محسن ورزشکار – کارشناس
صنعت قیر
راهسازی و
آسفالت معابر شهری و جاده ها و راههای بین شهری، همواره یکی از نمادهای اصلی
سازندگی در نگاه افکار عمومی بوده و بخش زیادی از رضایت یا عدم رضایت مردم از
دستگاههای متولی پروژه های عمرانی معطوف به عملکرد این سازمانها در زمینه آسفالت
معابر و کیفیت راهها می باشد.
در سالهای
اخیر قیر به عنوان یکی از مواد اصلی مخلوط آسفالتی علیرغم آنکه سهم وزنی زیادی در
این محصول ندارد لیکن به لحاظ ارزش ریالی، ارزش فزاینده ای پیدا کرده و سهم قیر در
قیمت هر تن آسفالت به بیش از هفتاد درصد رسیده است.
قیر به عنوان
یک فراورده نفتی با دورویکرد مصرف داخلی و صادرات توسط شرکتهای قیر ساز تولید می
گردد. بدیهی است در بخش صادراتی آن البته با لحاظ نمودن همه محدودیتهای تحریمی،
هرچقدر با قیمتهای بالاتری به فروش برسد، ستودنی است و با در نظر گرفتن قابلیت
صادرات بالغ بر چهار میلیون تن قیر در سال، می توان انتظار ارزآوری بیش از یک
میلیارد دلاری را از این محصول داشت.
علیرغم لزوم
فروش قیر صادراتی به بالاترین قیمت ممکن، موضوع تاثیر افزایش قیمت قیر در کاهش
توان اجرای پروژه های عمرانی کشور وجود دارد به نحوی که محدودیت بودجه های عمرانی به
علت عدم تحقق درآمدهای خام فروشی نفت و به تبع آن عدم امکان تخصیص کامل بودجه های
مرتبط با راهسازی و نگهداری راهها باعث شده بسیاری از پروژه های مرتبط با احداث
راههای جدید، نگهداری راههای موجود، بهسازی آسفالت شهرها و معابر روستایی با کندی
مواجه گردد پروژه هایی که بیش از نود و پنج درصد مصارف آن مرتبط با بخشهای دولتی،
شهری و روستایی است که استفاده کننده آن نیز عامه مردم بوده و اختصاص به طبقه و
گروه خاصی ندارد.
این بحران در
شرایطی ایجاد شده که قیر محصولی است که به لحاظ مواد اولیه و تکنولوژی تولید
هیچگونه وابستگی به خارج از کشور نداشته و انتظار می رود از این ظرفیت داخلی به
نحو صحیح در عمران و آبادانی کشور استفاده شود.
نکته قابل
تامل دیگر اینکه همه ساله پس از ارائه گزارشهای مرتبط با تلفات انسانی جاده ای ،
یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر این تلفات انسانی، نامناسب بودن کیفیت راهها عنوان
گردیده است.
از سویی دیگر در
سالهای اخیر موضوع قیر تهاتری یا به عبارت بهتر تامین قیر پروژه ها از طرف دولت و
تحویل آن به پیمانکاران جهت اجرای پروژه ها، در فصل تدوین بودجه به یکی از موضوعات
بحث برانگیز بودجه تبدیل شده و موافقان یا مخالفان این طرح بدون اشراف کامل به
ابعاد و اثرات اجرای این طرح اقدام به اظهار نظرات موافق یا مخالف می نمایند. در
این خصوص لازم است ضمن اینکه به این مقوله به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی و
استفاده از ظرفیتهای داخلی در توسعه زیرساختها توجه نماییم ، از سویی دیگر نباید
شرایطی را فراهم نموده که این محصول به ابزاری برای ایجاد فساد در دستگاههای دولتی
و یا زمینه ساز رانت برای تعدادی از شرکتها گردد.
همانگونه که قبلا
ذکر شد، نرخ تسعیر ارز در قیمت گذاری وکیوم باتوم و به تبع آن قیر داخلی اثر قابل
توجهی دارد و این محصول کاملا داخلی در اثر افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت چشمگیری
مواجه شده که بصورت مستقیم بر حجم اجرای پروژه ها موثر بوده است.
لذا با توجه
به اینکه قیر محصولی است که هم تولید کننده مواد اولیه آن دولت می باشد و هم مصرف
کننده بخش عمده ای از قیر، دولت و یا سایر نهادهای عمومی نظیر شهرداری های هستند، بایستی
ساز و کاری طراحی شود که قیر صرفا به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده آسفالت و
دقیقا به میزان مورد نیاز پروژه و در زمان مناسب به پروژه ها تزریق گردد و نه به
عنوان حق العمل شرکت قیر ساز و یا در ازای مطالبات پیمانکار از دستگاههای اجرایی.
به این ترتیب این محصول در بازار داخلی از یک کالای سرمایه ای به یک محصول مصرفی تغییر
وضعیت خواهد داد.
آنچه در سنوات
گذشته در اثر اجرای قانون قیر تهاتری باعث ایجاد برخی مفسده ها در دستگاههای
اجرایی و همچنین اخلال در قیمتها در بازارهای صادراتی گردیده بود بیشتر ناشی از
تهاتر حق العمل شرکت قیر ساز با وکیوم باتوم و همچنین عدم براورد صحیح مقدار قیر
مورد نیاز پروژه ها در دستگاههای اجرایی و تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه
به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاههای اجرایی بوسیله قیر بوده است. به
نحوی که مشاهده می شد همه سال حدود چهار میلیون تن قیر در چارچوب این قانون قیر به
دستگاههای اجرایی تزریق می شد در حالیکه کل ظرفیت اجرای پروژه های آسفالت کشور
کمتر از دو میلیون تن می باشد.
در سال 1397 و
سالهای قبل از آن که دولت از طریق وزارت نفت وکیوم باتوم را در اختیار دستگاههای
مصرف کننده (وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور و نوسازی مدارس) قرار می داد ؛ این نهادها وکیوم باتوم را در
اختیار شرکت های قیر ساز گذاشته و در ازای آن از ایشان قیر تحویل می گرفتند. به
این معنا که به عنوان مثال 100 واحد وکیوم باتوم به شرکت قیر ساز تحویل شده و با
توجه به اینکه بابت حق العمل تبدیل وکیوم باتوم به قیر، وجهی به شرکت قیر ساز داده
نمی شد ، در ازای 100 واحد وکیوم ارائه شده ، حدودا 75 واحد قیر از ایشان دریافت
می شد و 25 واحد وکیوم باقیمانده نیز به عنوان هزینه های تولید، سربار و سود شرکت
قیرساز در نظر گرفته می شد.
با توجه به
اینکه این وکیوم باتوم مازاد امکان تبدیل شدن به قیر را داشته و می توانست اثراتی
را در بازار و نظم قیمتی در بخش داخلی و صادراتی ایجاد نماید ؛ لذا بخشی از
انحرافات این طرح از این نقطه نشات می گرفت.
از سویی دیگر
نهاد های دریافت کننده قیر بایستی این قیر را برای اجرای پروژه به پیمانکاران در
زمان مشخص و پس از دریافت ضمانتنامه و در زمان صحیح تحویل می دادند که در عمل
ملاحظه می شد که بعضا این مقادیر به میزان صحیحی در نظر گرفته نشده و یا حتی پس از
اجرای پروژه به پیمانکار تحویل داده می شد بدین صورت که پیمانکار به واسطه یکسری
الزامات قانونی در خصوص اجرای پروژه در زمانبندی تعیین شده، مجبور میشد که کقیر
مورد نیاز را از بازار تهیه نماید و در مراحل آخر پروژه به قیری که کارفرما در
ابتدای پروژه متعهد به تحویل آن شده بود دست پیدا می کرد.
همین موضوع
باعث می شد که قیر راهی بازار آزاد شده و از این رهگذر پیمانکار نه تنها سودی
نکرده بود بلکه بعضا به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز ، مجبور بود قیر را به
قیمتی پایین تر در بازار آزاد به فروش برساند و این قیر فروخته شده نیز باعث بی
نظمی در نظام قیمتگذاری و فروش قیر می گردید.
در قانون
بودجه سال 1398 مقرر شده دولت از طریق شرکت ملی نفت، به جای اعطای وکیوم باتوم به
نهادهای مصرف کننده قیر ، معادل ریالی قیمت وکیوم باتوم را به وزارت راه و
شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری ها و ... پرداخت نماید لیکن در عمل ملاحظه گردید
مشکلاتی از قبیل ارائه دو یا بعضا سه قیمت متفاوت برای وکیوم باتوم (یکی قیمت
معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و دیگری قیمت پایه انجمن پالایشگاهه و سوم قیمت
رقابت خورده در بورس کالا) که این امر بی نظمی بازار قیر را مضاعف نمود.
همچنین عدم
وجود ساز و کار عملیاتی خرید قیر باعث شد برخی از نهادهای یاد شده عملا نتوانند
قیر مورد نیاز خود را از شرکتهای تولید کننده قیر خریداری نموده و بودجه های خرید
قیر ایشان برگشت خورد.
در سال 1399
موضوع قیر تهاتری بطور کامل از قانون بودجه کشور حذف گردید لیکن منابع لازم برای
اجرای پروژه که بخشی از آن نیز مربوط به خرید قیر است به نهادهای ذیربط داده شد
اما افزایش قیمت قیر در بازار ناشی از رقابت های وکیوم در بورس کالا و همچنین
کمبود عرضه قیر در بازار داخلی، باعث گردیده که پروژه ها کماکان با معضل تامین قیر
مواجه باشند.
پیشنهادها:
با عنایت به
توضیحات یاد شده و به عنوان جمعبندی و ارائه راهکاری جامع در زمینه تامین قیر مورد
نیاز آسفالت پروژه های عمرانی کشور، پیشنهادات زیر قابل اجرا می باشند:
·
در گام اول
دستگاههای ذیربط از قبیل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور، براورد دقیقی از میزان نیاز به قیر مورد نیاز خود جهت
پروژه های عمرانی تا پایان سال 1399 اعلام نمایند. شایان ذکر است با توجه به وجود
زیرساختهاو سامانه های لازم در وزارت راه و بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و سایر
دستگاهها، این براورد به روش علمی و صحیح کاملا قابل احصا خواهد بود.
نکته قابل توجه اینکه با توجه به
امکانات و ظرفیتهای اجرایی کشور، این مقدار بین یک و نیم تا دو میلیون تن خواهد
شد.
·
پس از براورد
کل قیر مورد نیاز دستگاهها، وزارت نفت مکلف گردد دو میلیون تن وکیوم باتوم
از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی کشور و بوسیله هفت پالایشگاه
تولید کننده وکیوم باتوم و به نسبت های تعیین شده در اختیار وزارت راه، بنیاد
مسکن، وزارت کشور، نوسازی مدارس و بسیج سازندگی قرار دهد.
·
با توجه به
شرایط پروژه و در زمان نیاز به تزریق قیر به پروژه، به میزان مورد نیاز هر پروژه، دستگاههای
متولی مصرف قیر ، وکیوم باتوم را پالایشگاه تحویل گرفته و با پرداخت حق العمل قابل
محاسبه به شرکت قیر ساز به همان میزان از شرکتهای قیر ساز، قیر تحویل بگیرند.
در این روش، بایستی حق العمل شرکت قیر
ساز بصورت نقدی به او پرداخت گردد. محاسبه مقدار منصفانه این حق العمل با توجه به
دستورالعملهای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قابل محاسبه می باشد.
·
پس از دریافت
قیر از شرکت قیر ساز ، قیر تولید شده به پیمانکار دقیقا معادل مورد نیاز پروژه
تحویل گردد.
·
لذا مشاهده می
شود با این روش جایی برای نشت قیر به بازارهای غیر رسمی و ایجاد نرخ های متفاوت
برای قیر در بازار وجود نخواهد داشت.
ملاحظه می شود
در صورت اعمال نظارتهای دقیق توسط دستگاههای مرتبط بر این فرایند، علاوه بر اینکه
در شرایط تحریمی موجود از ظرفیتها و قابلیتهای دخلی کشور در جهت عمران و آبادی به
نحو صحیحی استفاده گردیده ، امکان انحراف و ایجاد رانت نیز در هر بخشی از بین
خواهد رفت.
امید است
مطالب یاد شده بتواند در برهه فعلی که همزمان با آغاز بکار دولت جدید و شروع
فرایند تدوین بودجه سال 1401 کل کشور در سازمان برنامه و بودجه می باشد، راهگشا
واقع گردد.