چنانچه اراده سیاسی بر آن باشد که اصلاحات اساسی انجام گیرد، نظام حکمرانی باید تصمیم قاطع بگیرد که همزیستی مسالمت آمیز با جهان پیشه کند و خیرات دولتی را کنار نهد ….
دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف – کارشناسان اقتصادی از همه طیف‌های سیاسی بر این نکته اتفاق نظر دارند که در چند دهه اخیر شرایط اقتصادی کشور همواره دشوارتر شده و تنها اختلاف در میزان آن است. اما در دهه اخیر سیاست‌های غلط، مدیریت ناکارآمد، تحریم‌های بین‌المللی و البته شیوع بیماری کووید، کار را به وخامت کشانده به‌طوریکه ادامه این روند و تعلل بیشتر جایز نیست و باید هر چه زودتر دست به کار شد. توجه داشته باشیم که در حال حاضر تولید سرانه کشور نسبت به چهار دهه قبل به یک سوم کاهش یافته است!
واقعیت این است که به‌جز ناتوانی مدیریتی، اقتصاد کشور از مشکلات ساختاری رنج می‌برد که بدون پرداختن به آن نمی‌توان انتظار تحولی مثبت در این زمینه داشت. یکی از معضلات اساسی آن است که استقلال کشور در تعارض با نظام بین‌المللی تعریف شده است. راهبرد دیگری که همواره بر گُرده اقتصاد کشور سوار بوده این است که عدالت به صورت مصرف ارزان دولتی تعریف شده است. از جمله اینکه همواره دو یا چند نرخ ارز به صورت مصلحتی توسط دولت تعیین شده و یا نرخ سود بانکی پایین‌‌تر از نرخ تورم قرار دارد. مثال بارز دیگر حامل‌های انرژی‌ست که هرسال نرخ افزایش قیمت آن به مراتب کمتر از تورم بوده و بدین ترتیب در واقع ارزان و ارزان‌تر می‌شود و ضمن ایجاد شرایط لازم برای رانت خواری، کشور را به رتبه اول جهان در پرداخت یارانه انرژی رسانده است.
چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در چنین فضایی ایجاد شده و رشد یافته‌اند. نتیجه چنین راهبردهایی در طول چند دهه بدون توجه به عواقب اقتصادی آن، به عبارت دیگر سوار شدن سیاست بر گُرده اقتصاد، کار را به جایی رسانده که با اعمال فشارهای خارجی و به هدر دادن منابع از طریق پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی، اقتصاد ایران از تعادل خارج شده است. عدم تعادل مالی که بودجه سالیانه را با ۵۰% کسری مواجه نموده و ناترازی زیست محیطی که کشور را با ابرچالش‌هایی در بخش آب، محیط‌زیست و انرژی مواجه نموده است. در این وانفسا شاهد آنیم که دولت با جدیت تمام بر اقتصاد کشور خیمه زده و جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی واقعی باقی نگذاشته است. البته آنجا هم که دولت پای خود را از اقتصاد ملی پس کشیده در توافقی نامیمون جای خود را به انواع و اقسام شرکت‌ها، نهادها و موسسات حاکمیتی و شبه‌دولتی داده که هزینه‌های آن از جیب عوام پرداخت شده و عواید آن به جیب خواص می‌رود.
یکی از گزینه‌ها آن است که استراتژی را تغییر دهیم که البته بیشتر به دیدن خواب پنبه دانه می‌ماند! اما چنانچه اراده سیاسی بر آن باشد که اصلاحات اساسی انجام گیرد، نظام حکمرانی باید تصمیم قاطع بگیرد که همزیستی مسالمت آمیز با جهان پیشه کند و خیرات دولتی را کنار نهد. دولت باید اجازه دهد اقتصاد با ساز و کارها و قوانین خود پیش برود. در غیر این صورت نتیجه مشخص و تداوم رکود اقتصادی بوده و دعوا تنها بر سر سرعت حرکت به سوی فقر و فلاکت خواهد بود. گزینه دیگر آن است که با حفظ استراتژی کلی به اصلاحات اقتصادی پرداخته شود. به عبارت دیگر بدون تن دادن به اصلاحات ساختاری به استفاده از ابزارهای سخت افزاری، نرم افزاری و مدیریتی نوین روی آورده و به اصلاح امور پرداخته شود.
اما بیم آن می‌رود که دولت جدید نیز در مواجهه با ابرچالش‌های اقتصادی کشور مصلحت‌اندیشی پیشه کند و در هیچ یک از این دو مسیر گام ننهد. در این صورت ملت باید منتظر معجزه باشد تا تحریم‌ها برداشته شده و دولت درآمد ناشی از فروش نفت را مطابق معمول به اقتصاد تزریق کرده و رفاه مصنوعی و موقتی بخرد و بدین ترتیب در سراشیبی سقوط اقتصادی ادامه مسیر خواهیم داد. در میان انبوه سیاستمداران که در این چند دهه سکان اقتصاد و سیاست کشور را در دست داشته‌اند نبوده است آن مرد میدانی که منافع ملی را تنها ملاک قرار داده و با گذشتن از تبعات منفی کوتاه مدت ملت ایران را به منافع بلندمدت برساند. امید است رئیس دولت جدید شجاعانه نقابها را از صورت همه آنهایی که به اسم منافع کشور منابع کشور را به باد داده‌اند برداشته و حلقه مدیریتی کشور را فراتر از اطرافیان خود ببیند.
چنانچه دولت جدید علیرغم بهره‌مندی از حمایت نظام سیاسی قادر نباشد تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلی نظام در صحنه بین‌المللی ایجاد کند، بعید به نظر می‌رسد که در اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور که نیازمند انسجام سیاسی در داخل است به توفیقی دست یابد. در این صورت دو انتخاب در مقابل دولت قرار دارد، یکی ریاضت اقتصادی یعنی کار بیشتر و خرج کمتر. در این مسیر دولت باید در کمال صراحت و صداقت به ملت اعلام کند که تاکنون بیشتر از اینکه تولید کنیم، خورده‌ایم و امروز وقت تصفیه حساب و پس دادن بدهی خود به کشور است. کاش می‌شد امیدوار بود که دولتی در ایران به این حد از شجاعت برسد که واقعیت‌ها را به مردم بگوید. درغیراین صورت تنها مسیر باقیمانده آن است که دولت به سیاست خلق نقدینگی ادامه داده و اجازه دهد گره‌های کور اقتصاد ایران از جمله فاجعه شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و در نهایت اقتصاد غارتی برای خواص و خیراتی برای عوام، کورتر شود. شکی نیست که دولت جدید راه دشوار و پر پیچ و خمی در پیش دارد، اما به قول شیخ شیراز،
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم به قدر وُسع بکوشم