یارانه پنهان برخلاف نام آن، باری بر دوش وزارت نفت نیست. یارانه پنهان به زبان ساده یعنی اگر دولت در سال گذشته به جای بازار داخلی، کل محصولات نفتی، برق و گاز خود را در بازارهای بینالمللی به فروش میرساند، ۲۹ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب میکرد. یارانه پنهان در واقع اختلاف قیمت حاملهای انرژی در داخل و خارج از کشور است و تنها برای کشورهای واردکننده انرژی بار مالی بر دوش دولت میگذارد، نه برای کشوری مانند ایران.
به گزارش اوپکس از انرژی امروز دالغا خاتیناوغلو، کارشناس انرژی، در دویچه وله نوشت: وزیر نفت ایران روز یازدهم مردادماه، در آخرین روزهای کاری خود در دولت دوازدهم از «۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در کشور طی سال ۹۸» خبر داد و گفت که به خاطر تحریمها «۱۰۰ میلیارد دلار نفت نفروختهایم».
مورد اولی در واقع منتی است که بیژن زنگنه بر سر مردم ایران گذاشته و مورد دومی نیز مشکلات این صنعت را به تحریمها گره زده است.
زنگنه به یارانه پنهان ۸۰ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۸ اشاره کرده و گفته است امسال نیز به همین میزان یارانه پنهان خواهیم داشت. جالب اینجاست که وی به یارانه پنهان سال ۹۹ اشاره نکرده است، چون دلیلی دارد که در ادامه توضیح میدهم.
واقعیت این است که بر اساس آمارهای آژانس بینالمللی انرژی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۶ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی داشت، اما در سال ۲۰۲۰ به خاطر افت چشمگیر قیمت نفت و محصولات نفتی در جهان به خاطر شیوع کرونا، همچنین سه برابر شدن قیمت بنزین در بازار داخلی ایران، یارانه پنهان انرژی در ایران تنها ۲۹ میلیارد دلار بوده که حدود ۵ میلیارد دلار آن مربوط به محصولات نفتی، ۵/ ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به برق و ۲/ ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به گاز بوده است.
زنگنه بیهیچ تردیدی به آمارهای داخلی خود وزارت نفت، همچنین آژانس بینالمللی انرژی برای سال گذشته واقف بوده، اما ترجیح داده میزان یارانههای پنهان انرژی سال ۹۸ را مطرح کند که تقریبا سه برابر پارسال بوده و رقم بزرگتری است.
از طرفی یارانه پنهان برخلاف نام آن، باری بر دوش وزارت نفت نیست. یارانه پنهان به زبان ساده یعنی اگر دولت در سال گذشته به جای بازار داخلی، کل محصولات نفتی، برق و گاز خود را در بازارهای بینالمللی به فروش میرساند، ۲۹ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب میکرد. یارانه پنهان در واقع اختلاف قیمت حاملهای انرژی در داخل و خارج از کشور است و تنها برای کشورهای واردکننده انرژی بار مالی بر دوش دولت میگذارد، نه برای کشوری مانند ایران.
نکته دیگر اینکه زنگنه مدعی است طی دوران تحریمها ۱۰۰ میلیارد دلار نفت ایران فروخته نشده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، کل صادرات نفت خام، میعانات گازی، محصولات نفتی و گاز ایران در سال ۹۷ و قبل از تحریمها حدود ۶۰ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۹۸ به ۲۹ میلیارد دلار و پارسال به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است.
به عبارتی، طی دو سال تحریمها، ایران ۷۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده، نه ۱۰۰ میلیارد دلار.
زنگنه قبلا نیز بارها به آمارهایی اشاره کرده که اشتباه بوده و اختلاف فاحشی با واقعیت داشته است.
برای نمونه، وی دو سال است که اعلام میکند تولید روزانه گاز ایران به هزار میلیون متر مکعب رسیده؛ در حالی که پاییز و زمستان پارسال این کشور با کمبود شدید گاز مواجه شده بود و در نیروگاههای برق به جای گاز سوخت بسیار آلاینده مازوت استفاده میشد.
آمارهای شرکت بیپی نشان میدهد که تولید واقعی گاز ایران در سال گذشته کمتر از ۶۹۰ میلیون متر مکعب بوده و شرکت ملی گاز ایران این رقم را ۷۱۷ میلیون متر مکعب عنوان کرده که در هر دو مورد، تولید واقعی گاز ایران ۳۰ درصد کمتر از آن چیزی بود که زنگنه ادعا کرده بود.
توجیه مشکلات با رقمسازی
اظهارات زنگنه چند روز بعد از انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیان میشود که میگوید بدهی شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ۹۸ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در پایان سال ۹۷ حدود ۵۰ میلیارد دلار بود و نشان میدهد که شرکت ملی نفت ایران با انتشار هنگفت اوراق قرضه، گرفتن وام از بانکهای داخلی و صندوق توسعه ملی، هر ساله مبلغ هنگفتی به بدهیهای خود اضافه میکند.
برای نمونه سال ۹۸ هزینههای شرکت ملی نفت ایران ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده بود که ۱۵ میلیارد آن مربوط به سررسید بدهیهای این شرکت بود. نه تنها این بدهیها تسویه نشده، بلکه بدهیهای این شرکت از ۵۰ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
هنوز آمارهای سال گذشته خورشیدی منتشر نشده است، اما با توجه به افت چشمگیر درآمدهای نفتی، انتظار میرود بدهیهای شرکت ملی نفت ایران افزایش چشمگیرتری داشته باشد.
این گزارش میگوید شرکت ملی نفت ایران در بخش اکتشاف و تولید نفت طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به طور متوسط سالانه حدود ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده که کمتر از نصف سالهای پیش از آن است.
عدم سرمایهگذاری کافی در بخش اکتشاف و تولید نفت کشور باعث شده که بنا بر ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس، ضریب بازیافت میادین نفتی ایران از نزدیک ۲۹ درصد در سال ۹۲ به زیر ۲۸ درصد در سال ۹۸ کاهش یابد.
ضریب بازیافت یعنی درصدی از نفت یک مخزن نفتی که به صورت طبیعی قابل استخراج است. بسیاری از میادین فعال نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و هر سال نه تنها از میزان تولید آنها کاسته میشود، بلکه به خاطر عدم سرمایهگذاری در بخش ضریب بازیافت، میزان ذخایر قابل استخراج آنها نیز کاهش مییابد.
در واقع به صورت طبیعی تنها بخش کوچکی از ذخایر یک میدان نفتی قابل استخراج با اتکا به فشار خود میدان است و بعد از مدتی، فشار میدان کاهش مییابد و تولید نفت افت پیدا میکند و طی چند دهه، در حالی که تنها ۲۰ یا ۲۵ درصد ذخایر نفت یک مخزن استخراج شده، فشار طبیعی میدان به حدی کاهش پیدا میکند که عملا تولید نفت متوقف میشود.
اگر در زمان مناسب، سرمایهگذاریهای لازم انجام نشود، سه چهارم ذخایر نفتی یک میدان میتواند برای همیشه در دل زمین مدفون بماند و در آینده هرگز قابل استخراج نباشد.
در کشورهای دیگر، از جمله عربستان، کویت، امارات و حتی عراق، شرکتهای بینالمللی با تکنولوژیهای پیشرفته، ضریب بازیافت میادین را افزایش میدهند، اما در ایران تنها با تکیه بر روشهای سنتی مانند تزریق آب شور یا گاز تا حد اندکی سعی میشود میزان ضریب بازیافت میادین افزایش یابد.
نمونه بارز آن، عربستان است که ضریب بازیافت میدان غوار با ظرفیت تولید روزانه ۵ میلیون بشکه نفت (۲ برابر کل تولید نفت ایران در زمان حاضر) را با فنآوریهای پیشرفته در سال ۲۰۱۵ به بالای ۳۰ درصد رساند و از آن زمان نیز ضریب بازیافت میدان یاد شده را به ۵۰ درصد رسانده و اکنون نیز با طرحها و فناوریهای مدرنتر، در تلاش است ضریب بازیافت این میدان را به ۷۰ درصد افزایش دهد.
این در حالی است که برخی از میادین تازه توسعه یافته ایران، مانند میادین غرب کارون حتی ضریب بازیافت کمتر از ۱۰ درصد دارند؛ به عبارتی ۹۰ درصد از نفت این میادین در حالت طبیعی قابل استخراج نیست و شرکتهای چینی فعال در این منطقه نیز چند سالی است که پروژههای غرب کارون مانند یادآوران و آزادگان را رها کرده و رفتهاند.