قاچاق سوخت پیامد ناگوار یارانه‌دهی

در حالی که در کشورهای همسایه آنها تفاوت قیمت سوخت به چند ده برابر می‌رسد. این یارانه‌ای است که دولت‌ها به مصرف‌کنندگان داخلی می‌دهند. پیامد زیانبار چنین یارانه‌ای، سوق دادن کارآفرینان این کشورها به کار قاچاق سوخت به خارج است که به تجارتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. برای مثال برآورد می‌شود 100 هزار بشکه یا یک هشتم سوخت مصرفی ونزوئلا به خارج قاچاق می‌شود و دولت ونزوئلا مدعی است از رهگذر قاچاق، سالانه هشت میلیارد دلار ضرر می‌کند. دولت ایران هم قیمت سوخت را در محدوده حتی تا بیش از یک دهم قیمت در سایر کشورها نگه داشته است (برای مثال ترکیه یکی از بالاترین قیمت‌های بنزین در جهان را دارد یا قیمت هر لیتر بنزین در کشور نفت‌خیز نروژ نزدیک به سه دلار است.)
انگیزه اصلی برای تجارت بین کشورها، وجود اختلاف قیمت بین کالاهای قابل‌مبادله است که زمینه را برای صادرات یا واردات فراهم می‌کند. هنگامی که کالایی در داخل، ارزان‌تر از خارج باشد و دولت جلوی صادرات آن کالا را از کانال‌های قانونی بگیرد، یکی از پیامدهای ناخواسته، تشویق به خروج و صدور غیرقانونی به آن سوی مرزها است که به تشکیل بازار سیاه و غیررسمی و به بیان دیگر قاچاق به خارج منجر می‌شود. هر اندازه اختلاف قیمت داخلی با بیرون مرزها بیشتر باشد، انگیزه برای چنین فعالیتی بیشتر خواهد شد.
این پدیده‌ای است که در مورد حامل‌های انرژی سال‌های سال رخ داده است. نقاط مرزی ایران وابسته به این تجارت غیرقانونی شده‌اند. بزرگی و پهناوری مرزهای خاکی و آبی کشور هزینه مبارزه با قاچاق را بالا برده و نظارت کامل را از عهده خارج می‌سازد. در این مناطق که درآمدها پایین و محرومیت اقتصادی بالا است، مبادرت به قاچاق باعث بی‌رونقی اندک کار تولیدی و کشاورزی شده است. شاید بتوان گفت سوخت باارزش‌ترین کالایی است که روزانه از مرزهای مختلف شرقی، غربی و جنوبی ایران به خارج قاچاق می‌شود. این پولی است که می‌توانست به خزانه دولت واریز شود، اما سیاست یارانه دادن به حامل‌های انرژی، دولت را از چنین درآمدی محروم کرده است. به علت ماهیت پنهانی فعالیت قاچاق سوخت، برآورد میزان سوخت قاچاق شده به خارج کار دشواری است، اما مشخص است که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، قاچاق سوخت به خارج کاهش یافت درعین حال، آن طور که از اخبار کشفیات سوخت قاچاق و روش‌های ابتکاری نوینی که قاچاقچیان استفاده می‌کنند برمی‌آید در چند ماه اخیر و با جهش نرخ ارز و زیادتر شدن شکاف بین قیمت‌های سوخت در داخل و خارج، حجم قاچاق رو به افزایش گذاشته است. جهش قیمت دلار در چند ماه گذشته و ثبات قیمت داخلی سوخت باعث شده است حاشیه سود بسیار بالایی نصیب کسانی شود که به قاچاق سوخت مبادرت می‌ورزند و هر گونه پذیرش ریسک و توسل به قاچاق را توجیه‌پذیر می‌سازد. افزایش اختلاف بین قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور، بار این یارانه‌ها بر دوش اقتصاد کشور را سنگین‌تر می‌سازد.
اینک زمانی است که دولت باید از بی‌عملی و عدم‌واکنش نسبت به تشدید این مابه‌التفاوت قیمت دست بردارد. افزایش قیمت سوخت، از جذابیت قاچاق سوخت خواهد کاست. اگر قیمت سوخت داخلی را یکسان با قیمت سوخت در خارج سازیم، حتما فعالیت قاچاق به صفر خواهد رسید.
چنین سیاست قیمتی، منابع و امکانات زیادی را در اقتصاد، آزاد خواهد کرد که می‌تواند به نیازهای اولویت‌دار اختصاص یابد. برای نمونه بودجه و امکانات نیروی انتظامی که در راه مبارزه با قاچاق سوخت هزینه می‌شود، صرف حفاظت از امنیت جانی و مالی شهروندان می‌گردد.
همچنین با پول صرفه‌جویی‌شده از حذف یارانه‌ها و توقف قاچاق می‌توانیم به تجهیز کالاهای عمومی مثل نظام اداری کارآمد و تقویت امنیت، احداث زیرساخت‌های بهتر جاده‌ای، بیمارستانی و کارهای تحقیقاتی پایه و مفید بلندمدت بپردازیم.
به‌هرحال، مردم در برخی از کشورهای نفتی، یارانه سوخت را تنها خیری می‌دانند که توسط دولت به‌آنها می‌رسد. چگونه مردم اطمینان یابند که پول نفت در مسیر درست و پرمنفعت اجتماعی خرج خواهد شد؟ همه اینها به یک شرط مهم وابسته است: انعقاد قرارداد اجتماعی بین دولت با شهروندان تا مردم با اعتماد، اطمینان و بدون هیچ نگرانی به دولت اجازه دهند قیمت سوخت را به سطح قیمت‌های جهانی برساند.
در کشورهای نفت‌خیزی مثل نروژ که این قرارداد اجتماعی را جدی گرفته‌اند ثروت نفت واقعا ثمرده شده و سرمایه نفتی به سرمایه‌های مولد و پویای دیگری تبدیل گشته است.