فعالیت دولت سیزدهم به زودی آغاز می شود و طبیعی است که سیاست های اقتصادی متفاوتی از گذشته اتخاذ کنند. به طور معمول مقطع آغاز به کار دولت ها، پراسترس ترین زمان برای فعالان اقتصادی به شمار می آید؛ چون فعال بخش خصوصی اطلاعی از سیاست های دولت جدید ندارد و همه چیز بر مدار احتمالات می گردد.
در آغاز به کار دولت، رعایت چند اصل می تواند به بهبود فضای عمومی اقتصادی منجر شود:
اول : کابینه تازه با اعضای جدید تشکیل می شود. بنابراین وزارتخانه ها و معاونت های مهم ریاست جمهوری همگی دستخوش تغییر می شوند. پس از آنها معاونان وزیر و حتی برخی مدیران کل وزارتخانه ها تغییر خواهند یافت. افراد با نگاه و بینش جدید روی کار می آیند و طبیعی است که سیاست های جدیدی متناسب با ذهنیتشان پیاده کنند. همه اینها در شرایطی رخ می دهد که تحریم ها وجود دارد، وضعیت معیشت مردم ناگوار است و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع سرمایه گذاری قرار گرفته است. در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت دوچندان می یابد. مدیرانی با کارآمدی بالا، آشنا با معضلات اقتصاد ایران و سالم و توانمند در هدایت نظام اداری می توانند پالسی آرامش بخش به جامعه باشند. این انتخاب ها تعارضی با جوان گرایی ندارند. مدیران چیره دست اجازه نمی دهند که در همان روزهای ابتدایی حضورشان، صدها بخشنامه و ابلاغیه جدید بر سر اقتصاد خراب شود.
دوم : بسیاری از اقدامات اجرایی وجود دارد که دولت می تواند با انجام آنها، جان تازه ای به اقتصاد ببخشد. انجام این اقدامات تابع دریافت نظرات مجلس و ارکان دیگر اداری کشور هم نیست و کاملا در بسط ید دولت قرار دارد؛ مانند برخی اصلاحات جزئی در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، تامین اجتماعی و... که در واقع اصلاحات ساختاری به شمار نمی آیند، ولی به بهبودهای جزئی اما اثربخش منجر می شوند.
سوم : این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعالان اقتصادی تاکید کند که آرامش را در فضای اقتصادی حاکم خواهد کرد، مانع از تندروی های بی جهت می شود و اجازه نمی دهد خام دستی هایی در مسیرهای اجرایی صورت گیرد. بخش خصوصی ایران امروز نیازمند دریافت این پیام است : دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه فضایی معتدل و کارشناسی است. بسیاری از نیروهای کارشناس مستقر در دولت ها، تابع شرایط سیاسی نیستند. جابه جایی های اتوبوسی نه تنها کارآمد نیست، بلکه دلسردکننده نیز هست. این رفتاری است که دولت آقای رئیسی باید سعی کند از آن پرهیز داشته باشد.
چهارم : شعار معروفی در انگلستان زمان تاچر وجود داشت : «نظرات سیاسی ما مهم نیست، واقعیت های اقتصادی تعیین کننده است.» این جمله خلاصه شرایط امروز ماست. مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن برجام خیلی مهم نیست، مساله این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریم ها خارج شود. حتی مهم نیست که سیاست اجرایی پایان جنگ اقتصادی چه باشد، بلکه سرعت عمل در اجرای آن اهمیت دارد. دولت سیزدهم باید به فعالان اقتصادی، مردم و سرمایه گذاران این پیام را بدهد که حامی پایان تحریم هاست.
پنجم : اقتصاد ایران به سرمایه گذاری نیاز دارد. منابع کافی هم در اختیار دولت نیست. بنابراین در این مقطع باید به فکر جذب سرمایه خارجی یا جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج بود. ای کاش دولت سیزدهم منادی آشتی ملی باشد، نظر ایرانیان مقیم خارج را جلب کند و به سرمایه گذاران داخلی اطمینان خاطر دهد که فضا برای کار بهتر و بیشتر مساعد می شود. متانت در رفتار دولتمردان می تواند حرکت در این مسیر را ممکن سازد.
ششم : قطعا دولت سیزدهم علاقه مند است که در همان ماه های اولیه حضورش، اقداماتی در اقتصاد انجام دهد که اثرات آن برای مردم ملموس باشد، اما امیدوارم تصور بهبود وضعیت اقتصادی با پول پاشی در ذهن این دولت جای نگیرد. چند برابر کردن یارانه های پنهان یا توزیع وام های کم بازده به نیت کمک به مردم می تواند فضای سرشار از فساد در اقتصاد ایران را تقویت کند و در نهایت ضمن آنکه منابع کشور هدر می رود، به معاش مردم آسیب مجدد وارد می کند.
هفتم : جایگاه دولت مانند نهادهای تشریفاتی نیست. هر کلمه ای که از زبان دولتمرد خارج می شود با انعکاس های اجتماعی و اقتصادی همراه است. بنابراین دولت سیزدهم تا زمانی که بر امور اجرایی تسلط کامل پیدا کند، می تواند سیاست کم گویی و عمل گرایی را پیش ببرد. در این شرایط مدیران آرامش کاری شان را از دست نمی دهند و مردم هر روز با اظهارنظرهای متفاوت و گاهی متضاد با نظرات دیگر اعضای کابینه مواجه نمی شوند.
هشتم : واقعیت این است که با وجود برنامه های بالادستی فراوان و اسناد اقتصادی، دولت نیازی به طراحی برنامه های جدید ندارد و با عمل به همان برنامه ها می تواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل کند و در فرصتی کوتاه برنامه های مقطع بندی شده ۱۰۰روزه یا یک ساله قابل پایش خود را به مردم اعلام کند. در این صورت فعال اقتصادی هم می تواند خود را با مسیر دولت تنظیم کند و عملا چارچوبی برای فعالیت ها ترسیم شود.
روزهای قبل از استقرار دولت برای صاحبان کسب وکار لحظاتی تعیین کننده و پر از استرس است. رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث می شود که بسیاری از فرآیندهای توسعه ای متوقف و موکول به زمان تعیین تکلیف دولت شود. اما دولت سیزدهم می تواند با خردمندی و رعایت رفتارهای کارشناسی مانع از بروز چنین اخلالی شود.