روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کُند شده و رسوب کالا ماه به ماه در حال افزایش است. متولیان گمرک میزان رسوب کالاهای اساسی را ۷میلیون تن برآورد میکنند. تعدد دستگاههای دخیل در واردات و تورم مجوزهای ثبتسفارش و ترخیص کالا، جریان تجارت را مختل کرده است. این بوروکراسی تاوانی دارد که خودش را در دپو و فاسد شدن کالا در گمرکات نمایان کرده است.
چرا کالاهای اساسی با تاخیر وارد بازار میشوند؟ ریشه بروز اعتراضات فعالان اقتصادی در خصوص ترخیص نهادههای دامی و کالاهای اساسی مورد نیاز چیست؟ چرا کالاهای اساسی رسوب شده افزایش یافته است؟ «دنیایاقتصاد» حدود یک ماه پیش در گزارشی تحت عنوان «معمای کالاهای محبوس» اعلام کرد که ۹/ ۵میلیون تن کالای اساسی که اغلب آنها با ارز ترجیحی وارد شده، در گمرکات کشور محبوس شده است. حال جدیدترین آمار نشان میدهد که بیش از ۷ میلیون تن از ۶ قلم کالای اساسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدهاند، در مبادی ورودی دپو شدهاند که نشان میدهد نه تنها روند ترخیص تسریع نشده بلکه رسوب کالا نیز افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد اخلال در واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی در سالهای اخیر موجب آشفتگی در بازارهای مرغ، تخممرغ و گوشت شده است. اگرچه متولیان دولتی و غیردولتی در این خصوص بارها اظهارنظر کردهاند، اما برآیند نظرات آنها نشان میدهد دو عامل اصلی موجب شده واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی از مسیر عادی خارج شده و با تاخیر انجام شود. تا جایی که گفته میشود حتی برخی از این کالاها در گمرکات و بنادر در حال فاسد شدن هستند. ارزیابی شرایط کنونی بیانگر آن است که «تعدد دستگاههای دخیل در امر تجارت خارجی» و «تعدد مجوزهای لازم برای واردات کالاها» عواملی هستند که روند واردات را کند کردهاند. البته روز گذشته حسن روحانی رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای تامین کالاهای اساسی و افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل درجهت تسریع در انتقال کالا، گفته است: همکاری همه دستگاهها در جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور ضروری است. او عنوان کرده است که راهاندازی سامانه جامع تجارت کشور، ساختار لازم برای شفافیت و جلوگیری از معطلی کالا و ریشهکنی فساد و سوء استفاده رانتجویانه را فراهم کرده است و ضروری است اتصال کلیه سامانهها به ویژه سامانه گمرک به سامانه جامع تا پایان تیرماه نهایی شود.بر اساس گفته متولیان گمرکی، بیشتر مجوزها برای واردات کالاهای اساسی باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شود. مجوزهای مربوط به سلامت کالا در حداقل زمان ممکن صادر و به گمرک ارائه میشود. اما تاخیر در طی شدن روند واردات از جایی شروع میشود که کار به دریافت مجوز از سامانه بازارگاه میرسد. این مجوز، مجوز عرضه کالا است. مجوزهای بازارگاه بهصورت غیرسیستمی و کاغذی است و حداقل ۴۵ روز طول میکشد تا صادر شود. گمرک نیز در این بازه زمانی نمیتواند کالا را ترخیص کند. بنابراین یکی از مهمترین دلایل تاخیر در ترخیص کالاها به مجوزهایی برمیگردد که دستگاههای دولتی صادر میکنند. البته متولیان وزارت جهاد کشاورزی هم عنوان کردهاند که قرار است نامهای که سازمان دامپزشکی ارائه میدهد بهعنوان ارائه در بازارگاه محسوب شود و این تاخیر از بین برود. در عین حال ۱۲ سازمان و ارگان در تجارت خارجی دخیل هستند. این تعدد دستگاهها، خود موجب افزایش بوروکراسیهای اداری میشود و روند تجارت را کند میکند.
اما در این میان نمیتوان از نقش بانک مرکزی در تجارت خارجی غافل ماند. از سال ۹۷ که مدیریت ارزی کشور متفاوت از گذشته دنبال شد، مسوولیت ارزبری کالاها نیز بر عهده سیاستگذار پولی کشور گذاشته شد. به گونهای که تخصیص و تامین ارز واردات باید از سوی بانک مرکزی انجام شود. بسیاری از واردکنندگان بر این باورند که ارز مورد نیازشان به موقع تامین نمیشود. به عبارتی صف تامین ارز آنقدر طولانی است که موجب اخلال در تولید نیز شده است. آخرین آمار ارائه شده از سوی یکی از نمایندگان بانک مرکزی بیانگر آن است که این نهاد سیاستگذار درخصوص تخصیص ارز، از برنامه جلوتر است اما در مورد تامین ارز عقبتر است. طبق مصوبه مجلس امسال ۸ میلیارد دلار باید ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شود. تا کنون حدود ۵/ ۴ میلیارد دلاری که باید برای کالاهای اساسی تا پایان شهریور تخصیص داده میشد، انجام شده است. یعنی حتی زودتر از زمان موعد این کار انجام شده است. اما از این میزان ارز تخصیص یافته، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تامین شده که ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بهصورت نقدی و بخشی از این تخصیص نیز بهصورت اعتباری است. بنابراین از ۵/ ۴ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در صف تامین قرار گرفتهاند. البته اخیرا اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی آمار دیگری از تامین ارز از ابتدای سال اعلام کرده است. او در جلسه اخیر خود با وزیر صمت گفت: بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون نسبت به تامین ارز ۵/ ۵ میلیارد دلار از ۸ میلیارد دلار مرحله اول اقدام کرده است. همچنین به گفته او، طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اختصاص ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است. کمیجانی با تاکید بر اولویتدار بودن تامین ارز کالاهای اساسی تصریح کرده که بانک مرکزی در تلاش است تا ثبت سفارشهای انجام شده را از طریق منابع نفتی تامین کند و فرآیندهای تخصیص ارز نیز تسریع شود.
حال خبرها حاکی از آن است که فرآیند ثبت سفارش کالا و نهادههای دامی از ۳ روز به ۳۰ روز رسیده که عمده دلیل آن هم سرگردانی واردکنندگان میان دستگاههای صادرکننده مجوز است. کاوه زرگران، رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران گفته است: در برخی مواقع، بعد از اینکه ثبت سفارش شرکتی انجام میشود، سایر مجوزهای اخذ شده از دستگاههای دیگر، منقضی میشود و با انقضای سایر مجوزها، کالا مجبور است که مجدد به آزمایشگاه رفته و فرآیند تست آن هم ۱۵ روز زمان میبرد، بنابراین واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی در این شرایط سرگردان در میان دستگاهها هستند. به گفته او مواردی مشاهده شده که محموله کالایی از برزیل حرکت کرده و به بندر امام خمینی(ره) رسیده، اما هنوز مجوزهای ثبت سفارش آن تایید نشده است تا بتواند در بندر پهلوگیری کند و به همین دلیل شاهد هستیم که در برخی مواقع، بعد از اینکه ثبت سفارش شرکتی انجام میشود، سایر مجوزهای اخذ شده از دستگاههای دیگر، منقضی میشود و روند قبلی باید مجددا طی شود.
مقصر، مجوز بازارگاه است
محور یکی از برنامههای خبری دوشنبه شب تلویزیون نیز به ماجرای رسوب کالا برمیگشت. در این برنامه معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران اعلام کرد که با بررسی گمرکات، بنادر و ورودی کشتیها، بیش از ۷ میلیون تن کالا از ۶ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت میکنند دپو شده است. مهردادجمال ارونقی گفت: در کالاهای اساسی نیاز به مجوزهای قانونی داریم که حتما باید توسط گمرک اخذ شود تا اجازه ترخیص کالا داده شود. بیشتر اینها مجوز وزارت جهاد کشاورزی را نیاز دارند که در خصوص سلامت کالا این مجوزها در حداقل زمان ممکن صادر و به گمرک ارائه میشود. مجوز دیگری هم تحت عنوان مجوز عرضه کالا در بازارگاه است که با توجه به نرخ مصوبی که برای کالاها یا نهادهها در نظر گرفته شده، نیاز به این مجوز داریم. اما حداقل زمانی که مجوز بازارگاه به گمرک ارائه میشود که البته هنوز بهصورت غیر سیستمی است، ۴۵ روز است که در این مدت گمرک نمیتواند کالا را ترخیص کند. ارونقی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی با نامهای اعتراضآمیز اعلام کرده که گمرک حق ندارد بدون مجوز بازارگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. الان اگر یک کیلو کالا را بدون مجوز فیزیکی و کاغذی بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ترخیص کنم باید پاسخگو باشم.
او همچنین درباره نامه ۹۰ درصد ترخیص کالا از وزارت جهادکشاورزی افزود: واردکنندهها از این شرایط استقبال کردند. چون ۴ ماه کالای آنها مانده بود و نمیتوانستند کالای خودشان را خارج کنند. این نامه هم با پیشنهاد گمرک بوده است. اما از ۳ ماه پیش این مصوبه اجرا نمیشود و از این رو کلی کالا در مبادی ورودی مانده است. به گونهای که برای اولین بار ۴/ ۱ میلیون تن کالا روی کشتی به مدت یک ماه مانده است.معاون گمرک همچنین تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی سال گذشته اعلام کرده بود که فقط ۱۶ شرکت میتوانند بهصورت اعتباری کالا وارد کنند. از این رو به غیر از آن افرادی که کالای خودشان را وارد کرده بودند، اعتباری دریافت نمیکردند؛ بنابراین کالاها در گمرکات و بنادر ماندند و بهرغم اینکه اسناد مالکیت داشتند صاحبان کالا نمیتوانستند کالای خود را خارج کنند. ما این مشکل را مطرح کردیم و نهایتا اعلام شد که اگر شرکتها کالای خودشان را در این شرایط به بنادر و گمرکات کشور رساندند میتوانند از شیوه اعتباری استفاده کنند؛ ولی هیچکس اقدام و عمل نکرد.ارونقی ادامه داد: در حال حاضر ۲ میلیون تن کالای آماده خروج داریم که در بندر امامخمینی(ره) است. در بنادر شمالی بالای ۱۱۰ هزار تن کالا از ۸ ماه پیش تا کنون موجود است و نمیتوانیم تشخیص دهیم که این کالا فاسد شده یا نشده است. در این باره هم قرنطینه باید اعلام نظر کند. در بنادر جنوب کشور کالاها در محوطههای روباز نگهداری میشود و دمای هوا ۵۰ درجه است. اینها مسائلی است که درباره رسوب کالاها وجود دارد.
مشکل در تامین ارز است، نه تخصیص
حسن عباسی معروفان، مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی نیز درباره مجوز بازارگاه در این برنامه گفت: در جلسهای که حدود یک ماه پیش درباره این موضوع داشتیم مقرر شد نامهای که سازمان دامپزشکی ارائه میدهد بهعنوان ارائه در بازارگاه محسوب شود که این تاخیر برطرف شود. معروفان گفت: موضوعات قاچاق کالا الزام کرده افرادی که کالا وارد میکنند و در سامانه بازارگاه ارائه نمیشود، عرضه خارج از سیستم تلقی و قاچاق محسوب شود. او افزود: بالای ۴۲۰ شرکت واردکننده غلات و نهادههای دامی در کشور هستند که بیش از ۱۱۰ شرکت فعالیت چشمگیر دارند. این شرکتها میتوانند اعلام کنند که یک ثبتسفارش از زمان بارگذاری در سامانه تا صدور تاییدیه چقدر طول میکشد. به گفته او، در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش داریم که تا پایان سال را پوشش میدهد. البته زمانبر بودن ترخیص کالاها را به نوعی تایید میکنم. این فرآیند باید اصلاح شود. معروفان همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۴میلیون تن از چهار کالای نهادهای در ۱۲ گمرک داریم که بیشتر آن هم ذرت است که یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن وزن دارد. این عدد ۱۰ روز پیش ۲میلیون و ۲۰۰هزار تن بوده یعنی ۳۲۰ هزار تن طی ۱۰ روز خارج شده است. او درباره مشکل ارزی نیز اظهار کرد: سهمیهای برای ما بهعنوان اعتبار ارزی مصوب شده که بر اساس آن برای ۶ ماهه اول سال ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است.
معروفان گفت: از این میزان ۵/ ۴ میلیارد دلار برای نهادهها و کالاهای اساسی و بقیه برای وزارت بهداشت است. او افزود: از این ۵/ ۴ میلیارد دلار، ۳میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار برای این چهار نهاده است که تا الان بالای سه میلیارد دلار تخصیص داده شده است. مشکلی که وجود دارد این است که تامین ارز زمانبر است. به عبارتی تخصیص بیش از ۳میلیارد دلار انجام شده ولی در تامین حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای چهار نهاده تامین شده است. البته مصوب شده علاوه بر تخصیص نقدی، تخصیص اعتباری هم انجام شود. از محل تخصیص ارز، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بهصورت اعتباری است. گفتنی است که کالایی که در حال حاضر نیاز داریم بیش از میزان تامین شده ارز است.
به گفته او، امسال مقرر شده هر فردی نزد فروشنده خارجی اعتبار دارد میتواند کالا وارد کند. در این راستا ۴۳ شرکت اعلام آمادگی کردند و تا امروز ۱۹ شرکت اقدام کردهاند. او ادامه داد: تا تاریخ دهم خرداد ۱۴۰۰ هر فردی که کالا وارد کرده بهصورت نقدی ارز به او داده شده است و از این تاریخ به بعد یک دلار نقدی به هیچ فردی داده نشده که تبعیض نشود و همه آنها بهصورت اعتباری بوده است.
معروفان گفت: حدود چهار میلیون تن نهاده در بنادر وجود دارد که بیشتر آن در بندر امامخمینی(ره) است. او افزود: اگر آمار نیاز کل کشور به نهادهها را در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۴ میلیون تن فرض کنیم در هر ماه دو میلیون تن گردش کالایی را باید داشته باشیم. او درباره دپوی شرکت بازرگانی دولتی در گمرکات هم گفت: در بنادر ۵۰۰ هزار تن مخزن روغن داریم که در داخل کشور وجود ندارد. مخزن روغن در بندر امامخمینی(ره) و بندرعباس وجود دارد که بهعنوان کالای دپو شده محسوب میشود؛ در صورتی که انباری غیر از این در کشور نداریم.
چه میزان ارز برای کالای اساسی تامین شد؟
حسین تاجیکنژاد، کارشناس ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی هم در این برنامه تلویزیونی درباره تامین ارز برای ترخیص کالاها گفت: طبق مصوبه مجلس امسال ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. از این میزان، ۶ میلیارد دلار برای ۶ ماهه اول سال است که ۵/ ۴ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی مصرف خواهد شد. ما از درآمد ارزی دولت میتوانیم ارز تخصیص بدهیم و حدود ۵/ ۴ میلیاردی که باید برای کالاهای اساسی تا پایان شهریور تخصیص میدادیم را تا امروز انجام دادیم. همچنین ۷/ ۲ میلیارد دلار تامین کردیم که تا پایان شهریور تقریبا طبق برنامه هستیم. البته ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بهصورت نقدی و بخشی از این تخصیص بهصورت اعتباری است. ولی در تخصیص اعتباری، تاخیر داریم. او افزود: بانک مرکزی ریال چاپ میکند ولی ارز را نمیتواند چاپ کند. از این رو حتما ارز باید به کشور بیاید تا مصرف شود و بانک مرکزی در این میان صرفا یک واسطه است.
تاجیکنژاد همچنین گفت: ما هیچ تخصیصی در کالای با ارز ترجیحی نمیدهیم مگر اینکه وزارت صمت، وزارت جهاد یا وزارت بهداشت به ما اعلام کرده باشد. بانک مرکزی هیچ اختیاری در مورد ترخیص کالاهای اساسی ندارد.