سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران
بحران
برق دوباره به سر خط اخبار برگشته است. البته این بحران برای صنعت برق تازگی ندارد
و رخداد غیرقابل پیش‌بینی یا عجیبی نیست. در بین چالش‌های حل نشده و پرتعداد این
صنعت که عمدتا از جریان نامتوازن درآمد و هزینه‌ها و نیز نظام معیوب حقوقی و
قراردادی این صنعت نشات می‌گیرد، خاموشی‌ها
تنها بخشی از کوه یخ بزرگ افول صنعت برق کشور است. پیش از هر چیز نباید این مساله
را فراموش کرد که برق به عنوان یک کالای استراتژیک محصول زنجیره‌ای مستحکم،
توانمند و پرظرفیت از سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان و
تولیدکنندگان برق است. اختلال در روند فعالیت و یا کاهش سرمایه‌گذاری در هر یک از
این بخش‌ها، ثمره‌ای جز ناهمخوانی عرضه و تقاضای برق و در نهایت بروز خاموشی‌ها
نخواهد داشت.
به
علاوه نباید این مساله را از نظر دور داشت که خاموشی علاوه بر زیان‌ها و هزینه‌های
جبران ناپذیر اقتصادی، صنعتی و تجاری، می‌تواند به منشاء آسیب‌های جدی در حوزه
سلامت، امنیتی و احتماعی نیز تبدیل شود. از اینرو خاموشی‌ها را نباید تنها دغدغه
تابستان‌های گرم و سال‌های کم بارش دانست. آمار نشان می‌دهد صنعت برق کشور از
هدفگذاری‌های انجام شده برای جذب سرمایه، افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه و نوسازی
خطوط انتقال و توزیع، عقب ماندگی چشمگیری دارد و ارقام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده
در این صنعت سالانه اگر کاهش نیافته باشد، افزایش نیز نداشته است. زنجیره تولید،
انتقال و توزیع برق، در طول بیش از یک دهه اخیر و به ویژه در سال‌های پس از اجرای
قانون هدفمندی یارانه‌ها، با کاهش جدی بودجه مواجه بوده است. انباشت بدهی‌های چند
هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، تامین‌کنندگان تجهیزات و
خدمات صنعت برق و نظام بانکی، برآیند همین کمبود شدید نقدینگی در صنعت برق است.
نکته اینجاست که بیشترین خسارات ناشی از این کسری بودجه بر دوش بخش خصوصی است.
سازندگان،
پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان صنعت برق که عمدتا بخش خصوصی واقعی بوده و با
سرمایه‌های غیردولتی تاسییس شده و فعالیت می‌کنند، زیر سایه سنگین بدعهدی وزارت
نیرو در پرداخت بدهی‌ها، سالانه ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خود شده و متاسفانه
بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته‌اند. حال اگر به این جریان
ناکارآمد مالی، نظام غیرشفاف، یکسویه و ناعادلانه حقوقی و قراردادی این صنعت نیز
افزوده شود، در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش چشمگیر ظرفیت‌های تولید تجهیزات و خدمات
فنی و مهندسی به دست نخواهد آمد. در حال حاضر صنعت برق به دلیل نبود یک قرارداد تیپ
عادلانه و هوشمند، با بیش از هزار قرارداد متوقف مواجه است که عمده آنها در جریان
نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، بلاتکلیف مانده و هیچ نهادی برای تعیین تکلیف
آنها پا پیش نمی‌گذارد. این نابسامانی جدی
در حوزه مالی و قراردادی صنعت برق، تمایل و انگیزه بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت‌ها،
ورود سرمایه‌های جدید و نیز توسعه بازار در این صنعت از بین برده است. این مساله
در کنار افول قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید برق، عملا توانایی وزارت
نیرو برای مدیریت پیک مصرف برق را کاهش داده است.
فراموش
نکنیم که اگرچه امسال با خشکسالی مواجه هستیم و ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی به
شکل چشمگیری کاهش یافته، اما برنامه‌ریزی برای عبور از پیک برق با اتکا به افزایش
بارش‌ها و یا مصرف فعلی صنایع، یک اشتباه استراتژیک و غیرقابل جبران است. چرا که
به هر حال ایران در اقلیمی خشک با سرانه بارش بسیار پایین، نمی‌تواند در روزهای
گرم سال روی ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی حساب جدی باز کند. به علاوه اگر در
مسیر مذاکرات در حال انجام با سران کشورهای 1+4 اتفاقات تازه‌ای برای اقتصاد کشور
رخ دهد و از فشار تحریم‌ها کاسته شود، بدون تردید باید منتظر بازگشت رونق نسبی به
صنایع و افزایش میزان مصرف برق آنها باشیم و همین مساله در اوج بار سال‌های آینده،
برای وزارت نیرو مساله ساز خواهد بود.
پروژه‌های
زیرساختی صنعت برق اعم از ساخت یا توسعه ظرفیت نیروگاهی و نیز احداث و نوسازی شبکه
های انتقال و توزیع، پروژه‌های زمانبر و بلندمدتی هستند و همین مساله عملا رفع
مشکلات صنعت برق در کوتاه مدت را ناممکن می‌کند. لذا این مساله بسیار حیاتی است که
وزارت نیرو از همین امروز برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها چاره اندیشی کند. البته تغییر نگرش به برق به عنوان یک کالا با قیمت تمام شده
مشخص و به دنبال آن اصلاح ساختارهای اقتصادی و یارانه‌ای برق و جبران زیان انباشته
وزارت نیرو از محل عرضه برق با قیمت یارانه‌ای، شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات جاری
این صنعت محسوب می‌شود. در این صورت بازنگری در تعرفه‌های برق و اصلاح جریان درآمد
و هزینه‌های این صنعت می‌تواند بار بدهی‌های انباشته وزارت نیرو را تا اندازه‌ای
سبک‌تر کرده و زمینه را برای بهبود شرایط مالی آن فراهم آورد.
در
گام بعد استقرار نهاد رگولاتوری به عنوان یک نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به منظور
تدوین قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی و تعیین‌کننده این حوزه برای تغییر شرایط
حاکم بسیار کلیدی و موثر خواهد بود. در بخش انتقال و توزیع نیز در کنار پرداخت
مطالبات معوق بخش خصوصی که رقم آنها بالاتر از 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود،
تمرکز بر ابلاغ و اجرایی شدن قرارداد تیپ که هوشمندی لازم را برای مدیریت ریسک‌های
حاکم بر قراردادها و نیز حفظ منافع دوسویه كارفرما و پیمانکار دارد، علاوه بر
صیانت از ظرفیت‌های موجود، زمینه ساز جذب سرمایه‌های جدید در بخش خصوصی خواهد بود.
البته به طور قطع رفع تحریم‌ها و گشایش مبادلات بین‌المللی در حوزه صادرات و
واردات نیز می‌تواند در بهبود شرایط فعلی و جلوگیری از بروز خاموشی‌ها در سال‌های
آتی کاملا موثر واقع شود.
در
حال حاضر شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی فعال در صنعت
برق هم قادرند در یک ساختار منظم مالی و در قالب قراردادهای منصفانه، علاوه بر
تامین نیازهای داخلی، صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را به دلیل ارزش افزوده
بسیار بالای آن، به یکی از نقاط قوت صنعت برق بدل کرده و زمینه‌ساز ارزآوری برای
کشور شود. این همه اما در گرو
تغییر نگرش حاکمیت به برق و تغییر رویکرد وزارت نیرو نسبت به بخش خصوصی و مبادلات
با فعالان این بخش است. امروز مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق بسیار صعب‌العبور و
پرمانع است، رفع این موانع و جلوگیری از بروز خاموشی‌های مجدد، به یک عزم ملی و
مشارکت جامع در همه نهادهای تصمیم‌ساز و مرتبط با صنعت برق کشور نیاز دارد.