مرکز پژوهش های مجلس: 60 میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت!

به گزارش «انرژی امروز» مرکز پژوهش های مجلس گزارش «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز، مسائل و راهکارها» را منتشر کرده است.

این گزارش می گوید: بازار انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمتگذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم گیری بخش انرژی، یارانه های کلان و بدون هدف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می تواند به مثابه تزریق جان دوباره به فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد. وضع تحریم های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر واقعیت وابستگی بیش از حد این صنعت به خارج از مرزها را نمایان ساخت و فرصتی برای تفکر برای حل دائم این معضل را بین اندیشمندان و دلسوزان مملکت داد تا فکری اساسی برای حل معضلات بیندیشند.

با کاهش صادرات، هرچند نقش نفت در تأمین منابع عمومی بودجه، کمرنگ شد، اما برطرف کردن کامل وابستگی بودجه به نفت کار چندان آسانی نیست. با این وجود با داشتن نقشه راه مشخص می توان موانع را از سر راه برداشت. اگرچه وابستگی به مسیر طی شده و عادات حاکم بر بوروکراسی کشور به راحتی قابل تغییر نیست ولی سالیان تحریم، تمرینی برای خروج از وابستگی بودجه به نفت را برای دولت فراهم کرد. درضمن، پایین یا منفی بودن نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور در سالیان اخیر ضرورت تأمین منابع فوری برای سرمایه گذاری را تشدید کرده که گذر از این شرایط نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه محرک تولید و رشد اقتصادی است که بدون اجماع در همه ارکان کشور، عبور از این شرایط به سهولت رخ نخواهد داد.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فراورده های نفتی، می نویسد: با توجه به متغیر بودن قیمت جهانی و میزان صادرات و عرضه نفت، این نکته حائز اهمیت است که در سال های پایانی دهه 1380قیمت نفت در بالاترین سطح (بین 100الی 120دلار بهازای هر بشکه) قرار داشت و لذا سهم 14/5درصد تعیین شده طبق قوانین پوشش دهنده هزینه های جاری و توسعه این شرکت بوده است. در سال های پایانی دهه 1390با توجه به کاهش تقاضای ناشی از همه گیری کرونا و افت قابل توجه قیمت نفت (بین 10الی 50دلار به ازای هر بشکه)، همچنین شدت یافتن اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا (درخصوص صادرات نفت ایران،) درآمدهای شرکت مذکور، بسیار کاهش یافته است. این در حالی است که در سال های اخیر به علت خروج شرکت های سرمایه گذار خارجی به علت تحریمها بخش زیادی از سرمایه گذاریهای انجام شده در صنعت نفت از محل منابع داخلی شرکت بوده است. ازطرفی، مجموع بدهی های شرکت ملی
نفت ایران (به بانک مرکزی، بانک های تجاری و بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی) تا پایان سال 1398 حدود 60میلیارد دلار است که وجود این حجم وسیع تعهدات، مانع جدی برای سرمایه گذاری و توسعه آتی شرکت ملی نفت به شمار می رود.



در بررسی وضعیت صنعت نفت در ایران، مرکز پژوهش های مجلس به موارد زیر اشاره دارد:

وضعیت نامناسب تولید از میادین مشترک

مرکز پژوهش های مجلس می گوید: توسعه و بهره برداری بهنگام از میادین مشترک با توجه به اهداف سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی و همچنین اهداف کلان و کمی برنامه پنج ساله ششم توسعه می بایست اولویت اصلی وزارت نفت باشد. با وجود حجم بالای ذخایر و حداقل 30میدان مشترک هیدروکربوری (شامل 20میدان نفتی و 10 میدان گازی) با کشورهای همسایه، میزان بهره برداری کشور همسایه از این میادین و مخازن بسیار چشمگیر بوده است که این امر نشان می دهد، اقدام های انجام شده برای توسعه و بهره برداری از این میادین ناکافی است.

به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس، ارزیابی اشتباه مبنی بر بازگشت شرکت های طراز اول نفتی جهان پس از برجام به بخش بالادستی نفت و گاز ایران زمینه ساز افت تولید از این میدان مشترک و برتری عراق در بهره برداری سریعتر و بیشتر از این حوزه را به دنبال داشت.

کاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور

این مرکز در بخش دیگر گزارش خود آورده است: حدود 61 درصد از میدان های نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، ازاینرو طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند. بررسی آمار نشان می دهد که متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی طی سال های ( 1392از 28/92درصد) تا 1398(حدود 27/49 درصد) کاهش داشته است. در صورت عدم تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین اکتشافی جهت جبران بخشی از افت تولید میادین، میزان تولید نفت کشور به شکل چشمگیری با روند کاهشی مواجه خواهد شد.

دشوار شدن تأمین مالی

در بحث تامین مالی میادین نفتی هم در این گزارش می خوانیم: به طورکلی در سال های قبل، بیش از 70درصد از منابع لازم در بخش بالادستی صنعت نفت از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب و تأمین می شد که این رقم در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل صنعت نفت دچار مشکلات جدی شده است. کاهش صادرات نفت خام در سال 1398سهم منابع داخلی برای تأمین سرمایه گذاری را نیز کاهش داده است. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی کمبود منابع سرمایه گذاری در صنعت نفت، این موضوع است که بیش از 85درصد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می گیرد و به صنعت نفت به عنوان یک صنعت مولد ثروت بازنمی گردد.



نبود دیپلماسی انرژی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی از مهمترین مشکلات صنعت نفت در شرایط کنونی مشارکت ضعیف در بازارهای نوظهور نفت و گاز جهان است. درواقع برخلاف سایر شرکت‌های ملی نفت و گاز جهان نظیر آرامکو و تولیدکنندگان عمده نفت و گاز ازجمله گازپروم و روسنفت که در پی افزایش سهم در بازارهای کلیدی و مهم آتی هستند، طی سال های اخیر به دلیل غفلت در توسعه تعاملات صنعت نفت و عدم حضور فعال در بازارهای نوظهور، با وجود برخورداری از ظرفیت های بالقوه برای تجارت مواد هیدروکربوری، ایران در جمع صادرکنندگان فراورده های نفتی و گاز طبیعی از رتبه بسیار پایینی در میان بازیگران اصلی این حوزه برخوردار است.