فقیرترین کشور نفت و گازی جهان از پتروشیمی ایران جلو زد

نامشخص بودن نرخ خوراک پتروشیمی" و پس از آن "تعیین فرمول کارشناسی نشده فروش خوراک بر اساس قیمت گاز در سبد خلیج فارس" دو غده چرکینی هستند که موجب شده‌اند حال صنعت پتروشیمی با همه مزایا و ارزش افزوده اقتصادی که از آن بهره‌مند است، رو به وخامت گذاشته و مزید بر علت شده تا در شرایط خاص کشور و زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران جرئت نزدیک شدن به این بازار غنی اقتصادی را نداشته باشند.

تعیین فرمول پایدار نرخ فروش خوراک پتروشیمی‌ها به گونه‌ای که هم امکان امضای قراردادهای بلندمدت 20 تا 25 ساله برای تامین خوراک شرکت‌های پتروشیمی را به همراه آورد و از لحاظ قیمت گاز تحویلی به خوراک پتروشیمی‌ها، قابل رقابت با قیمت گاز منطقه‌ای باشد، موضوعی است که از سال‌هال قبل مورد توجه کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار داشته است.

و این درحالیست که شاید به جرات بتوان ادعا کرد که هیچ کشوری در حوزه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه به اندازه ایران از مزیت اقتصادی برای توسعه صنعت پتروشیمی برخوردار نیست. برخورداری از ذخایر عظیم خوراک گازی و نفتی، بهره‌مندی از سواحل دریایی طولانی و دسترسی آسان به آب‌های آزاد و نزدیکی به بازارهای بزرگ در منطقه خاورمیانه و شبه قاره هند و چین از جمله این مزیت‌ها است که توسعه پرشتاب سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را توجیه می‌کند.

در این راستا بهره برداری از این منابع در غالب خوراک واحدهای مولد در زنجره پتروشیمی، قطعا ارزش اقتصادی بیشتری را نسبت به زمانی که از این منابع در قالب خام فروشی نفت و گازاستفاده می‌شود، نصیب اقتصاد ملی می کند.

توسعه صنعت پتروشیمی در کشور علاوه بر اینکه می‌تواند تا حدود زیادی از وابستگی اقتصاد ملی به نفت بکاهد، می‌تواند تاثیرات بسیار مطلوبی را نیز در رشد و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نظیر، اشتغال و درآمد ملی به دنبال داشته باشد.

با این وجود حاکم شدن تفکری مبنی بر "ارزان بودن" خوراک واحدهای پتروشیمی، موجب شد در طول سالیان گذشته مسوولان درصدد بالابردن قیمت خوراک برآیند و سرمایه‌گذاران با اضطراب و ابهاماتی از وضعیت آینده خوراک و سرمایه گذاری مواجه شوند و در این میان آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت، قوانین پررنگ و لعاب حمایت از سرمایه‌گذاری و رقابت پذیری است.

به طوری‌که در نهایت با وجود تاکیدهای مکرر متخصصان بر لزوم رقابت پذیر بودن قیمت خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی با توجه به داشتن مزیت نسبی ذخایر عظیم گازی کشور ولی در نهایت هم مبنای 90 درصد قیمت گاز صادراتی از خلیج فارس مبنا قرار گرفت و بازار پتروشیمی را بیش از پیش با خطر کسادی رو به رو ساخت.

در این زمینه برای نمونه محمدرضا نعمت زاده پدر صنعت پتروشیمی ایران با پیشنهاد تحویل گاز به پتروشیمی‌ها 30 درصد کمتر از قیمت خلیج فارس توضیح داده بود: " پیشنهاد من اینست که قیمت گاز باید 30 درصد کمتر از قیمت خلیج فارس برای پتروشیمی‌ها تعیین شود زیرا اگر همان گاز را بخواهیم به کشورهای همسایه به صورت خط لوله یا حتی ال‌.ان.جی صادر کنیم، باید هزینه‌ای را بابت انتقال بپردازیم. در این خصوص باید ببینیم کشورهای همسایه گاز را به چه قیمتی به شرکت‌های پتروشیمی خود می‌دهند."

و کارشناسانی دیگر اشاره کرده بوند: "با توجه به اینکه هیچ صادرات گازی در خلیج فارس صورت نمی‌گیرد، چطور این موضوع می‌تواند مبنای تعیین قیمت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی قرار گیرد!"


خوراک پاشنه آشیل صنعت پتروشیمی

به این ترتیب صنعت پتروشیمی با همه مزیت‌ها با دو مشکل اساسی "کمبود خوراک" و "نامشخص بودن قیمت خوراک" مواجه است و در شرایطی که می‌توانست برگ برنده اقتصاد کشورمان در این شرایط خاص اقتصادی باشد، خود در رنج گرفتاری‌های پیش روی دست و پا می‌زند.

در همین مقوله، باوجود آنکه شاهد راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی یکی پس از دیگری هستیم، مشکل کمبود خوراک همچنان پابرجا مانده و موجب شده این واحدها نتوانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند. برای نمونه پتروشیمی کاویان به عنوان بزرگترین اتیلن جهان و توان تولید دو میلیوان و 700 هزار تن اتیلن در سال به دلیل آماده نشدن به موقع فازهای جدید پارس جنوبی، بسیار کمتر از ظرفیت تجاری تولید کند.
در شرایطی که با داشتن بیش از 155 میلیارد بشکه نفت قابل برداشت و بیش از 33.9 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی قصد کرده‌ایم در پایان برنامه چشم‌انداز توسعه، رتبه نخست منطقه را در تولید محصولات پتروشیمی به دست آوریم و در این مسیر، رقبای قدری چون عربستان و قطر با تمام توان در حال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و تولیدی‌شان هستند.


ترکیه گوی سبقت را از ایران ربود

به گزارش دنیای صنعت، از سوی دیگر نامشخص بودن قیمت خوراک موجب شده سرمایه‌گذاری در بازار پتروشیمی کشور راکد شود و در حالی که کشورهای فاقد منابع هیدروکربوری همچون ترکیه، سنگاپور، مالزی و حتی چین با سرمایه‌گذاری در تولید انواع پلیمرهای مهندسی و پتروشیمی، بخش مهمی از بازار صادرات این محصولات با ارزش افزوده بالا را به خود اختصاص دهند، کشورمان با داشتن ذخایر قابل قبول نفت و گاز و به خصوص گاز، از ورود کامل و با تمام توان به این بازار بازداشته شود.

در حالی که کشوری مانند ترکیه به عنوان یکی از فقیرترین کشورها از نظر ذخایر نفت و گاز، تنها با واردات گاز از سایر کشورها، تمرکز بر توصعه صنعت پتروشیمی و حمایت دولتی از تولیدکننده‌های این بخش توانسته صادرکننده محصولات پلیمری به 180 کشور دنیا شده و هاب پتروشیمی جهان را در کشورش ایجاد کند، غیر منطقی بودن قیمت پتروشیمی و رقابتی نبودن آن از یکسو و پایدار نبودن فرمول قیمتی برای بلند مدت موجب شده سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در این صنعت پر سد نداشته باشند و صنعت پتروشیمی در سایه تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده کمتر و کمتر دیده شود.


از وعده تا عمل...

این تاسف خوردن‌ها آنجا بیشتر می‌شود که نگاهی گذرا به رویکردهای دولت در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد مسئولان بر اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی، نقش آن در ایجاد شغل و درآمد بیشتر کشور کاملا واقف بوده‌اند. تا آنجا که سال گذشته رئیس جمهوری در مراسم بهره‌برداری از 8 طرح پتروشیمی در منطقه ماهشهر دستور تشکیل ستاد عملیاتی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را برای پشتیبانی بهتر از این صنعت صادر کرد.

در این زمینه قرار شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری وزارت صنایع و بخش خصوصی با اولویت استان‌های خوزستان و بوشهر برای توسعه صنایع پایین‌دستی گام‌های بزرگی بردارند تا بتوانند برای سه سال آینده 396 هزار شغل ایجاد کنند.

اگرچه این دستور هم نتوانست بازار صنعت پتروشیمی را رونق بخشد ولی کارشناسان با توجه به پتانسیل بالای صنعت پتروشیمی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده همچنان به آینده این صنعت امیدوارند. به طوری که گفته می‌شود در بخش بالادست صنعت پتروشمی با ایجاد هر یک میلیون تن ظرفیت تولید امکان اشتغال 500 نفر ایجاد می‌شود که به عبارتی برای ایجاد هر شغل حدود 940 دلار هزینه می‌شود.

شرایط در صنایع میان دستی بهتر شده و به ازای ایجاد هر یک میلون تن ظرفیت تولید 2200 شغل ایجاد شده و هزینه ایجاد هر شغل تا 773 دلار کاهش پیدا می‌کند. این در حالیست که در خصوص صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی شرایط به نحو چشمگیری فرق کرده و به ازای ایجاد هر یک میلیون تن ظرفیت تولید در صنایع تکمیلی و پایین‌دستی، نه‌تنها امکان ایجاد بیش از 200 هزار شغل فراهم می‌شود بلکه هزینه ایجاد هر شغل هم به 21 دلار تنزل می‌یابد.

به این ترتیب باید دید باوجود همه آگاهی‌های موجود از اهمیت این صنعت که بر اساس آن اهداف بزرگی چون صادرات خدمات فنی و مهندسی و کسب رتبه نخست منطقه در افق 1404 دیده شده، آیا گامی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها برای رسیدن به آن اهداف برداشته می‌شود و سرمایه‌گذاران از نگرانی‌های موجود در بخش تعیین فرمول منطقی و قابل رقابت در خواهند آمد یا خیر...