محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران می‌گوید، بسته‌های حمایت از صادرات به دلیل عدم تامین منابع،فاقد کارایی است.
پس از سپری شدن حدود 5 ماه از سال جدید، پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است. حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت هم در این باره گفته است که«در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.» البته صادرکنندگان هم مانند رئیس سازمان توسعه تجارت، امید چندانی به تحقق حمایت 760 میلیاردتومانی دولت از صادرات به عنوان آنچه در بسته حمایتی سال 1400 پیش بینی شده ندارند.
آن طور که محمدلاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز عنوان می‌کند، در سال‌های گذشته کمتر از دو درصد این بودجه های مصوب تحقق یافته است.
لاهوتی در گفت وگو با روابط عمومی اتاق تهران به نقد عملکرد این بسته های حمایتی پرداخت و گفت: یکی از روش‌های افزایش وحمایت از صادرات در کشورها، اختصاص مشوق‌های مختلف به صادرکنندگان است. از دهه 1380 در ایران نیز بسته‌های حمایتی متعددی به تصویب رسیده و اجرا شد. اما در مقطعی، تقریبا حدود یک دهه، تعیین مشوق‌های صادراتی دچار وقفه شده و اجرای این سیاست تشویقی بار دیگر از سال 1397 توسط دولت دوازهم از سرگرفته شد. اگرچه در این سال‌ها، ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی برای حمایت از صادرات پیش بینی شده است اما این ارقام تحقق پیدا نکرد و منابع آن تامین نشد.
او با اشاره به اینکه«مشوق‌های صادراتی صرفا در قوانین بودجه، امیدوار کننده به نظر می‌رسند» ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته، ردیف‌های یک هزار میلیارد تومانی یا 700 میلیارد تومانی نیز برای صادرات در بودجه لحاظ شده است اما در عمل از این محل، کمتر از ۵٠ میلیاردتومان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و این یعنی کمتر از دو درصد بودجه مصوب.
لاهوتی با بیان اینکه«بسته های حمایتی در سه سال گذشته در دو بخش تنظیم شده است»گفت: یک بخش از آن به پرداخت مشوق‌ها به حوزه‌هایی چون حمل و نقل و بسته بندی و حضور در نمایشگاه‌ها اختصاص داشته و بخش دیگر، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان بوده است؛ به طوری که هر ساله، دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سرمایه گذاری شده و دو هزار میلیاردتومان نیز بانک‌ها به عنوان آورده خود به آن می‌افزایند. این تسهیلات با نرخ 14 تا 15 درصد که سه تا چهار درصد کمتر از نرخ رسمی تسهیلات عادی است، در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
او افزود: خوشبختانه این تسهیلات محقق شده و صادرکنندگان کماکان از آن استفاده می‌کنند؛ اما در بخش پرداخت‌های نقدی و مشوق های مربوط به حضور در نمایشگاه ها و حمل و نقل و بسته بندی، منابع تخصیص نیافته و حمایتی صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: برای سال 1400 نیز دو هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات، اختصاص پیدا کرده و 760 میلیارد تومان هم در 10 سرفصل برای پرداخت نقدی به صادرکنندگان پیش بینی شده‌است. در عین حال، 190 میلیارد تومان هم از محل حقوق ورودی برای تامین مالی یارانه حمل و نقل صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا در نظر گرفته شده‌است. البته اینکه این 190 میلیارد تومان از چه کالاهایی به عنوان حقوق ورودی اخذ خواهد شد، مشخص نیست. این بند به عنوان یک مشوق جدید در بسته حمایتی سال جاری گنجانده شده‌است. اما در هر صورت حمایت ها و بسته‌های تشویقی مصوب، به دلیل عدم تامین منابع آن کارایی لازم را نداشته اند.
لاهوتی افزود: تا زمانی که برای تامین منابع این بسته های حمایتی، تدبیری اندیشیده نشود و دولت خود را ملزم به پرداخت این ارقام به سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرات نداند، این مشوق‌ها تاثیر مثبتی در رشد صادرات نخواهد گذاشت.
او با بیان اینکه «موضوع صادرات در هر کشوری به عنوان یکی از اولویت‌های نخست، مورد توجه سیاستگذاران کشورها قرار می‌گیرد» ادامه داد: صادرات ارزآور بوده و پیشران تولید است.به همین جهت، مشوق‌های متعددی را برای صادرات در نظر می‌گیرند که نتیجه آن رشد صادرات است. ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین حجم حمایت از صادرات را به ویژه در مورد حضور در نمایشگاه و خطوط تولید صادراتی اعمال می‌کند؛ اما در کشور ما حمایت‌ها بیشتر روی کاغذ می‌ماند.