مصطفی گوهری‌فر | کارشناس مسائل بین‌الملل
همزمان با استقرار دولت جدید و سخن از «تحول» در اقتصاد و البته با در نظر داشتن مصائبی که در وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور وجود دارد، این حوزه نیازمند تغییرات اساسی است. تحولات روز‌افزون تجارت جهانی به‌صورت عام و شرایط ویژه ایران به طور خاص، ضرورت این تغییرات را توجیه می‌کند. هدف اصلی از نوسازی در تجارت خارجی، تطبیق با شرایط محیطی جهانی جهت حفظ بقا و متعاقب آن رشد و توسعه است.
در ساده‌ترین توصیف، مراد از نوسازی استراتژیک، ایجاد تغییرات اساسی در «ساختار»، «استراتژی»، «فرهنگ» و «فرآیندهای» مربوط به تجارت خارجی است؛ به‌عبارت دیگر تنها با بازآرایی منابع و توانمندی‌ها در جهت ایجاد تعامل و تناسب با محیط خارجی می‌توان به درمان بیماری‌های تجارت خارجی کشور در آینده امیدوار بود. اگر بپذیریم آنچه به عنوان مقدمه بیان شد، می‌تواند به عنوان یک رویکرد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه تجارت خارجی مفید و موثر واقع شود، در گام نخست باید بازنگری‌هایی در برخی «مفروضات» سیاستگذاران و تصمیم‌گیران صورت پذیرد تا با طراحی و اجرای سیاست‌های درست بتوانند طرحی نو دراندازند و منجر به «تغییر» در وضعیت فعلی شوند و امیدوار باشند در «بلندمدت» تحولی اتفاق افتد. بر این اساس، در ادامه برخی از مهم‌ترین مفروضات مورد اشاره و نقد قرار خواهند گرفت.
۱- « ایران در همه حوزه‌ها و بخش‌ها دارای منابع سرشار است، اما از این ظرفیت‌ها درست استفاده نشده است.» این گزاره به کرات در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود، اما انتظاری که از آن منتج می‌شود، سیاستگذار را به خطا می‌اندازد. خودکفایی در تمامی حوزه‌ها در عمل امکان‌پذیر نیست و هر کشوری باید براساس «مزیت رقابتی» خود برنامه تجارت خارجی‌اش را تنظیم کند. نمی‌توان انتظار داشت کلیه نیازهای داخلی در داخل تامین و در اغلب حوزه‌ها صادرات داشته باشیم. به عنوان مثال می‌توان هزینه‌هایی که در طی چند دهه گذشته در صنعت خودرو صورت گرفته و ماحصل این حمایت‌ها و آثارش در خودکفایی این صنعت را از دیدگاه هزینه-فایده بررسی کرد. نتایج این بررسی امیدوار‌کننده نیست.
۲- «باید تجارت خارجی را بر روابط با همسایگان متمرکز کرد.» توسعه روابط تجاری با همسایگان با توجه به حسن همجواری و سهولت و کاهش هزینه‌ها، اقدامی پسندیده است اما باید در نظر داشت که چه میزان «ظرفیت» و «توان» برای این کار در کشور وجود دارد. همواره مطرح می‌شود چند ده میلیارد دلار «فرصت» صادراتی در کشورهای همسایه وجود دارد، ولی هیچ‌گاه نمی‌گویند کدامین توانمندی صادراتی داخلی وجود دارد که مغفول مانده است. اینکه محصولات کشاورزی مازاد در برخی فصول وجود دارد و یکباره به‌دنبال صادرات آن هستیم، ظرفیت صادراتی نیست. شاخص مهم در این بخش، «پایداری» است، یعنی طبق روال منظم و ثابت این کار انجام گیرد. در بخش واردات نیز در زمینه تکنولوژی و تجهیزات تولید، در همسایگی ما پتانسیل چندانی وجود ندارد.
۳- «در جهت حمایت از تولید داخل باید از واردات ممانعت ورزید.» اولا که بخش زیادی از واردات کشور در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه برای تولید است که برای حمایت از تولید نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. در ثانی، راه درست حمایت از تولید داخل، برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داخل با هدف رقابت با کالاهای مشابه است نه اعمال ممنوعیت و محدودیت، تا بتوان از این طریق آنها را برای صادرات نیز آماده کرد. همچنین برخی اقلام مصرفی مانند موبایل نیز در لیست واردات است که نمی‌توان از ورودشان ممانعت کرد.
۴- «توسعه صادرات غیرنفتی راه نجات کشور است.» این گزاره بیش از آنکه یک «سیاست» باشد، یک «خواسته» است. اگر چنین امری واقع شود، حتما به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، اما در کشوری که تمام سیستم اقتصادی‌اش بر مبنای نفت طراحی شده، یک شبه نمی‌توان تغییر مسیر بنیادین در آن ایجاد کرد. تغییر ساختارها، مقررات و از همه مهم‌تر ذهنیت سیاستگذاران امری است زمان‌بر. فرصت مهمی در دوران تحریم فراهم شد تا از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر مسیر دهیم، اما این امر مستلزم «ریل‌گذاری» جدید است نه «تغییر عنوان» در آیتم‌های صادراتی و «تغییر شکلی» در سرفصل‌های بودجه، برای نمایش کم‌رنگ‌تر شدن نقش نفت و درآمدهای نفتی.
۵- «تحریم‌ها اثر چندانی ندارند، بلکه مشکل اصلی ناکارآمدی داخلی است.» شدیدترین تحریم‌ها به‌طور یکجانبه بر سیستم تجاری کشورمان اعمال شده است. در حوزه‌های بانکی، بیمه، حمل‌و‌نقل و سایر حوزه‌های لجستیکی تجارت خارجی، جدی‌ترین محدودیت‌ها و انسدادها حاکم شده است. هرچند در داخل نیز کاستی‌هایی وجود دارد، اما نادیده گرفتن آثار تحریم به حل مساله کمکی نخواهد کرد. با شناخت درست تحریم‌ها می‌توان برای «مقابله» با آن در کوتاه و میان‌مدت و «خنثی‌سازی» آن در بلندمدت برنامه‌ریزی داشت. هیچ سیستم اقتصادی را نمی‌توان به‌صورت ایزوله و با مدیریت داخلی و بدون توجه به روابط خارجی، کارآمد کرد. اینکه تجارت با کشورهای همسوی ما نیز به‌دلیل تحریم با مصائبی همراه است، اظهر من الشمس است. حتی در حوزه کالاهایی که معافیت تحریمی دارند مانند غذا و دارو نیز کار
به راحتی کار پیش نمی‌رود. نباید برای پررنگ کردن مشکلات داخلی با هر هدفی، از یک معضل اساسی دیگر چشم‌پوشی کرد.
۶- «ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی به خوبی به‌کار گرفته نشده است.» نمی‌توان انکار کرد که رابطه متقابل و بسیار نزدیکی میان روابط تجاری و سیاسی میان کشورها وجود دارد. بنابراین درصورتی می‌توان از ظرفیت دیپلماسی استفاده کرد که روابط سیاسی مناسبی وجود داشته باشد. زمانی که تنش در فضای دو کشور حاکم باشد، مبادلات تجاری بدون شک دارای مشکلاتی خواهند شد. برای حل این مساله یا باید روابط خارجی با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان بازسازی شود یا اینکه سیستم تجارت خارجی را بر مبنای اطلس روابط سیاسی موجود کشور طراحی کرد. از طرف دیگر، ابزارهای لازم برای استفاده از دیپلماسی اقتصادی باید وجود داشته باشد، مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه و استراتژی مشخص.آنچه بیان شد – که تنها بخشی از موارد قابل‌ذکر است – در کنار مشکلات متعددی نظیر نبود زیرساخت‌های لازم، بالا بودن هزینه تولید و کاهش توان رقابتی، عدم‌ثبات در مقررات این حوزه، نوسانات نرخ ارز، کم بودن ارزش افزوده در کالاهای صادراتی و نبود استراتژی‌های مشخص و دقیق، تصویری «واقعی» از فضای تجارت خارجی کشورمان ترسیم می‌کند. اگر واقعا قصدی بر توسعه تجارت خارجی وجود دارد، در ابتدا باید با «منطق اقتصادی» و براساس «واقعیت‌های موجود» و نه برمبنای «خواسته‌ها» و «ذهنیت‌ها»، برنامه‌ریزی کرد. بسیاری از ظرفیت‌ها و شرایط طبیعی تجارت کشور به‌دلیل تحریم‌های گسترده مسدود یا محدود شده است. با توجه به احتمال تداوم تحریم‌ها در آینده، در صورت عدم‌نوسازی و بازآرایی در سیستم تجارت خارجی، با چالش‌های اساسی در این حوزه روبه‌رو خواهیم شد.