طرح حمایت از تولید ملی که چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، از هفته آینده در کمیسیونهای تخصصی مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن اولیه این طرح قبل از بررسی در کمیسیونهای تخصصی به شرح زیر است:
1- نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال به شرط حفظ اشتغال موجود و افزایش تولید و واحدهای جدید‌التأسیس بخش خصوصی و تعاونی موضوع جزء‌های 2 و 3 بند «الف» و جزء 1 بند «ب» ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم به صورت موقت و فقط در سال‌های مالی 91، 92 و 93 از 25 درصد به 15 درصد کاهش می‌یابد.
2- اجرای تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه لغو می‌شود.
3- ممنوع الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده (1) این قانون، صرفاً در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ بیست میلیارد ریال باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذی‌نفع صورت خواهد گرفت. مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسئول هستند.
4- دستگاه های اجرایی مکلفند، ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، جدول مطالبات معوق بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کند.
و دولت مکلف است کل مطالبات قطعی شده بخش خصوصی را تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت و یا سهام واحدهای تولیدی تهاتر و تسویه نماید.
تبصره - از شروع سال 1391، تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شد.
5- به منظور تهاتر و پابه پایی بدهی‌های قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به دولت از قبیل بدهی مالیاتی، حقوق گمرکی و حق بیمه تأمین اجتماعی با مطالبات اشخاص مذکور ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی، دولت مکلف است:
معادل واریزی اشخاص بدهکار به ردیف ذی‌ربط قانون بودجه کل کشور از محل اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، مطالبات همان شخص را تأمین و پرداخت نماید.
تبصره 1- خزانه داری کل حسب مورد حداکثر معادل مطالبات هر شخص بدهکار، وجه لازم را از محل تنخواهی که علاوه بر تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 در اختیار خزانه قرار می‌گیرد، به نیابت از شخص بدهکار به سازمان امور مالیاتی و گمرک و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده و حداکثر در مدت 15 روز معادل وجه پرداختی در قالب اعتبار مصوب ذی‌ربط از طرف بدهکار به خزانه اعاده می‌شود.
تبصره2- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره3- روش تهاتر فوق در زمینه مطالبات نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی مشروط به عدم نیاز به اعتبار جدید، قابل تسری می‌باشد.
تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جریمه‌های تأخیر تأدیه بدهی مالیاتی بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسبا اعمال و تسویه نماید.
6- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه های اقتصادی تولیدی به شرط افزایش اشتغال، از 23 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقیمانده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.
7- ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و به جای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
8- تبصره زیر ذیل بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:
تبصره - دولت موظف است آیین‌نامه این بند را سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
9- ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به صورت زیر اصلاح می‌شود:
در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به عبارت «دولت مکلف است» تغییر می‌یابد.
10- به کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده می‌کنند از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
11- دولت مکلف است تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، موضوع ماده (2) این قانون، سرمایه کلیه بانک های تخصصی دولتی را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت‌های معدنی، را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، افزایش دهد.
تبصره - ماده (16) قانون «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت‌های معدنی و ...، حذف می‌گردد.
12- کلیه بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه نمایند.
13- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.
14- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی به مصرف برسد.
15- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
16- به منظور کاهش هزینه های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه اخذ گردد، دریافت نمایند.
17- به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرایندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون دیوان محاسبات عمومی، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آنها اخذ می گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روش های مقرر در ماده مذکور اعلام عمومی نماید.
18- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی و توافق گردیده وصول نماید. همچنین بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.
19- کلیه سازمان‌های دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) ریالی برای تأمین‌کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (2) این قانون می‌باشند.
20- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و صنایع پیشرو در اولویت قرار دارد.
21- اعطای تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه گذاران طرح‌های یاد شده می‌توانند خرید‌های داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.
22- به منظور کاهش ریسک پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، تسهیلات گیرندگان ارزی از حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می توانند به جای باز پرداخت ارزی تسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.
23- کلیه جرایم متعلقه بنگاه های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تأمین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می‌شود. همچنین بانک‌ها درصورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.
24- بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح‌های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمانبندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.
25- واردات کلیه ماشین‌آلات معدنی، راه سازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که در داخل تولید نمی‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازمالاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین‌آلات تولید داخل را اعلام نماید.
26- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک، ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.
تبصره 1- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.
تبصره 2- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشور با منشأ ارز صادرات غیر نفتی 20 درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.
تبصره 3- حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای 4 درصد، کالاهای واسطه ای 8 درصد، کالاهای مصرفی ضروری به استثنای محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشأ آنها محصولات کشاورزی و زیربخش‌های آن است 20 درصد و کالاهای لوکس و غیرضروری 100 درصد تعیین می‌گردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، برحسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
27- جهت حمایت از صادرات صنعتی و معدنی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتدای هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه سالانه سنواتی پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداقل سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نمایند.
28- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تعلیق می‌گردد. بنگاه‌های اقتصادی که تعطیل شده‌اند درصورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می‌شوند.
تبصره- در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها به‌علاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می‌شود.
29- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می‌باشد و مدیران بنگاه های اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، فوراً آزاد می‌شوند.
تبصره- تشخیص مدیران و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد 22 و23 این قانون توسط کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان رئیس کمیته)، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی استان، صورت می‌گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاههای مشمول لازم‌الاجراست.
30- به منظور تقویت و امنیت سرمایه گذاری و تضمین استمرار تولید، کلیه حقابه های متکی به پروانه‌های بهره‌برداری و حقابه های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان‌های آب، از تاریخ تصویب این قانون، به‌عنوان حقوق مشروع ناشی از حیازت محسوب می‌گردد.
31- دولت موظف است قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه ای تنظیم نماید که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح، در پهنه سرزمینی تأمین و ثانیاً حداقل پانزده درصد سود ملحوظ گردد.
32- دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیزشده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاه‌های مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاه‌ها از مالکین داوطلب در دشت‌های بحرانی نماید. برای سال‌های آتی تأمین منابع موردنیاز مطابق این قانون اقدام خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی مربوطه باید ظرف 2 ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.
33- کلیه بانک‌های کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، نمایندگان صندوق بیمه کشاروزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان، که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش‌بینی نشده قانون بودجه تأمین گردد.
34- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تأمین ارز مورد نیاز این‌گونه واردات از اولویت‌های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.
تبصره - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تأمین آن نظارت نماید.
35- بانک‌های کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می‌نمایند، موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستاییان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی، به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.
36- به منظور حمایت از مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن، باید اقدامات زیر به عمل آید؛
1. کمک‌های غیرنقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاههای اجرایی توسط دولت و شرکت‌های تابعه داده می‌شود، همچنین کالاهای مصرفی دستگاههای دولتی، صرفاً باید از کالاهای تولید ایران تأمین شود.
2. صداوسیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای تولید داخل می‌باشد.
37- علاوه بر بنگاه‌های تولیدی کلیه شرکت‌های مشاور طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون می‌باشند.
38- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی و غیردولتی که در شرایط رقابتی و غیرانحصاری تولید یا عرضه می‌شوند، توسط دولت و دستگاههای دولتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ممنوع است.
تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای کلیه یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آنها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین می شود، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی می‌بایست از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روش‌های غیرنقدی قابل اجرا نباشد، به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.
39- تبصره ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تأمین منابع مالی اجرای این قانون لازم الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات:
1- نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی و سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های باقیمانده در گروه یک و دو ماده (2) قانون «اجرای کلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی» اقدام و بند ذیل به ماده (29) قانون «اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» افزوده شود:
«9- منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از تولید»
2- نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید.
3- سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی از صندوق توسعه ملی.
4- دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد نمود.
40- چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.