از ابتدای سال ۱۳۹۷ و به دنبال وضع قوانین و مقررات در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، نسبت به رصد مشکلات حوزه ایفای تعهدات ارزی توسط کارشناسان اقتصادی اقدام شد که ضمن اعلام رفع برخی مشکلات، معضلات موجود در حوزه اجرایی و حاکمیتی قابل تقسیم‌بندی است. در حوزه اجرایی به نظر می‌رسد صادرکنندگان با درک شرایط موجود و ضرورت تامین نیازهای کشور جهت واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز تولید و افزایش تولید و اشتغال، نسبت به انجام فعل صادرات اقدام کرده و به‌رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، همچنین شیوع ویروس کرونا توانسته‌اند ضمن حضور ارزشمند در بازارهای هدف صادراتی کشور، بیش از ۸۲درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند که جای بسی تقدیر دارد. بنابراین لازم است با استفاده از ابزارهای تشویقی و الگوسازی، شرایطی را فراهم کرد که جامعه خدوم صادراتی کشور بتوانند با طیب‌خاطر نسبت به رفع تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام کنند. به نظر می‌رسد تخصیص مشوق‌های صادراتی با شاخص ایفای تعهدات ارزی به عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر پرداخت مشوق‌های صادراتی باید به گونه‌ای باشد که ضمن پرداخت مشوق‌های صادراتی یادشده، شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگانی که با وجود مشکلات فراوان و پرداخت هزینه‌های معتنابه، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام می‌کنند شاهد کاهش هزینه‌های حضور خود در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت‌پذیری ایشان باشیم. بی‌شک کاهش هزینه‌های صادرکنندگان از طریق پرداخت مشوق‌های صادراتی و با تاکید بر رفع موانع ایفای تعهدات ارزی تاثیر بسزایی در تامین ارز موردنیاز تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و دسترسی آسان‌تر مردم به نیازهای مصرفی، همچنین افزایش رفاه و بهبود معیشت آنها خواهد داشت.

اگر این گزاره را بپذیریم که صادرات در شرایط فعلی پیشران توسعه است و صادرکنندگان در خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی قرار دارند پس لازم است الزامات توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع پیش روی آن را نیز در نظر گرفت. خوشبختانه در سال‌جاری بیش از هزار میلیارد تومان برای تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی در بودجه کل کشور درج شده که امید است با پیگیری‌های انجام شده تمام یا بخش اعظم این بودجه ابلاغ و تخصیص یابد.

لازم است در شرایط فعلی که کشور در یک نبرد اقتصادی به‌سرمی‌برد، وضعیتی حاکم شود که ضمن تاکید بر تصمیم‌گیری کارشناسی توسط نهادهای مسوول، سایر بخش‌های تاثیرگذار بر توسعه تجارت خارجی کشور، در زیر چتر واحد نهاد تصمیم‌گیرنده نسبت به تصمیم‌سازی و اجرای مصوبات اقدام کنند. بنابراین اولین گام در جهت مانع‌زدایی ایفای تعهدات ارزی، ارزیابی اقدامات انجام شده در طول ۴۰ ماه گذشته و آسیب‌شناسی آن به صورت کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی و اجرایی است؛ ضمن آنکه جامعه صادرکنندگان نیز واجد نظرات و دیدگاه‌هایی هستند که لازم است به آنها توجه جدی شود.

از دیگر موانع ایفای تعهدات ارزی، تعدد قوانین و مقررات مربوط به تجارت خارجی است که بعضا به وسیله دستگاه‌های مختلف مسوول صادر شده و ضمن ایجاد مشکل برای صادرات کشور، شرایط و مقدمات امضاهای طلایی را فراهم می‌کند. خوشبختانه در طول ماه‌های اخیر و با ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات توسط کمیته ماده ۲ مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کلیه مقررات و قوانین لازم در یک مجموعه گردآوری و تصویب شده که این مساله تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی را به دنبال داشته است.

از دیگر موانع موجود فراروی بازگشت ارز حاصل از صادرات، تعدد سامانه‌ها و پایگاه‌های برخط ایفای تعهدات ارزی است. به‌رغم تاکیدات فراوان در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به ایفای تعهدات ارزی از درگاهی واحد و با هدف امکان نظارت و ارزیابی کامل ایفای تعهدات ارزی از یکسو و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از سوی دیگر، شاهد بروز مشکلات متعدد به علت تعدد سامانه‌ها هستیم که پیشنهاد می‌شود با تقویت سامانه جامع تجارت به عنوان یگانه درگاه ورود و خروج اطلاعات مروبط به ایفای تعهدات ارزی، نسبت به تجمیع سامانه‌ها در زیر چتر واحد سامانه جامع تجارت و اطلاع‌رسانی کامل و آموزش صادرکنندگان، در مورد ایفای تعهدات ارزی خود به صورت سامانه‌ای اقدام شود.