بر اساس داده‌های خزانه‌داری کل در ایران، در بودجه سه ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی صادرات بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان نفت خام در نظر گرفته شده بود، اما در عمل تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۳ درصد آنچه در بودجه لحاظ شده بود تحقق یافته است.
به گزارش اوپکس از دویچه وله، تحقق ۳ درصدی بودجه نفتی در حالی است که همه آمارهای بین‌المللی، از جمله آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها حاکی است که حجم صادرات نفت ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال بیش از دو برابر شده و به ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
همچنین قیمت‌های جهانی نفت نیز در بهار امسال بیش از دو برابر بهار پارسال است.
در بودجه سال جاری، دولت ایران صادرات روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت را گنجانده و قیمت هر بشکه نفت نیز از ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت نفت ایران در بهار سال جاری بنا بر ارزیابی اوپک، حدود ۶۰ دلار بوده است.
با در نظر گرفتن صادرات روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت با ۵/ ۱ برابر قیمتی که در بودجه لحاظ شده، انتظار می‌رود که بودجه نفتی بهار امسال بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تحقق یافته باشد، اما در عمل ۳ درصد محقق شده است.
بدین ترتیب معمای عجیبی از وضعیت صادرات و درآمدهای نفتی ایران به وجود می‌آید.
گزینه‌های احتمالی
شاید در نگاه اول به نظر برسد که مشتریان نفتی پول نفت ایران را با تاخیر پرداخت می‌کنند. طبق روال بازار، معمولا مشتریان نفتی بخش عمده پول نفت خریداری شده را یک ماه بعد از تحویل پرداخت می‌کنند. اما در مورد ایران گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در سال‌های گذشته به مشتریان خود سه ماه مهلت می‌داده تا پول نفت را پرداخت کنند.
اما نکته اینجاست که دو برابر شدن صادرات نفت ایران از ابتدای زمستان ۹۹ و با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا اتفاق افتاده و حتی اگر جمهوری اسلامی به مشتریان نفتی ۳ ماه مهلت پرداخت پول نفت را بدهد، باز هم در بهار بایستی پول نفت صادراتی در زمستان پارسال را دریافت می‌کرد.
به نظر می‌رسد کلید این معما را باید در تغییر نحوه صادرات نفت ایران بعد از ژانویه ۲۰۲۱ (اوایل زمستان ۱۳۹۹) جستجو کرد.
به غیر از سوریه که معلوم نیست پولی از بابت دریافت نفت ایران می‌دهد یا نه، چین تنها مشتری نفتی ایران در جهان است.
بر اساس آمارهای رسمی گمرک چین، این کشور در سال گذشته میلادی روزانه حدود ۸۰ هزار بشکه نفت از ایران دریافت کرده بود. آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که حجم واقعی صادرات نفت ایران به چین در سال گذشته میلادی ۳۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.
ارزش این میزان از صادرات نفت خام حدود ۶ میلیارد دلار است که با آمارهای بانک مرکزی ایران نیز منطبق است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ایران پارسال ۴/ ۶ میلیارد دلار صادرات نفت خام داشته است.
در مجموع با این میزان صادرات نفت، تقریبا یک‌پنجم بودجه نفتی پارسال محقق شد.
اما از هفته‌های آغازین زمستان پارسال (ژانویه ۲۰۲۱)، بنا بر آمارهای رسمی گمرک چین، این کشور حتی یک بشکه نفت نیز «مستقیما» از ایران خریداری نکرده است.
گزارش‌های بلومبرگ، رویترز و برخی دیگر از رسانه‌های معتبر و شرکت‌های بین‌المللی نیز حاکی است که ایران بخش عمده نفت خود را از طریق واسطه‌ها و تحت نام نفت عمان، عراق، امارات، اندونزی و مالزی راهی چین می‌کند.
بدین ترتیب، در عمل خبری از دریافت پول و عملیات بانکی در میان نیست. واسطه‌ها نفت ایران را تحویل گرفته و با تغییر مالکیت، اسناد و نام کشور تولید کننده، آن را راهی چین می‌کنند و در ازای آن کالاهای مورد نیاز ایران را خریداری کرده و به تجار یا دولت ایران تحویل می‌دهند.
بدین ترتیب این واسطه‌ها و دلال‌ها نه تنها در خرید نفت ایران تخفیف‌های چشمگیر دریافت می‌کنند، بلکه عملا ایران مجبور است کالاهای خارجی را از طریق همین واسطه‌ها خریداری کند و آنها از بابت این معاملات نیز سود کلانی می‌کنند.
آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فروش زیر قیمت نفت ایران و افزایش واسطه‌ها در جریان واردات کالا است که منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت کالاهای وارداتی در سال گذشته حتی بر اساس دلار آمریکا، نسبت به سال ۹۸ بیش از ۴۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تورم در کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران مانند اروپا و چین در سال گذشته حدود نیم درصد تا ۵/ ۲ درصد و نرخ تورم در امارات، دومین کشور بزرگ صادرکننده کالا به ایران، حتی منفی ۲ درصد بوده است. یعنی در این کشورها قیمت کالاها افزایش چشمگیری ندارد. بدین ترتیب، دلال‌ها در واقع عامل اصلی افزایش قیمت کالاهای وارداتی ایران تا سطح ۴۷ درصد با ارز دلار بوده‌اند.
افزایش استقراض دولت
آمارهای خزانه‌داری کل در ایران نشان می‌دهد که در بهار سال جاری ۲۸ درصد بودجه با تنخواه گردان خزانه تامین شده است. به عبارتی دولت تقریبا یک‌سوم بودجه خود در سه ماهه ابتدایی را استقراض کرده است.
از طرفی فروش اوراق قرضه دولتی در بهار سال جاری بیش از ۵/ ۱ برابر میزان در نظر گرفته شده در بودجه بوده است. بدین ترتیب دولت ایران مانند سال‌های ۹۸ و ۹۷ بیش از یک‌سوم بودجه خود را با استقراض تامین کرده است.
آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد امسال به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد پارسال ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین بدهی دولت به همه بانک‌های داخلی در خرداد ماه نسبت به خرداد پارسال با رشدی ۴۷ درصدی به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
این فقط بدهی دولت به بانک‌ها است و هنوز آمار رسمی از کل بدهی‌های دولت به شرکت‌های پیمانکار، صندوق توسعه ملی، خریداران اوراق قرضه دولتی (به غیر از بانک‌ها) و غیره منتشر نشده است.
برآورد جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کل بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۲۷ میلیارد دلار، معادل تقریبا ۳۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر شده است.