آلبرت بغزیان
از زمانی که موضوع ارز4200 تومانی در سال 97 در فضای اقتصادی کشور مطرح شد، من از جمله اقتصاددانانی بودم که نسبت به تبعات خطرناک این ارز در فضای اقتصادی و معیشتی کشور هشدار دادم و اشاره کردم که این ارز فضای سرشار از رانت، سوداگری و سودجویی در فضای اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد. در همان زمان نیز تاکید کردم که تاثیر این ارز در معیشت مردم بسیار اندک خواهد بود و قادر نیست اهداف در نظر گرفته شده را تامین کند. ضمن اینکه هرگز مشخص نشد این قیمت (4200تومانی) مبتنی بر چه المان‌هایی تعیین شده و چرا 5500تومان یا 7700 تومان و... در نظر گرفته نشد. بنابراین در وهله نخست، اصل استفاده از ارز ترجیحی در اقتصاد غیر قابل توجیه است و از آغاز هم نمی‌بایست به سمت یک چنین تصمیمات فشلی گام بر می‌داشتند. باید دید یک چنین تصمیمی چه اثراتی را در معیشت و اقتصاد کشور به جای گذاشته و چه افراد یا جریاناتی از این روند سود بردند؟ آیا مردم بهره‌مند شدند یا دلالان؟ برنده اصلی توزیع ارز ترجیحی آن دسته از افراد بانفوذی بودند که بنا به مناسبات ارتباطی که با نهادهای تصمیم‌ساز دولتی داشتند، توانستند به این سود سرشار دسترسی پیدا کنند و از مواهب ارز 4200 تومانی بهره‌مند شوند. این دسته از افراد به اسم واردات نهادها و تامین اقلام اساسی اقدام در لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار گرفتند تا در دوران تحریم بتوانند بخشی از مشکلات و مصایب مردم را پوشش دهند. اما در عمل واقعیتی که در اتمسفر اقتصادی کشور بروز کرد، تشکیل بازارهای آزاد نهاده‌ها، مرغ 40هزار تومانی، تخم‌مرغ 2هزار تومانی، گوشت 190 هزار تومانی و... است. در واقع تخصیص ارز ترجیحی بیشترین فایده را نه برای مردم بلکه برای سوداگران و سودجویان ایجاد کرد. افراد و جریاناتی که ارز 4200 تومانی را دریافت می‌کردند و پس از آن کالا و اقلام خریداری شده با آن را با قیمت ارز 25هزار تومانی در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. این روند باعث شد تا بازار اقلام مصرفی مردم نیز با نوسانات پی‌در‌پی روبه‌رو و مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد شود. اما آیا این موارد به این معناست که باید ارز 4200 تومانی را به سرعت و بدون بررسی‌های دقیق حذف کرد؟ همان‌طور که در روزهای ابتدایی مطرح شدن ارز 4200 تومانی مخالف این طرح بودم، امروز هم معتقدم نباید بی‌گدار به آب زد و به‌طور ناگهانی روند تخصیص این ارز را به‌طور کامل متوقف کرد. قبل از دست زدن به یک چنین تصمیمی باید تبعات آن را بر اقتصاد و معیشت ایرانیان بررسی کرد و بعد دست به یک چنین اقدامی زد. حدف یک‌باره ارز ترجیحی نوسانات در بازار اقلام مصرفی در شرایط فعلی را چند برابر خواهد کرد. در واقع مسوولان اجرایی و نظارتی کشور چون نمی‌توانند نظارت دقیقی در روند تخصیص این ارز داشته باشند، تصمیم به حذف آن گرفته‌اند. در واقع به جای حل صورت مساله به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند. نتیجه عینی یک چنین تصمیمی باعث خواهد شد، روند نوسانی در قیمت اقلام مصرفی مردم، چندین برابر شود. بدون تردید نظم و نظام بازارها با این تصمیم دچار تکانه‌های تورمی گسترده‌ای خواهند شد. در واقع مردمی که طی ماه‌های گذشته با انواع و اقسام مشکلات معیشتی روبه رو شده‌اند، بعد از این تصمیم باز هم باید تکانه‌های تورمی بیشتری را تحمل کنند. دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت‌هایش یک ماموریت مهم را باید برای خودش تعریف کند و آن هم متوقف‌سازی تورم است. هر حرکتی که منجر به افزایش تکانه‌های تورمی شود باید از دستور کار خارج شود. حدف دلار 4200 تومانی باید در یک روند تدریجی و در بازه‌های زمانی متفاوتی اجرایی شود. از سوی دیگر باید نظارت‌های مرتبط با تخصیص این نوع ارز نیز گسترس پیدا کند تا هر دلار تخصیصی درست در جای خود به نفع معیشت مردم مصرف شود. متاسفانه اغلب تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور در اتمسفر احساسی و غیرکارشناسی صورت می‌گیرد، هم تخصیص ارز 4200 تومانی کارشناسی نبود و هم اینکه حذف یک‌باره آن امروز چاره‌ساز نخواهد بود. تیم اقتصادی دولت بعد از معرفی و تثبیت باید در یک برنامه‌ریزی کوتاه، میان و بلندمدت تلاش کنند، تصمیم درستی در خصوص ارز 4200 تومانی اتخاذ کنند. هرنوع تصمیم خلق‌الساعه‌ای بدون توجه به تبعات پیرامونی آن می‌تواند بسیار خطرناک و مشکل‌ساز باشد.