سیدفرشاد فاطمی | استاد اقتصاد دانشگاه شریف
دولت جدید به‌ریاست جناب آقای رئیسی حدود یک ماه دیگر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. قاعدتا انتظار می‌رود برای اکثر مناصب این دولت شاهد چهره‌های جدیدی باشیم و مسوولان اقتصادی دولت شامل معاون اقتصادی رئیس‌جمهور (در صورت تداوم این فعالیت در دولت سیزدهم)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی براساس مباحث دوره انتخابات بیشترین انتظارات را بر دوش خواهند کشید. افرادی که بر این مسندها تکیه می‌زنند، باید چه‌خصوصیاتی داشته باشند؟
در نظام غیرحزبی موجود در ایران که احزاب نقش کمرنگی دارند و حتی احزابی که نام و نشان دارند، بیش از آنکه یک گروه هدفمند و دارای برنامه باشند که برای تصاحب قدرت و اصلاح امور تلاش کنند، گعده‌هایی هستند که رفقای قدیم و جدید را دور یکدیگر جمع می‌کنند، انتظار نمی‌رود که فرد منتخب با برنامه مشخص اقتصادی و دیدگاه‌های تدوین‌شده به پاستور راه یابد. این واقعیت عملا در همه دورههای گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری هم به چشم می‌آمد. پس رئیس‌جمهور در زمان کوتاهی که بین انتخاب‌شدن تا تشکیل کابینه دارد، لازم است به‌سرعت از بین افرادی که مشاورانش به او معرفی می‌کنند، افرادی را برگزیند. به یاد داریم در دوره‌هایی به‌صراحت اعلام شد که رئیس‌جمهور معیارهای اولیه موردنظر خود را به مشاوران منتقل می‌کند، سپس مشاوران لیست کوتاه‌شده‌ای از افرادی را که واجد آن خصوصیات اولیه هستند به او معرفی می‌کنند و نهایتا رئیس‌جمهور پس از مصاحبه با این افراد وزرا و معاونان خود را انتخاب می‌کند. با توجه به این مقدمه، این سوال مهم مطرح می‌شود که افرادی که برای پست‌های کلیدی اقتصادی برگزیده می‌شوند، باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ البته می‌خواهم بیفزایم که چه خصوصیاتی نباید داشته باشند؟
در انتخاب این افراد باید به این نکته توجه شود که سیاستگذاری پولی، بودجه‌ای و مالیاتی، مشاغلی تخصصی و حرفه‌ای هستند. در عمل، مسوولان نامبرده در بند اول باید با اتکا به دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می‌کند. بنابراین یکی از شرایط لازم برای احراز این پست‌ها تخصص در امور اقتصادی است. مانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهارنظرهای اقتصادی و سابقه تحقیق و پژوهش آنان بهترین نشانه برای شناسایی متخصصان خبره است. از افرادی که جامعه اقتصاددانان کشور از شنیدن نام آنها متعجب می‌شوند، استفاده نکنیم. سیاستگذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوش‌نام باشند تا فرصت داشته باشند، سیاست‌های اقتصادی دولت را به‌وضوح برای اقتصاددانان تشریح کنند. آنها باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقعیت از نتایج سیاست‌ها ارائه دهند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست‌های دولت کسب کنند. همچنین باید بتوانند سیاست‌های صحیحی در سطح کل دولت را اعمال کنند. به این منظور لازم است با داشتن مقبولیت در بین تمامی اعضای کابینه، قادر باشند در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی که در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی تدوین‌شده در سطح دولت نیست، از جمله اعطای اعتبارات، اضافه‌برداشت و تخصیص بودجه مقاومت کنند.
در نهایتا لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت بتوانند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا کنند. افراد مورد نظر نباید دیدگاه‌هایی در تضاد با یافته‌های اصلی علم اقتصاد داشته باشند. علم اقتصاد یک دستاورد بشری است که باید در بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه به آن توجه شود.
مخالفت عمدی با یافته‌های علمی اقتصاد جز اتلاف منابع کشور و توفیق‌نیافتن در پیشرفت اقتصادی کشور حاصلی ندارد. در دوره پیش‌رو باید برخی تصمیمات دشوار سیاستی اتخاذ شود. افراد متصدی این مسوولیت‌ها باید شجاعت لازم را برای اتخاذ این تصمیم‌ها داشته باشند؛ البته شجاعتی که به پشتوانه دقت علمی و محافظه‌کاری مبتنی بر دیدن ابعاد مختلف یک سیاست نباشد، می‌تواند آثار زیانباری داشته باشد. توجه به این نکته که راه‌حل‌های ارائه‌شده قبلی قرار نیست پاسخ‌های متفاوتی بدهد، مهم است. شکی نیست که در سیاستگذاری اقتصادی باید مسیر متفاوتی را برگزینیم، ولی این توجه نباید سیاستگذار را تشویق کند اشخاصی را که نظراتی رادیکال و خارج از آموخته‌‌های اصلی علم اقتصاد دارند، به کار گیرد. در انتها علاقه‌مندم به بخشی از متنی که چهار سال قبل گروهی از اقتصاددانان به جناب آقای روحانی نوشتند، اشاره کنم. «اقتصاد ایران با چالشهای جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. بحران نا‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی به‌شدت نگران‌کننده هستند.» متاسفم که امروز وضعیت اکثر چالشهای فوق نامناسب‌تر شده است و شاهد بهبود نبوده‌ایم.
یکی از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. حداقل درسی که باید از دورههای قبل، به‌ویژه دوره هشت‌ساله گذشته بگیریم، این است که صرف سپردن سکان اداره اقتصاد کشور به گروهی از دوستان وفادار خود و نشنیدن هیچ انتقادی به‌این افراد سرانجام خوشی برای اداره اقتصاد کشور نخواهد داشت./ منیع: دنیای اقتصاد