ایران به عنوان دارنده ۱۸ درصد از منابع گازی جهان، سال‌هاست که نقشی در تجارت گاز جهانی ندارد. در حالی که قطر با منابع گازی کمتر، از بازیگران مهم این عرصه به شمار می‌رود. همین‌طور نقش و منزلت ایران در صنعت نفت جهان، متناسب با منابع در تحت تملکش نیست. از این رو ناتوانی در فروش حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی، محصول ناکارآمدی دولت در عرصه سیاسی و اقتصادی است و نباید با چنین استدلالی، این ناکارآمدی توجیه شود
«یارانه انرژی و بحران منابع به روایت دیگر»؛ گفت‌وگوی جهان اقتصاد با شهرام اتفاق
نفت خام، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، برق‌آبی، خورشیدی، بادی، زیست‌توده و اتمی، منشاء تولید حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ در کشور بوده‌اند که با افزایشی ۹ درصدی نسبت به سال قبل، در مجموع منجر به عرضه انرژی اولیه معادل ۲۳۴۳ میلیون بشکه معادل نفت خام شده‌اند، همچنین مصرف انرژی در بخش‌های مختلف کشور، با افزایشی ۴.۶ درصدی نسبت به سال قبل، معادل ۱۴۴۹ میلیون بشکه معادل نفت بوده است.
هر چند که بیش از ۶۴درصد از انرژی اولیه در کشور توسط گاز طبیعی تأمین شده است، اما پیش‌بینی می‌شود که از سال ۱۴۰۰ به بعد، به دلیل افت تولید گاز در پارس جنوبی، به تدریج مصرف گاز درکشور، بیش از تولید آن باشد. آن‌چنان‌که ظرفیت تولید گاز در سال ۱۳۹۷ معادل تقریبی ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است که این مقدار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۲۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. درحالی‌که برآورد می‌شود که با تداوم روند فعلی، میزان مصرف گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۰۰ میلیون (یک میلیارد) متر مکعب در روز فزونی یابد. از سوی دیگر حتی با احتساب خوشبینانه‌ترین سناریوهای افزایش ظرفیت تولید با حدود ۹۰ میلیارد سرمایه‌گذاری برای بهبود و توسعه میادین گازی، تنها ۵ تا ۸ سال دیگر سطح تولید بیش از روند مصرف فعلی خواهد بود و طبعاً بدون احتساب این سرمایه‌گذاری که سناریوی محتمل‌تر به نظر می‌سد، سطح تولید به روزانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش خواهد یافت، به بیان دیگر، در حوالی سال ۱۴۰۴، تنها قادر به تأمین ۴۰درصد گاز مورد نیاز کشور خواهیم بود.
پیامد ناتوانی در تولید مکفی گاز طبیعی از منابع داخلی در کشور، می‌تواند دربردارنده عوارض گوناگونی در آینده باشد: (۱) یکی از عوارض ناگوار محیط زیستی این وضعیت، افزایش احتمالی میزان مصرف مازوت در نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌ها به جای گاز طبیعی خواهد بود. (۲) محتمل است تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش مصرف‌کننده به عنوان سیاستی بازدارنده – هرچند ناکارآمد و موقتی – به خدمت گرفته شود تا افزون بر تأمین کسری بودجه دائمی دولت‌ها در ایران، مانع از مصرف بیش‌تر این حامل‌ها توسط مصرف‌کنندگان شود.
مصرف برق در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزارمگاوات بیش از ظرفیت تولیدی کشور و نزدیک به ۶۶ هزارمگاوات در پیک بوده است. با احتساب تدوام روند مصرفی (و حدود GDP فعلی)، مصرف برق کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار مگاوات خواهد رسید و به تعبیر دیگر، نیازمند افزایش ظرفیت تولید یا واردات حدود ۲۵ هزار مگاوات برق جدید افزون بر میزان ۵۵ هزارمگاوات تولید کنونی هستیم. در واقع از یک سو، گاز کافی برای تأمین خوراک نیروگاه‌های برق نداریم و از سوی دیگر، ظرفیت تولید نیروگاه‌های موجود جوابگوی مصرف ما را نیست. ساخت نیروگاه‌های جدید به سرمایه‌گذاری زیادی احتیاج دارد و در صورت عدم امکان تأمین منابع مورد نیاز، راهکار محتمل و موقتی، واردات برق از کشورهای همسایه خواهد بود؛ در همین زمینه خبرنگار ما با شهرام اتفاق، کارشناس حوزه انرژی گفتگوی تفضیلی انجام داده است که پیش روی شما است.
**آقای اتفاق بفرمایید میزان یارانه انرژی در کشور چه میزان است؟
در نظام محاسباتی آژانس بین‌المللی انرژی IEA ، یارانه انرژی براساس تفاوت قیمت‌های جهانی با قیمت‌های فروش محلی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شوند و ملاک ترازنامه‌های انرژی (وزارت نفت) در ایران، تفاوت قیمت فروش داخلی با میانگین قیمت های منطقه‌ای (فوب) و میانگین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی (۶۸.۷۳۹ ریال برای هر دلار) است. بر اساس گزارش IEA ، مجموع یارانه انرژی اعطا شده در سال ۲۰۱۸ ایران بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است که ۴۳ میلیارد آن مربوط به فرآورده‌های نفتی، ۳۵ میلیارد دلار گاز طبیعی و نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار برق بوده است. بر اساس ترازنامه هیدروکربوری ایران، مجموع یارانه‌های انرژی اعطا شده در سال ۱۳۹۷، معادل ۳۱.۴ میلیارد دلار، گاز طبیعی ۵۲.۰۷ میلیارد دلار و در مجموع معادل ۸۳.۵ میلیارد دلار (به جز یارانه‌های مستقیم برق) بوده است.
**چه کسانی منتفعان آشکار یارانه‌های انرژی هستند؟
به گزارش وزارت نفت، در سال ۱۳۹۷ سهم بخش‌های مختلف از یارانه‌های هیدروکربوری (شامل گاز طبیعی، مازوت، گازوئیل، نفت سفید، بنزین و گاز مایع) به این ترتیب بوده است: صنایع نیروگاهی حدود ۲۸درصد، حمل و نقل ۲۶درصد، صنعت ۲۱درصد، خانگی ۱۹درصد، تجاری ۳درصد و بخش کشاورزی ۳درصد. در عین حال در آن گزارش تصریح شده است که: «لازم به ذکر است که یارانه عنوان شده برای بخش نیروگاهی بر اساس نرخ فروش شرکت گاز برآورد گردیده است و این در حالی است که مقداری از هزینه سوخت نیروگاه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود که با احتساب این مقدار، یارانه پرداختی به نیروگاه‌ها بسیار بیش‌تر از مبلغ ارائه شده در این بخش است». بنابراین به وضوح بیان شده است که مقدار این یارانه‌ها حتی برای متولیان تدوین ترازنامه انرژی کشور روشن نیست. افزون بر این، منتقدان بر این گمان هستند که تمامی یارانه‌های انرژی (از جمله یارانه اعطایی به پالایشگاه‌های بورسی) در ترازنامه وزارت نفت ارایه نشده است. در ادامه گفت‌وگو، با نمونه‌هایی از منتفعان نامرئی یارانه‌های انرژی آشنا خواهیم شد.
**از ناکارآمدی‌ها در حوزه تولید انرژی نام می برید؟
برای تشریح درست این موضوع باید به صورت خلاصه با ذکر توضیحاتی به این موضوع بپردازیم.
بازدهی کلان: مصرف کل انرژی کشور طی ده سال از ۱۳۸۷ (حدود ۱۷۰۰ م.ب.م.ن.) تا سال ۱۳۹۷ (حدود ۲۳۴۰ م.ب.م.ن.) نزدیک ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در این دهه نزولی و میزان رشد اقتصادی در برخی سال‌ها منفی بوده است.
طی سال ۱۳۹۷،مجموع ۲۳۴۰ م.ب.م.ن عرضه انرژی اولیه، ۱۴۵۰ م.ب.م.ن مبدل به عرضه انرژی نهایی شده است و حدود 900 میلیون بشکه نفت آن مربوط به تلفات و مصارف داخلی است. به بیان دیگر، بازدهی کل سیستم حدود ۶۰درصد است که بر ناکارآمدی عظیمی گواهی می‌دهد.
نارکارآمدی در انتقال گاز: درحالی‌که متوسط میزان تلفات قابل قبول در خطوط انتقال گاز طبیعی جهان بین ۱.۵ تا ۲ درصد است، این مقدار در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷درصد خطوط انتقال گاز ایران بوده است. به بیان دیگر حدود ۱۶.۲ میلیارد متر مکعب (۶.۳ مصارف نامشخص و ۹.۹ فراورش) تلفات گاز وجود داشته که در حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب فراتر از حد قابل قبول بوده است. اگر متوسط حجم تولید روزانه فاز یک پارس جنوبی را معادل ۳۰ میلیون متر مکعب فرض کنیم، تلفات غیراصولی گاز طبیعی در خطوط انتقال بیش از حجم تولید سالیانه فاز یک پارس جنوبی خواهد بود که نشان‌گر ناکارآمدی عظیمی است.
ناکارآمدی در انتقال برق: متوسط میزان تلفات شبکه انتقال توزیع و فوق توزیع برق جهان ۸.۵درصد است. در سال ۱۳۹۷ این مقدار در ایران بیش از ۱۱درصد بوده است.
نارکارآمدی در بخش نیروگاهی: بازدهی نیروگاه‌ها در جهان برای حرارتی در حدود ۵۰درصد و برای سیکل ترکیبی حدود ۶۰ است. درحالی‌که بازدهی نیروگاه‌های حرارتی در ایران حدود ۳۸درصد اعلام شده است. هرچند که گفته می‌شود که راندمان ۳۸درصد میانگین واقعی نیست و بدون احتساب برخی نیروگاه‌های خاص با راندمان‌های تأسف‌بار زیر ۲۵درصد محاسبه شده است.
نارکارآمدی در بخش پالایشگاه: تلفات سوخت در پالایشگاه‌های کشور نیز حدود ۵درصد بیش از حد متعارف جهانی و نزدیک به درصد بوده است. در مجموع با احتساب تلفات گاز در مرحله انتقال و همچنین تلفات گاز در مرحله مصرف نیروگاهی و پالایشگاهی، دست‌کم با اتلاف گازی معادل ظرفیت تولید ۴ تا ۵ فاز پارس جنوبی مواجه هستیم.
حال به همین روال درباره ناکارآمدی‌ها در حوزه مصرف انرژی صحبت می‌کنیم.
ناکارآمدی در صنایع مصرف‌کننده: در سال ۲۰۱۸ سهم مصرف انرژی در صنعت جهان، شامل فلزات اساسی ۲۷درصد و مواد شیمیایی ۲۲درصد و پس از آن کاغذ و چاپ ۱۲درصد و مواد غذایی و دخانیات ۱۰درصد بوده است. بیش از ۷۵درصد از صنایع کشور در زمره صنایع پرمصرف انرژی یا انرژی‌بر به‌شمار می‌روند. برخی از این صنایع مانند صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و … با پایین‌ترین سطح کارآمدی از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و به بقای خود ادامه می‌دهند. جایی که سهم هزینه انرژی در تولید هر تن فولاد برای تولیدکنندگان دولتی، معادل ۱۰درصد متوسط جهانی باشد، طبعاً اسراف‌کاری انرژی نیز امری عادی به‌شمار می‌رود. افزون بر این، تولیدکنندگان فولاد، محصولات خودشان را بدون احتساب یارانه انرژی دریافتی به قیمت گران‌تر به بازار عرضه می‌کنند.
ناکارآمدی در محصولات بی‌کیفیت: خودروسازان دولتی (خصولتی) که متوسط مصرف سوخت خودروهای تولیدشده توسط آن‌ها در هر ۱۰۰ کیلومتر، بسیار بیش از متوسط جهانی است، در این وضعیت به راحتی به بقای خود ادامه می‌دهند و از رانت یارانه انرژی بهره‌مند هستند.
نارکارآمدی در مصارف خرد: بخش دیگری از نارکارآمدی در مصرف انرژی نیز مربوط به شیوه مصرف توسط مصرف‌کنندگان در بخش‌های خانگی و تجاری، بهره‌برداران خودروها و نظایر آن‌ها می‌باشد. هرچند که این بخش نیز بسیار مهم است، اما دولت‌ها همواره این وجه از مصرف غیربهینه انرژی را برجسته ساخته‌اند و ناکارآمدی خود را در بخش‌های پیش‌گفته پنهان کرده‌اند.
بحران فرسودگی و استهلاک: صنایع فرسوده انرژی کشور امروز نیازمند به بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت تولید است. اما سوءمدیریت دولت‌ها در ایران، منجر به بروز شرایطی شده است که هیچ ذخیره‌ای برای تأمین سرمایه مورد نیاز بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت تولید در اختیار نداریم و کلیه منابع در دسترس نیز در قالب یارانه‌های پنهان، توزیع شده است. از سوی دیگر، مجموعه رویکردهای سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در ایران، منجر به جلب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری شرکای اقتصادی خارجی و داخلی نشده است.
شاخص‌های بین المللی انرژی: ایران تقریباً دارای نامطلوب‌ترین رتبه‌ها در شاخص‌های شدت انرژی، شدت فلرینگ، شدت کربن و معماری انرژی است.
**چه کسانی منتفعان نامرئی یارانه‌های انرژی هستند؟
اعطای مقادیر نامشخص و فاقد مصوبه از یارانه انرژی به یک صنعت خاص مانند یک پالایشگاه یا فولادسازی، پتروشیمی، شرکت هواپیمایی یا نیروگاه، می‌تواند پدیدآورنده رانت باشد.
موارد ذیل، نمونه‌هایی از منتفعان نامرئیی یارانه‌های انرژی هستند:
منتفعان نامرئی در بخش نفت: برخی از صنایع نفتی مثل پالایشگاه‌ها یا وابستگان به این صنایع مانند پیمانکاران حمل از سه طریق از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند:
اول) مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت صادراتی فرآورده‌ها، به عنوان بخشی از درآمد پالایشگاه‌ها محاسبه و در صورت‌های مالی آن‌ها درج می‌شود و موجب انتفاع برخی می‌شود. گزارش‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند که میزان این درآمدها بیش از ۶۰ درصد درآمدهای یک پالایشگاه را تشکیل می‌دهد. به استناد این گزارش‌ها، ۷ پالایشگاه بورسی در سال ۱۳۹۸، حدود 31.5 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند که حدود ۲۲ میلیارد دلار آن ناشی از یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت صادراتی) بوده است. به اتکای گزارشات یادشده، سود پالایشگاه‌های بورسی مذکور در سال ۹۹، حدود ۳ برابر سال ۹۸ افزایش یافته است که در مقایسه با سایر پالایشگاه‌های در ایام رکود ناشی از کووید۱۹، غیرعادی است. منتفعان این یارانه‌های پنهان، سهامداران پالایشگاه و … هستند.
دوم) اجبار به تثبیت قیمت سوخت در همه نقاط کشور، نیازمند اعطای یارانه‌ای بابت انتقال خوراک مصرفی و فرآورده خروجی پالایشگاه‌ها است. گزارش‌هایی وجود دارند که مبلغ این یارانه اعطایی حمل در سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۵۲۰ میلیون دلار بوده است.
سوم) تحویل خوراک پالایشگاه‌ها به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس، فرصت استفاده از یارانه‌ای پنهان (یا عدم‌النفع دولت) را برای پالایشگاه‌ها فراهم ساخته است که مبلغ آن در سال ۱۳۹۸، معادل ۱.۵ میلیارد دلار در برخی گزارشات برآورد شده است.
منتفعان نامرئی در بخش حمل و نقل: صنایع تولید کننده محصولات بی‌کیفیت، مانند خودروسازی‌های دولتی (خصولتی) و شبکه قطعه‌سازان وابسته به آن‌ها، از دیگر منتفعان نامرئیی یارانه‌های انرژی هستند. در شرایطی که (I) خود این صنایع زیان‌ده هستند، (II) مصرف‌کنندگان خودرو ناراضی و متضرر هستند و (III) منابع عمومی به صورت یارانه انرژی صرف سوخت غیر استاندارد خودروهای تولیدی این صنایع می‌شوند، اما رانت حاصل از ماندگاری این اوضاع همچنان عده‌ای را منتفع و خرسند می‌سازد.
منتفعان نامرئی در صنعت: استخراج‌کنندگان بیت‌کوین که با استفاده از برق یارانه‌ای غیر صنعتی و غیر تجاری فعالیت می‌کنند، از دیگر نمونه‌های منتفعان نامرئی در بخش صنعت هستند.
منتفعان نامرئی در مرزها: شبکه‌های گسترده و سازمان‌یافته قاچاقچیان غیرقانونی سوخت هستند.
**در خصوص تخریب فزاینده محیط زیست توضیح بفرمایید؟
انتشار کربن: در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) میزان انتشار کربن ایران با GDP حدود ۴۵۴ میلیارد دلاری، ۸۰۰ میلیون تن معادل کربن (CO2e) بوده است که حدود ۵۷۶ میلیون تن آن به حوزه انرژی مرتبط است. سهم بخش‌های مختلف در میزان انتشار آلاینده‌های زیست محیطی (گازهای گلخانه‌ای) متأثر از مصرف سوخت های فسیلی به ترتیب عبارت بوده است از: بخش نیروگاهی ۲۸.۵۴ درصد، بخش خانگی و تجارت ۲۴ درصد، حمل و نقل ۲۳.۷۲ درصد، صنعت ۱۸.۴۱ درصد، پالایشگاهی ۲.۸۳ درصد و کشاورزی ۲.۵ درصد بوده است. در همان سال میزان انتشار کربن کره جنوبی با GDP حدود ۱۷۲۵ میلیارد دلاری، ۶۹۷ میلیون تن و میزان انتشار کربن اندونزی با GDP حدود ۱۰۴۲ میلیارد دلاری، ۸۶۶ میلیون تن بوده است.
با کاهش تدریجی منابع گازی، سهم گاز در تولید برق از ۹۳ درصد به تدریج به ۷۰ درصد تنزل یافته است و سوخت‌های گازوئیل و مازوت جانشین آن شده‌اند. همچنین در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد از سوخت مصرفی پالایشگاه‌ها مازوت است. با کاهش تولید گاز و افزایش نرخ مصرف برق در سال‌های پیش رو، سهم مازوت همچنان در سبد انرژی اولیه نیروگاهی و پالایشگاهی افزایش خواهد یافت. همچنین افول مصرف سوخت سی.ان.جی و افزایش مصرف بنزین، از دیگر پیامدهای کاهش تدریجی منابع گازی در کشور خواهد بود. تمامی این موارد، حرکت به سمت تخریب محیط زیست بیش‌تر است.
آب: به دلیل خشکسالی، تولید برق توسط نیروگاه‌های برقابی متوقف شده است. افزون بر این، حدود ۷۵ درصد کارخانجات پتروشیمی و فولاد کشور در نواحی و مناطق کم‌آب کشور و دور از سواحل آبی قرار دارند. عامل تعیین‌کننده در محل احداث این واحدها غالباً ملاحظات سیاسی (از جمله وعده‌های انتخاباتی، جلب محبوبیت محلی و ..) بوده است و به محدودیت منابع آب محلی کم‌توجهی شده است. بحران کم‌آبی برای این صنایع می‌تواند مبدل به بحران افزایش مصرف انرژی برای تأمین آب شود.
ارزش افزوده: در سال ۲۰۱۸ سهم ارزش افزوده در صنعت جهان، شامل ماشین آلات ۳۳درصد، حمل و نقل ۱۵درصد و موارد شیمیایی ۱۴درصد بوده است. اغلب صنایع ما جزو گروه با ارزش افزوده پایین هستند. پالایشگاه‌های کشور نیز گرایش بیش‌تری به تولید فرآورده‌های سنگین با متوسط ارزش افزوده کم دارند. به بیان دیگر، چه در بخش پالایشگاهی و چه در بخش صنعت، به ازای مقدار یک‌سانی از تخریب محیط زیست، ارزش افزوده کم‌تری تولید می‌کنیم.
**آرای متفاوت درباره یارانه‌های انرژی و نقد آن‌ها را توضیح می دهید؟
برای تفسیر و تاویل این سوال به آرای مختلف می پردازیم و نقد وارده به هر کدام را تشریح می‌کنیم.
۱- یارانه پنهان وجود خارجی ندارد: اتکا به قیمت‌های جهانی انرژی برای محاسبه یارانه انرژي وقتی معنا دارد که دولت قادر به فروش حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی باشد. در شرایطی که چنین فرصت و عدم‌النفعی مهیا نیست، سخن گفتن از یارانه پنهان انرژی بی‌مورد است.
نقد: ایران به عنوان دارنده ۱۸ درصد از منابع گازی جهان، سال‌هاست که نقشی در تجارت گاز جهانی ندارد. در حالی که قطر با منابع گازی کمتر، از بازیگران مهم این عرصه به شمار می‌رود. همین‌طور نقش و منزلت ایران در صنعت نفت جهان، متناسب با منابع در تحت تملکش نیست. از این رو ناتوانی در فروش حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی، محصول ناکارآمدی دولت در عرصه سیاسی و اقتصادی است و نباید با چنین استدلالی، این ناکارآمدی توجیه شود.
۲- دستمزدها متناسب با قیمت انرژی جهانی شود: قیمت‌گذاری بر روی حامل‌های انرژی باید با در نظر گرفتن سطح قدرت خرید و درآمد سرانه افراد جامعه انجام شود. در شرایطی که قدرت خرید در مقایسه با متوسط جهانی در سطح نامطلوبی قرار دارد، محاسبه قیمت حامل‌های انرژی در سطح متوسط جهانی به مصلحت نیست.
نقد: در این استدلال نیز ناکارآمدی دولت در انجام وظایف و تکالیف سیاسی و اقتصادی خودش، مفروضی غیرقابل نقد و تغییر محسوب می‌شود. از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، قدرت خرید ترکیه چهار برابر و ایران دو برابر شده است. بنابراین نباید به جای بهبود شرایط اقتصادی، توزیع صدقه‌ای منابع را از دولت مطالبه نمود.
۳- استمرار تعیین قیمت محلی توسط دولت: در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی برای محاسبه یارانه انرژی نادرست است. چرا که قیمت باید توسط دولت و بر اساس توابع هزینه و شرایط بازار داخلی محاسبه یا کشف شود.
نقد: این راهکار در تناقضی آشکار، دولت ناکارآمد را همچنان موظف به تعیین قیمت بهینه و کارا می‌کند. افزون بر این، راویان دعاوی ۱، ۲ و ۳، شناختی از وضعیت بحرانی منابع نفت و گاز ندارند و گمان می‌کنند که این گاو به روال گذشته قادر است تا شیر بدهد.
۴- عواید حذف یارانه چه خواهد شد؟ عواید حاصل از حذف یارانه‌های انرژی قرار است صرف چه کاری بشود؟ اگر ناکارمدی دولت در استدلال‌های ۱ و ۲ را به همراه پایین بودن رتبه ایران در شاخص‌های کنترل فساد و تنظیم‌گری (رگولاتوری) بپذیریم، حذف یارانه‌های انرژی به منزله به امانت سپردن گوشت به گربه است.
نقد: این نگرانی بجاست. دستاندازی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی و خالی بودن آن نشان می‌دهد که امیدی به حفظ این عواید در این صندوق نیست.
۵- حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه به مردم: پس از یارانه‌های انرژی، بخشی از عواید آن در قالب «کارت انرژی»، «بازار متشکل» و نظایر آن، به مردم واگذار شود.
نقد: راهکارهای نظیر«کارت انرژی» یا «بازار متشکل»، کوششی برای کوتاه کردن دست دولت از عواید حاصل از حذف یارانه است. اما این رویکرد، «یارانه‌های مصرف‌کنندگان نهایی» در کانون توجه خود قرار می‌دهد و چشمان خود را بر حجم عظیم ناکارآمدی، رانت و فساد ناشی از یارانه‌های بخش «تولید انرژی» می‌بندد.
۶- تعیین تکلیف مالکیت به جای قیمت: برخی معتقدند که اگر معنای ملی شدن یک منبع عمومی بهره‌مندی ذینفعان یک سرزمین از آن منبع باشد، نفت پیش از اجرای پروژه محمد مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ هم ملی بوده است. اما اگر منظور از ملی شدن صنعت نفت، ایجاد حق مالکیت قانونی برای کلیه ذینفعان، خارج از سیطره دولت باشد، نفت هیچگاه ملی نشده است، بلکه صنعت نفت در ۱۳۲۹ دولتی شده است. در تلقی دوم، ملی شدن نفت تنها در صورتی معنا خواهد داشت که کلیه منابع نفتی جزئی از اموال شرکتی سهامی محسوب شود که تمامی ذینغان ایرانی سهامداران آن باشند. تنها در این صورت می‌توان ادعا نمود که ذینغعان این منابع، مالکان واقعی آن شده‌اند.
نقد: ملی شدن منابع عمومی از طریق انتقال مالکیت قانونی آن به ذینفعان در راهکار۵ بهینه‌ترین و دور از دسترس می‌نماید.
۷- افزایش قیمت بنزین، برق و گاز: تعبیر برخی از حذف یارانه انرژی، افزایش قیمت برق و گاز خانگی و تجاری و بنزین خودروهای شخصی است. پیش‌فرض این ایده آن است که منابع حاصل از این تغییر قیمت، صرف امور ضروری‌تر در کشور خواهد شد.
نقد: هر بار که دولت‌ها با کمبود بودجه مواجه می‌شوند، موضوع افزایش قیمت بنزین، برق و گاز را با اتکای به جنجال رسانه‌ای مطرح می‌کنند و می‌کوشند تا گرانی برق و بنزین را معادل حذف یارانه انرژی وانمود کند. اما این راه‌حل‌های مقطعی، ثمرات فرخنده‌ای را در پی ندارند و بارها با شکست مواجه شده‌اند.
۸- آزادسازی همزمان کلیه قیمت‌ها: افزایش ادواری قیمت حامل‌های انرژی به منزله حل و فصل مسئله یارانه‌های انرژی نیست. حذف یارانه انرژی تنها در صورت آزادسازی قیمت کلیه کالاها و خدمات در بازارهای کالا، سرمایه و نیروی کار معنا دارد و مستلزم عدم مداخله دولت در حمایت‌های تعرفه‌‌ای است. با استناد به تجارب پیشین، عواید حاصل از حذف یارانه‌های انرژی را صرف بودجه جاری دولت‌ها خواهند کرد.
نقد: حذف یارانه انرژی بدون آزادسازی قیمت‌ها بی‌معناست. نمی‌توان قیمت فروش تخم مرغ، خودرو و زولبیا بامیه را دستوری تعیین کرد و قیمت انرژی را به دلخواه افزایش داد.
۹- تولید پراکنده و غیرمترکز انرژی: حرکت به سوی تولید پراکنده و غیرمترکز انرژی (برق خورشیدی خانگی، CHP خانگی و…) ، سبب حذف تمرکزگرایی و محوریت دولتی در عرصه انرژی خواهد شد و اقدامی مثبت است.
نقد: هر اقدامی در مسیر کاهش و حذف تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت، مثبت و یک گام به پیش است.
۱۰- حذف ناکارآمدی و یارانه انرژی در بخش‌های دولتی: کوشش شده است که تلقی عمومی از حذف یارانه‌های انرژی، افزایش قیمت برق و گاز خانگی و تجاری و همچنین بنزین خودروهای شخصی باشد. اما دولت تمایلی به حذف ناکارآمدی‌های و یارانه‌ها در بخش‌های متعلق به خود (در صنایع نیروگاهی، پالایشگاهی، خطوط انتقال گاز و …) ندارد. بنابراین هرگونه اقدامات اصلاحی باید از درون دولت آغاز شود و به جای افزایش قیمت انرژی (مصرف نهایی)، کاهش تلفات ۹۰۰ م.ب.م.ن در فرآیند تولید در دستور کار قرار گیرد.
نقد: این بخش از یارانه‌های نهفته در پستوهای اقتصاد ایران باید در فضای رسانه‌ای مطرح شود. باید از دولت‌ها بخواهیم تا حذف یارانه‌های پنهان انرژی را از درون خود آغاز کند.
۱۱- جلب سرمایه‌گذاری خارجی: دولت‌ها باید تعامل مثبت، سازنده و تنش‌زدایی با جهان را در پیش بگیرند تا موفق به جلب سرمایه‌گذاری خارجی شوند.
نقد: منابع سرشار نفت و گاز همواره این فرصت را فراهم می‌ساخت تا دولت‌ها نارکارآمدی عظیم خود را در پس آن پنهان سازند. اما فائق آمدن بر بحران کنونی صنایع نفت و گاز از حیث افت منابع و ضرورت نوسازی تجهیزات فرسوده، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های جدید است.