حسین سلاح ورزی
در ایران مرسوم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توسعه اقتصادی به میان می آید؛ نگاه ها متوجه قوه مجریه و چند و چون فعالیتهای این بخش از نظام حکمرانی شود.
این رویکرد البته کاملا قابل درک است. قوه مجریه قطعا ارتقای کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایسته در تنظیم گری بازارها می تواند نقش عمده ای در مساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما، جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی، و بویژه دستگاه قضایی کشور در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، مطلقا متناسب با ظرفیتهای آن مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است.
امروز در شروع فصلی تازه از مدیریت قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که میهن عزیزمان بیش از هر زمان نیازمند احیای رشد اقتصادی پایدار است؛ گفتگو در مورد نقش و جایگاه نظام قضایی در احیای اقتصاد ایران یک ضرورت ملی است.
پیش از ورود تفصیلی به بحث جایگاه دستگاه قضا در رفع مشکلات اقتصادی کشور شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، ام المصائب اقتصاد ایران و علت العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره وری و بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است و در این وجیزه نیز نقش دستگاه قضایی کشور در احیای اقتصاد ملی از همین زاویه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
• ضعف ضمانت اجرایی قرارداد:
سرمایه گذاری یک رفتار درازمدت است و نسبت به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیب‌پذیر. یکی از عوامل بروز بی ثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصادی، عدم اجرای صحیح و به موقع قراردادهای تجاری است که در ادبیات مدیریت ریسک کسب و کار از آن به ریسک اعتباری تعبیر می شود.
با کاهش ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری شانس بروز ریسک اعتباری افزایش پیدا کرده و به همین نسبت انگیزه و تمایل برای سرمایه گذاری های مولد و دراز مدت کاهش پیدا می کند.
مشکلات اساسی پیش روی ارتقای ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری عبارتند از:
الف) زمان بسیار طولانی دادرسی
ب) در دسترس نبودن محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده قراردادهای پیچیده و فنی
ج) ضعف ابزارهای ثبت رسمی برای خلق تضامین الحاقی مناسب در قراردادها
به این موارد البته می توان موضوعاتی همچون ضعفهای نظامهای اعتبارسنجی و بی توجهی فعالان اقتصادی به ظرفیت تضامین بطنی و فرآیندی در قرارداد را نیز افزود؛ اما، فقره ذکر شده هم اصلی ترین عوامل موثر بر ضعف ضمانت اجرایی قراردادها هستند و هم موضوعاتی هستند که رسیدگی به آنها منحصرا در صلاحیت مدیریت دستگاه قضایی کشور است.
• ضعف حاکمیت قانون:
روح حاکمیت قانون، حفاظت از شهروندان در برابر تفسیر به رای و سلایق شخصی کارگزاران حاکمیت، با اتکا منطوق و منظور مصرح قوانین مکتوب است. یکی از مهمترین کانالهای مداخلات ناروای قوه مجریه در نظم طبیعی اقتصاد، تفسیر به رای قوانین از سوی مدیران ارشد و میانی این قوه و صدور مقرره ها و بخشنامه هایی است که با روح و بعضا مر قوانین کشور تعارض دارند.
در حال حاضر، فعالان اقتصادی این موارد را از طریق مراجعی همچون شورای گفتگو، کمیسیون ماده 12 ، دیوان عدالت اداری و ... پیگیری می کنند؛ اما، در تمام این مسیرهای پیگیری موضوع جبران خسارت فعالان اقتصادی در اثر تخلف اولیه مدیران دولت و نیز شناسایی مسئولیت جزائی و کیفری مدیران متخلف که ظرفیت بازدارندگی برای جلوگیری از نقض حاکمیت قانون توسط قوه مجریه ایجاد می کند؛ حلقه مفقوده ای است که شکل گیری آن نیازمند توجهات ویژه مدیران ارشد دستگاه قضایی است.
• ارتقای کارایی قوه مجریه در تولید و عرضه خدمات عمومی
سیاستگذاران ارشد کشور و مدیران ارشد قوه مجریه سالهاست که به اهمیت ارتقای کارایی دستگاه های اجرایی حاکمیت در تولید و عرضه خدمات عمومی پی برده اند و این موضوع حداقل 20 سال گذشته همیشه یکی از شعارهای تقریبا همه کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است. اما در عمل بدنه مدیران میانی قوه مجریه همراهی شایسته ای با این رویکرد ندارند.
این موضوع البته طبیعی است. ارتقای کارایی در سازمانهای دولتی نیازمند تصمیمات سخت و دردناکی در زمینه تغییر الگوی تخصیص منابع و همچنین روش انجام کارهاست. از آنجا که در تولید و عرضه کالاهای عمومی بر خلاف اقتصاد کالاهای خصوصی خبری از رقابت و سودآوری نیست؛ اهرمهای انگیزشی دیگری برای هدایت دولت در این مسیر ناهموار مورد احتیاج است.
پیگیری قضایی در مورد روند ارتقای مستمر کارایی و اثربخشی تولید کالاهای عمومی، بویژه در موضوعاتی که «ترک فعل» سبب تضییع بیت المال، فرصتهای ملی و حقوق عمومی، انفال و دارایی های بین نسلی می شود می تواند بخش مهمی از نقش آفرینی دستگاه قضایی در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور باشد.