مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی را مهمترین مطالبه فعالان بخش خصوصی از وزیر صمت دولت سیزدهم عنوان کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «برنامه‌های پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از منظر پارلمان بخش خصوصی به دولت سیزدهم» منتشر کرد.
در این گزارش ضمن تبیین مأموریت و جایگاه این وزارتخانه کلیدی، برنامه راهبردی ویژه‌ای را به همراه اقدامات عملی اولویت‌بندی شده و با نگاه به بازه زمانی چهارساله آتی، تدوین‌شده است. بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه وزارت مربوطه با نگاهی به مسائل داخلی و آخرین تحولات بین‌المللی و نیز آسیب‌شناسی مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران در دوره چهار ساله آتی، مبنای تحلیلی تدوین برنامه راهبردی مذکور برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرارگرفته است.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بازار مالی، تدوین برخی لوایح مؤثر در بهبود سیستم مالیاتی، حمایت از تولید ملی، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، تلاش برای شفاف‌سازی امور بخش عمومی در این گزارش تأکید شده است.
همچنین به مواردی چون توجه به ظرفیت‌های موجود برای بهبود محیط کسب‌وکار، در مقابل چالش‌هایی چون تنگنای دسترسی به منابع ارزی، بی‌انضباطی مالی دولت، بهره‌وری اندک، عدم توانمندسازی بخش خصوصی، بالا بودن حجم اقتصاد غیررسمی، ناکارایی سازوکارهای اجرایی لازم برای توسعه و مشکلاتی ازاین‌دست توجه شده است. بنابراین نیاز است راهبردهای عملی به نحوی تدوین شوند که حداکثر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهت غلبه بر چالش‌های پیش رو انجام شود.
راهبردهای پیشنهادشده شامل بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی و دیپلماسی قدرتمند است که یقیناً دستیابی به برخی از این اهداف جز در سایه همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش خصوصی حاصل نخواهد شد.
در ذیل هرکدام از راهبردهای ذکرشده، مهمترین اهداف و برنامه‌ها به تفکیک حوزه‌های عملیاتی صنعت، معدن و تجارت ذکر شده است.
گزارش با مقایسه این برنامه‌ها با آنچه تاکنون در مسیر دستیابی به این اهداف انجام‌شده، توانسته اولویت برنامه‌هایی را که باید در دستور کار قرار بگیرند مشخص کند که یقیناً توجه به آن می‌تواند تا حد زیادی راهگشای اقتصاد در سال‌های آتی باشد.