مصرف بهینه بنزین و فرآورده‌های نفتی را برای حفظ محیط‌زیست و کاهش
آلودگی آب و هوا و زمین به عمل خواهند آورد، از سوی دیگر قاچاقچیان ورشکست خواهند شد
و ایران می‌تواند بازار معاوضه انرژی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از طریق معاوضه نفت‌خام
یا گاز طبیعی در واقع معاوضه انرژی با انرژی تعریف کند.