گفتگوی امیرعباس امامی سردبیرماهنامه دنیای انرژی با معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران
مقدمه : "مظفر علیخانی" از جمله مدیران کهنه کار اتاق
بازرگانی ایران است که هم اکنون معاونت استان‌ها و تشکل‌های این مجموعه عریض و طویل بخش خصوصی را
برعهده دارد و با توجه به گرایش تحصیلی در مدیریت بازرگانی حوزه بین الملل، فرصت مناسبی
پیش آمد که خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی با او به گفتگو بنشیند . علیخانی در خصوص پیدایش
تشکل های خصوصی اتاق گفت : کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران از جمله کمیسیون
اتحادیه، انجمن ها و سندیکاها در اواسط دهه ۷۰ شکل گرفت و فلسفه وجودی این کمیسیون
بحث و تبادل‌نظر در خصوص فعالیت‌های تشکلی بود . در این کمیسیون قرار بود مباحث
تشکلی موردبحث قرار گیرد و به همین جهت هم در ادامه کار، اسم آن تحت عنوان واژه
تشکلها مورداستفاده قرار گرفت. و درگام اول چالش‌های حوزه فعالیت تشکلها در
جایگاه قانونی، منزلت اجتماعی و ضرورت فرهنگ‌سازی در کشور با استفاده از نقطه
نظرات کارشناسی و مشورتی تشکلها بررسی گردید. در ادامه مسیر ما یک همایشی در آن
مقطع برگزار کردیم تحت عنوان "نخستین همایش توسعه تفکر تشکل‌گرایی در کشور"
که در آن مقطع هم مورد استقبال فعالین اقتصادی و اهالی دانشگاه‌ها و اصحاب رسانه
قرار گرفت و موضوع از منظر اقتصادی و صنعتی و تجاری، روانشناسی و روان‌شناختی،
جامعه‌شناسی و هم تاریخی مورد توجه قرار گرفت . اما توسعه فعالیت‌های تشکلی از
مناظر کمی و کیفی نیازمند این بود که این تشکلها، ایجاد و ثبتشان و برگزاری
مجامعشان و برگزاری هیئت‌مدیره آنها، تأسیس شعب و انحلالشان و خاتمه فعالیتشان
همگی به‌صورت نظام‌مند باشد. بعد دیگر این بود که در خیلی از تشکلها چون دانش
کافی در این حوزه وجود نداشت سازمان‌یافته مدیریت و راهوری نشده بودند . اساسنامه ها
تفاوت خیلی زیادی داشت. بعضی‌ها چارچوب یک اساسنامه متناسب با اقتضائات زمان را
داشته و خیلی‌ها نداشتند . در چنین شرایطی بود که ملزم به تهیه آیین‌نامه‌های
مختلف شدیم . لذا آن زمان آیین‌نامه تأسیس و ثبت تشکلها، آیین‌نامه تقویت تشکلها،
آیین‌نامه نظارت بر فعالیت تشکلها، آیین‌نامه تأسیس شعب را تدوین کردیم و
اساسنامه‌ای تهیه گردید تحت عنوان اساسنامه الگو یا نمونه که بتواند ساختار
موردنظر را برای همه تشکلها پیش‌بینی نماید . اتاق بازرگانی ایران هم سعی کرد
فرایند تأسیس و ثبت تشکل را بسیار کوتاه کند و تشکلی که در بعضی از مراجع دیگر چند
ماه و چند سال طول می‌کشید ما کمتر از یک ماه تأسیس می‌کردیم . این تقلیل
زمان در این فرآیندها باعث شد که سیل تقاضاها به سمت اتاق سرازیر شود .
یک نقطه عطف مهم دیگر که در آن دوره اتفاق افتاد، در هماهنگی با قوه قضاییه
تشکلی که اتاق تأسیس می‌کرد صرفاً با نامه اتاق نیازی به ثبت شرکت‌ها نبود و مستقیماً
تصمیمات اتاق در خصوص تأسیس یک تشکل یا تصمیمات دیگر مجمع آگهی‌شان از طریق روزنامه
رسمی منتشر می‌شد و آن قیدوبندهایی که در مسیر سایر دستگاه‌ها و نهادها قرار داشت اینجا
دیگر وجود نداشت . مجموع این عملکردها و استقبال فعالین اقتصادی باعث گردید معاونت
تشکلها در ساختار اتاق بازرگانی ایجاد گردد . لذا در قبل از انقلاب که چند تشکل در
چند رشته تخصصی وجود داشت هم اینک بیش از ۲۰۰ تشکل
ملی و بیش از ۳۰۰ تشکل
استانی در ساختار اتاق در سراسر کشور در حال فعالیت هستند .
*** یک استاندارد جهانی وجود دارد بر اساس نگرش
حمایتی کشورهای توسعه‌یافته از تشکلها و بخش خصوصی، آیا حکمرانی ما هم چنین
دیدگاهی را دارد ؟
سابقه فعالیت‌های تشکلی در دنیا بالغ بر ۴۰۰ سال است و قدمت اتاق بازرگانی زیر ۱۴۰ سال است . بنابراین
به همان نسبت که قدمت و سابقه طولانی تری دارند ترقی و تعالی و شکوفایی آنها نیز بیشتر
است اما چند نکته را باید توجه داشت : یک نکته این است که با تلاشی که اتاق درگذشته
انجام داد برای اولین بار در قانون برنامه دوم، عبارت " ترویج تشکلها "
مورداستفاده قرار گرفت و این نخستین باری بود که قانون‌گذار آن‌هم در یک سند بالادستی
به نقش تشکلها توجه می‌کرد و در قوانین برنامه سوم تا ششم جایگاه قانونی تشکلها مورد
ارتقا قرار گرفت . در بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های دولت، جای پای تشکلها بازشده
است اعم از انتخاب صادرکننده نمونه، جلسات تنظیم بازار، تدوین استانداردهای ملی، صادرات
و یا معدن، به‌عنوان یک نماینده ثابت در کنار نمایندگان دولت و حاکمیت حضور دارد .
بنابراین این فرایند از یک‌سو این جایگاه را از نظر قانونی تقویت کرد و از سوی دیگر
ضرورت مشورت با آنها را قانون‌گذار پذیرفت .برای مثال در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار الزام شده است که دولت برای
تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایش و یا اصلاح آنها موظف به تایید نظر تشکلها
است . بنابراین این موضوع که قانون‌گذار صراحتاً چنین جایگاهی را تعریف می‌کند خیلی
مهم است . این نشانه های مثبت را می توان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کمیسیون ماده
یک که وظایف متعددی را قوانین و مقررات کشور به ویژه در نظام تعرفه گمرکی برای آن
تعریف کرده است و یا شورای فرهنگی عمومی کشور که یک روز را در تقویم رسمی کشور به نام
روز ملی تشکلها ثبت کرده است همگی آنها موید حضور نمایندگان تشکل های ذی نفع و
استفاده از نقطه نظرات آنها می باشد . با این حال معتقدیم الزامی نیست که دولتها به
آنچه که بخش خصوصی می گوید عمل کند، بلکه انتظار این است خواسته این بخش، اگر مطابق
با منافع ملی کشور بود به آن توجه شود .
امسال دومین یا سومین سال بود که ما نظام رتبه‌بندی تشکل‌های وابسته به
اتاق ایران را پیاده‌سازی کردیم و تشکل در این فرایند وارد رقابت شده، خود اظهاری می‌کند
و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد نظام رتبه بندی رقابتی را بین تشکلها ایجاد کرده است
که هم در گسترش اعضا فعالیت کنند هم در نظام‌مند شدن فعالیت‌هایشان، مستندسازی ها
و پاسخ‌گویی به اعضایشان و ارائه نظرات مشورتی‌شان با حاکمیت در تعامل با اتاق ایران
باشند . این رتبه بندی برای تشکل ها، بسیار تعیین‌کننده است .
اتاق بازرگانی ایران بر اساس یک مطالعه بین‌المللی بومی‌شده، نظام و ساختار
فعالیت‌های تشکلی را به سمتی هدایت کرد که در استان‌ها، تشکلها شکل بگیرند و در تهران
اتحادیه سراسری، فدراسیون و بعد ازآن کفدراسیون ها تشکیل شوند و طبیعتاً همین نظام،
نظام قوی و پایداری باشد و هم بتوانند در سیاست‌گذاری‌ها مشارکت کنند و بر سرنوشت خودشان
دخالت مؤثرتری داشته باشند . این امر قطعاً مشروعیت و اقتدار آنها را بالاتر برده
و اتکا به نقطه نظرات کارشناسی، گستردگی اعضا و تعامل سازنده‌ای است که می‌توانند با
ذی نفعانشان در حاکمیت، روابط بین الملل و یا حتی بخش خصوصی داشته باشند . لذا مهم‌ترین
کارکرد تشکل ها، تعامل و پل ارتباطی اعضا با
دیگر اعضای تشکل، با عامه مردم، رسانه ها، حاکمیت، دانشگاه‌ها و دنیای خارج است . اتاق
بازرگانی همزمان در ابعاد مختلف برای توسعه تفکر و تشکل‌گرایی در کشور، دانش تخصصی
در این حوزه و گسترش جایگاه قانونی آنها همچنین گسترش کمی و کیفی، تعاملات اقتصادی
و حرفه‌ای‌شان با دنیای داخل و دنیای خارج و هم به‌نوعی فرهنگ‌سازی در کشور فعالیت
می‌کند . اتاق بازرگانی همزمان مقدمات را فراهم کرده، امور اجرایی را عملیاتی کرده
و همزمان در حوزه های تأسیس و ثبت، فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و تعاملات در نقش پایشگری،
مطالبه گری و مسئولیت‌های اجتماعی حضوری شایسته دارد . تشکلها همواره تعهدات خود
را در مسئولیت‌های اجتماعی‌شان ایفا کرده اند و گام بلندی در این ارتباط برداشته‌شده
است .
*** اقتصاد ایران با دو تفکر حاکمیتی و دولتی اداره می شود،
چرا با تغییر دولتها نگاه به بخش خصوصی عوض می‌شود، اما نگاه و تفکر حاکمیتی تغییری
نمی یابد . آیا در مواجهه با دیوانسالاری بسته‌ای که سالهاست تغییری نیافته، اتاق بازرگانی
به همین موضوع بسنده کرده است که در تصمیم‌گیری‌ها یک نماینده داشته باشد . در این
مورد جایگاه اتاق را به چه شکلی ارزیابی می‌کنید ؟
جایگاه اتاق، تشکلها و جایگاه بخش خصوصی به سطحی رسیده که با تغییر دولتها
نمی‌شود این جایگاه را نادیده گرفت . هر دولتی با هر تفکر اقتصادی و سیاسی، توجه ویژه
ای به جایگاه بخش خصوصی و تشکلها و اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی دارد. مطلب دیگر
اینکه به نظر من تأثیرگذاری اتاق هم روزبه‌روز دارد بیشتر می‌شود . شاید در یک مقطعی
ما برای مثال در مجلس فقط در کمیسیون‌ها و عمدتاً کمیسیون‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کردیم
اما در حال حاضر اتاق هم در کمیسیون‌های اقتصادی و غیراقتصادی و هم در کمیسیون تلفیق
حضور پیدا می‌کند . این تعامل اتاق با مجلس، دولت، قوه قضاییه و یا مجمع تشخیص مصلحت
نظام روزبه‌روز بیشتر شده است، اما باید به این نکته هم توجه کرد که برای استفاده بیشتر
از نقطه نظرات بخش خصوصی یک سلسله الزامات دیگری هم نیاز است از جمله اینکه بخش خصوصی
به این بلوغ برسد که تمامی فعالین اقتصادی در بنگاه و تشکل‌های ذی ربط عضو باشند و
در هر رشته‌ای که تشکل وجود ندارد تشکل ایجاد کنیم . پیش نیاز این الزامات افزایش دانش،
تخصص و توان مذاکره و گفتمان سازی است . تشکل ها باید در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای
شان تجهیز گردند و از تجارب اساتید علوم اقتصاد و مدیریت بازرگانی، بازاریابی، روانشناسی،
جامعه‌شناسی و اخلاق حرفه‌ای برخوردار شوند و کارشناسان حرفه‌ای داشته باشند که این
نقطه نظرات را به طرح، لایه و گزارش‌های کمی و کیفی و آماری و تحلیلی موردنیاز تبدیل
کنند که با ادبیات مناسب‌تر منتقل گردند.
یکی دیگر از موضوعات مهم در فعالیت‌های تشکلی، برخورد با رانت، انحصار
و تبعیض است و نباید اجازه خودسوی سازی داده شود . آنچه که متضمن منافع ملی است متضمن
منافع بنگاهی و صنفی هم هست اما فرض را بر این بگذاریم که ممکن است جاهایی کوتاه‌مدت
و بلندمدت تعارضاتی شکل بگیرد حتماً هر تشکل باید منافع جمع و منافع ملی را بر منافع
بنگاهی ترجیح بدهد . این مسیر دقیقاً به مثابه توسعه و رشد فرهنگی، عقلی و انسانی است
که به‌تدریج این تکامل شکل می‌گیرد و قطعاً نیازمند استانداردسازی، فرهنگ‌سازی و
دانش تخصصی فعالیت‌های تشکلی است . در همین راستا، باید دانشگاه‌های کشور، دکترای فعالیت‌های
تشکلی صادر کنند چرا که در حوزه بازرگانی شاید بیش از ۱۰۰ گرایش در دنیا دکترا دارند .
*** چرا تفکرات بالادستی کشور با آنکه می دانند افزایش سهم
بخش خصوصی و اعتماد به آن در افزایش منافع ملی تاثیرپذیر است، وقعی به این موضوع
ندارند ؟
چند موضوع در این ماجرا دخیلند : اساس اقتصاد کشور بر اساس درآمدهای حاصل
از فروش نفت خام اداره می‌شود و وقتی سهم هشتاد درصدی دولت را از این کیکی اقتصادی
تصور می کنیم، خود را با دولتهایی غیرپاسخگو، ذی نفع، تصمیم ساز و تصمیم گیر و
رقیب بخش خصوصی روبرو می بینیم، لذا با توجه به ذی نفعی دولتها نمی توان بهره ای
را بخش خصوصی درخواست نمود . این روند ربطی به هیچ دولتی ندارد و هر نهادی که بیرون
از دولت بوده و شعار داده است که باید حتماً خصوصی‌سازی انجام شود، باید واگذاری‌ها
صورت بگیرد و باید بخش خصوصی محور باشد وقتی تصدی دولتی گرفته است همان کاری را کرده
است که نفر قبلی انجام داده است . دولت چون خودش هم رگلاتور و هم فعال اقتصادی است
سیاست‌گذاری‌های اجرایی عملا به نفع بخش دولتی صورت می‌گیرد .
*** همسو با صحبت‌های شما اصل خصوصی‌سازی به‌نوعی
به انحراف کشیده شده و زمینه ظهور و بسط شرکت‌های خصولتی را ایجاد کرده است . آیا
اینها اقدامات کاذبی تلقی نمی گردد ؟
چرا خصوصی‌سازی انجام شد ؟ پاسخ این بود که دولت در هیچ جای دنیا کارفرما،
تولیدکننده و بازرگان خوبی نبوده است . یک مدیر دولتی انگیزه‌ای برای رشد بنگاهش ندارد
چون حقوق و مزایای او مشخص است، هزینه و سود و زیان آن هم متعلق به خزانه است، از
سوی دیگر نمی‌خواهد آزمون و خطایی داشته باشد، فراتر از آن هم مقررات پیچیده‌ای که
وضع‌شده است دست و بال یک مدیر اقتصادی را در دولت می‌بندد . آزادی عمل یک مدیر دولتی
مثل یک مدیر بنگاه خصوصی نیست که هر زمان که اراده کند بخرد، بفروشد، قیمت‌گذاری کند
و قیمت را بالا و پایین کند چون در یک فعالیت اقتصادی، مهم این است که شما بدانید چه
چیزی را در چه زمانی و با چه شرایطی از چه کسی بخریم و بفروشیم . این شتاب در
تصمیم نیاز دارد و این مقررات پیچیده این اجازه را به یک مدیر دولتی نمی‌دهد از طرف
دیگر انگیزه لازم را ندارد چون هر چقدر سعی و خطاهایش کمتر باشد برایش بهتر است بنابراین
خیلی از مدیران دولتی سمت های مدیریتی دولتی خود موفق نبودند ولی همان‌ها وقتی در بخش
خصوصی آمدند خیلی هم موفق بودند چون اینجا قدرت مانور پیداکرده‌اند و خودشان توانستند تصمیم‌گیری کنند .
*** یکی از مشکلات مشترک تشکلها در بحث خام فروشی هست،
خوراکی را که در معادن، فولاد، کشاورزی و در بخش نفت ارائه می شود، عملاً رقابت ناسالم
ایجاد می‌کند . مدیریت عرضه و عرضه قطره‌چکانی می‌شود، این واقعاً یک مشکل خیلی حاد
و بزرگ است که مخصوصاً در حال حاضر بخش خصوصی پایین‌دست را به اضمحلال می‌کشاند نظر
شما چیست؟
من فکر می‌کنم اولاً از حوزه تشکلها، یکی از فلسفه‌های وجودی تشکل همین
است که در درون خود بتواند بین اعضا، منافع مشترک تعریف کند، تعارض منافع را مدیریت
کند، همگرایی ایجاد نماید و اگر بین یک تشکل و تشکل دیگر این تعارض منابع وجود دارد
با گفتگوی فی‌مابین حل‌وفصل شود یا در بحث اعمال مدیریت یا سیاست‌گذاری در حاکمیت بتواند
با دولت و حاکمیت گفتگو کند از سوی دیگر به نظر من این مشکل برمی‌گردد به اینکه خیلی
از تشکل‌های مادر ما خصوصی نیستند . خوراک واحدهای تولیدی را با قیمت ارزانتر صادر
می کنند و این خام فروشی و تعارض با عرضه قیمتی داخلی، رقابت های ناسالم بوجود
آورده است . اگر در یک محیط مشاوره‌ای و تعاملی و گفتمانی بر اساس منافع ملی رایزنی
کنیم آن زمان این بحث‌ها قابل مدیریت است . یک نگاه هم این باشد که صرفه اقتصادی برای
واحد تولیدی صادراتی ایجاد گردد و یک نگاه هم اینکه باید طوری مدیریت شود که منافع
ملی ارزان صادر نشود، اینجاست که منافع ملی ما باید خط قرمز ما باشد .
*** بحث خام فروشی و عرضه‌های نامناسب خوراک واحدهای پایین‌دستی منجر به تعطیلی
آنها یا کارکرد با ظرفیت پایین شده است و لزوم استقرار نهاد تنظیم گر رگلاتوری را
ایجاب می‌کند ولی با توجه به اینکه دولت خودش بزرگ‌ترین تصدی گر و فعال است در مواجهه
با رگلاتوری کاملاً موضع منفی و استپی دارد . اتاق بازرگانی به‌عنوان حامی تشکلها
واقعاً تا چه اندازه می‌تواند بحث رگلاتوری را مطالبه کند و مانند انحرافی که در خصوصی‌سازی
اتفاق افتاد، تصویب این نهاد منجر به بروز مشکلات مضاعف بخش خصوصی گردد ؟
فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته این است که دولت وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی را
بازتعریف کنند، خیلی از وظایف ممکن است مثلاً در دهه ۶۰ وظایف حاکمیتی بوده باشند ولی قطعاً امروز نیست ولی آن‌هایی
که ذی نفع هستند برگزاری مراسم هایی همچون برگزاری روز برند، رتبه‌بندی برندها، روز
ملی صادرات، صنعت، استاندارد و ... روز ملی ،روز ملی را هم وظایف حاکمیتی می دانند
. پس باید این وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بازتعریف شود که من معتقدم ۹۰ درصد کارهایی که
در دهه ۶۰ جزو وظایف
حاکمیتی بوده است امروز دیگر نیست . نکته دوم این است که حتماً دولت باید واگذاری‌هایش
را انجام دهد، تا زمانی که دولت واگذاری‌هایش را انجام نداده و هشتاد درصد اقتصاد کشور
را می‌خواهد مدیریت کند تجمیع وظیفه تنظیم گری با وظیفه عاملیتی جدایی‌ناپذیر است
. در بحث تنظیم گری و یا در بحث مقررات زدایی هم به همین صورت است. در بحث مقررات زدایی
هم کشورهایی مثل انگلستان و کره یک نظامی تعریف کرده‌اند، در آنجا هم اکثریت با بخش
غیردولتی است یا در نظام قانون‌گذاری در خیلی از کشورها آمدند گفتند ما قانون‌گذاری
جدید انجام می‌دهیم اگر قانون‌گذاری لازم دارید یک قانون باید حذف شود تا قانون جدیدی
بتواند متولد شود که در بعضی از کشورها گفتند دو تا قانون باید حذف شود تا یک ماده
جدید اضافه شود . لذا به نظر می‌رسد یکی از پیش‌نیازها این است که واگذاری‌ها صورت
بگیرد و گام دوم این است که آن سیاست‌گذاری و تنظیم گری را یا به غیردولتی‌ها واگذار
کنیم و یا اگر قرار است دولت باشد باید دولت در اقلیت باشد . در دولت روحانی، سهم
اتاق های بازرگانی در تصمیم گیری ها یک از چهارده است یا
یک از هفده و درنهایت شما به اندازه یک نظر می‌توانید
حرف بزنید و درنهایت کار به درگیری می‌رسد و آن جاست که استبداد اعداد کار خودش را
انجام می‌دهد .
*** بحث رتبه‌بندی اتاق بر اساس چه معیاری است و چه امتیازات
و شرایطی را می‌تواند برای تشکل ها ایجاد بکند ؟ آیا الگوبرداری از جای خاصی بوده است؟
اتاق در جهت شناسایی آسیب‌شناسی وضع موجود، تعریف رفتار با تشکل‌های مختلف
و توانمندسازی فعالیت‌های تشکل‌های زیرمجموعه خود طی پانزده سال گذشته مدل‌های پیشرفته دنیا در رتبه بندی را مطالعه
کرده است و مدل مفهومی، ریاضی، شاخص‌های کلان، ریز شاخص‌ها و امتنیازبندی ها را تعریف
کرده است و هر ساله شاخص های آن در حال ارتقاء است . بنابراین فیدبک خود تشکلها را
هم می‌گیریم و لحاظ می‌کنیم و خوشبختانه گام اساسی خود اظهاری است و تنها راستی آزمایی
می‌کنیم و بعد امتیازبندی می‌کنیم . لذا روی شاخصه های مهمی چون نقش تشکل ها در تنظیم
گری و حکمرانی کارشده است و به نظر من جزو افتخارات اتاق در این حوزه است و اتاق
بازرگانی نیز از صاحبان اندیشه و پیشنهادهای نو در جهت هم افزایی و هم اندیشی
استقبال می نماید .
*** ازدیاد
شوراها و بنگاه‌ها و تشکلها درنهایت می تواند نتایج سودمندی داشته باشد ؟ و اگر بخواهیم
با الگوهای کشورهای توسعه‌یافته پیش برویم آیا آنها هم چنین رویکردی داشته اند؟
ازدیاد تشکل ها در رشته‌ها و تخصص های مختلف مفید است اما اینکه ما در یک
حوزه چندین تشکل داشته باشیم این یک آفت است، این هم چندصدایی ایجاد می‌کند و برای
حاکمیت روشن نخواهد بود که کدام حرف درست است و اگر یک سیاست‌گذار هم بخواهد مسیر خودش
را برود طبیعتاً می‌گوید بروید حرف‌هایتان را یکی کنید بعد بیایید .تا تجمیع آرا
گردد حاکمیت مسیر خودش را رفته است . بنابراین معتقدم باید حوزه های اقتصادی منفک
شده و هر کدام تشکل مربوط به خود را داشته باشد، تشکلی که شفاف سازی کند، مقتدر و
نظام مند باشد و طبیعتاً آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای خود را تعریف کند که همه اعضای آن
تشکل در ارکان و مجامع بتوانند حضور پیدا کنند و نقطه نظراتشان موردتوجه قرار بگیرد
. اتاق بازرگانی با ایجاد تشکل‌های بالادستی
مثل فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها سعی نموده است تعارضات بین تشکلها در نهاد بالاتر
به منافع مشترک برسد یا نزدیک شود، از سوی
دیگر نهادی داریم به نام شورای مشورتی تشکلها که در آنجا حدود بیست تشکل دعوت می‌شوند
و مباحثشان روی منافع مشترک است . همچنین شورای راهبردی تشکلها را داریم که چهار پنج
عضو هیئت‌رئیسه و دبیرکل در آن حضور دارند . بنابراین دیدگاه‌ها را به رایزنی می‌گذاریم
و مباحثی هم که لازم باشد در سطح هیئت‌رئیسه و هیئت نمایندگان مطرح می‌شود. لذا مسیر اتاق بر این مبنا است که در این فرآیند
بتوانیم از همه نظرات و تضارب آرا استفاده کنیم و طبیعتاً در این مسیر نیازمند راهنمایی
و مشورت‌های همه تشکل ها هستیم
*** راجع به کارت‌های بازرگانی موقتی که مورد
اعتراض تشکل ها بود هجمه ای ایجاد شد از این لحاظ که کسانی دارند برای رأی دادن آماده
می‌شوند که می‌خواهند تفکرات دولتی را در اتاق بازرگانی نفوذ بدهند .
نمی‌دانم این را باید از دولتمردان بپرسید ما تا امروز این کارت‌ها را که
صادر کردیم برابر آیین‌نامه دولت و بر بستر آی تی صادر کرده‌ایم و وزارت صمت به نمایندگی
از دولت و حاکمیت بررسی می‌کند، و کارت بازرگانی را تایید و صادر می شود . ولی مهم‌تر
از این مقوله با دو سیاست در کشور مواجهیم، سیاست نخست می‌گوید تجارت باید آزاد باشد،
انحصار نداشته باشد و هرکسی با هر دانش و تجربه‌ای می‌تواند وارد این کار بشود، یک
عده موفق می‌شوند و یک عده شکست می‌خورند . پس باید کارت بازرگانی را خیلی ساده و راحت
در اختیار همه قرار بدهید، وقتی این کار را می‌کنید، عده ای معترض صدور بی اندازه
کارت می شوند تفکر دیگری وجود دارد که معتقد است تجارت یک امر تخصصی و فنی است و صدور
کارت بازرگانی را سخت‌گیرانه می داند . این دو نظر در دولت‌های مختلف و در درون دولتها
تغییر می کند و هر زمان انحرافی پیش می‌آید طبیعتاً می‌گردند ببینند چه دیواری کوتاه‌تر
است ! . اما معتقدم کارت یک‌بارمصرف و تجارت
غیررسمی قاچاق حاصل یک اقتصاد بیمار است، حاصل یک محیط کسب‌وکار نامساعد است، حاصل هزینه‌های رسمی و غیررسمی بالاست، حاصل فرایندهای
طولانی و رویه‌های غیرضروری است . پس اگر قرار باشد که ما از این انحرافات جلوگیری
کنیم باید محیط کسب‌وکار را اصلاح کنیم، باید در نظام تجاری شفافیت ایجاد کنیم باید
اقتصادمان اقتصاد متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز ایران و جهان باشد .