رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
در یک مطالعه میدانی در حوزه اقتصاد ملی کشورها و توجه به روند رو به رشد یا تغییراتی که ضرورت توسعه را فراهم می‌کند به نشانه‌هایی برخورد می کنیم از جمله تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده کالا و افراد در مبادی ورودی و خروجی، کم رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولت‌های ملی بر اثر نفوذ نهادهای فرا ملی ، گسترش روز‌افزون تجارت و گردش سرمایه، تماس ها وبرخوردهای چشمگیر روابط اجتماعی و ایده‌های سابقا” دوردست بر اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی، که در دهه‌های اخیر به شدت اوج گرفته است
اینها همه نشانه‌های پدیده‌ای است که از آن بعنوان جهانی شدن یاد می‌کنیم. این پدیده بسته به وضع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌ها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها، اعم از فرصت‌های سودآور و محدودیت‌های هزینه‌بر ایجاد می‌کند. درصورتی که به لحاظ روش‌شناختی فضای جهانی‌شده را یک ساختار در نظر بگیریم، اقتضائاتی این ساختار ایجاد می‌کند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح می‌تواند فرصت‌ساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینه‌زا باشد.
تا آنجا که به کشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود آنها انتخاب‌های محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنان در صورتی از فرصت‌ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را به منظور مواجه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه توسعه ملی به عنوان نیازی اساسی جامه عمل بپوشانند و هم در برابرآسیب‌های این فرآیند خود را ایمن کنند.
در این فضا و زمان متراکم به نظر می‌رسد دولت‌ها و اداره‌کنندگان آن مهمترین کارگزاران برنامه توسعه در کشورها هستند، باید مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه‌های اساسی را بر عهده گیرند.
با توجه به نقش اقتصاد انرژی در توسعه اقتصاد ملی ایران باید گفت که دولت جدید باید اصلاحاتی مبنایی در زمینه ساخت‌های فیزیکی ، نهادها و سیاست‌ها (سیاست‌گذاری و رویکردهای حکمرانی توسعه) برای تولید قدرت و توانمند‌سازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند.
مجموع این اصلاحات سه‌گانه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود و نیاز به سیاست‌گذاری مناسب در حوزه‌های برنامه‌ریزی مالی را ضروری می‌سازد.
با توجه به نقش اقتصاد انرژی به عنوان یک مجموعه نهادگرایانه به بحث نوسازی و اصلاحات در کشورهای در حال توسعه که ایران اکنون در این بخش در صحنه جهانی قلمداد می‌شود، ضرورت دارد که فرآیند اصلاحات در کشور را با محوریت اقتصاد انرژی مورد توجه جدی قرار دهیم.
با توجه به مقدمه پیش‌گفته می‌توان یادآوری کرد که انرژی به عنوان عنصر اصلی فعالیت‌های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح است. بنابراین توسعه پایدار از طریق سیستم‌های تولید انرژی که بازده بالاتر و قیمت آلایندگی کمتری دارند، ایجاد می شود.
در این راستا اقتصاد پایدار باعث افزایش تولیدات با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتر در توسعه می‌شود که کاهش محدودیت منابع تولید در کوتاه‌مدت و آلایندگی در درازمدت را به همراه دارد.
در ابتدا بشر از چوب و ذغال سنگ برای تولید انرژی استفاده می‌کرد اما با کاهش منابع جنگلي و افزایش درخواست انرژی و به‌وجود آمدن محدودیت‌های اکو انرژی (محدودیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی)، نفت جایگزین چوب و ذغال سنگ شد. اما پس از مدتی این منبع انرژی نیز با محدودیت‌های اکو انرژی از جمله افزایش تورم، بحران‌های منطقه‌ای و آلودگی جهانی مواجه شد. بنابراین بار دیگر سیر تکاملی انرژی باعث حرکت به سمت انرژی پاک تر شد.
انرژی‌های تجدیدپذیر نوین که بعضی مناطق پتانسیل لازم برای استفاده از این منابع را دارند و بررسی مباحث نیز نشان می‌دهد که می‌توان با شناسایی دقیق‌تر و بهره‌گیری از انرژی‌های نو، از مزایای غیرقابل انکار آنها در زمینه بهبود محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار کمک گرفت.
در این صورت لازم است علاوه بر توجه همه‌جانبه به توسعه اقتصاد ملی با محوریت اقتصاد انرژی، برای اصلاح ساختار مدیریت انرژی کشور نیز پرداخته شود.
در این راستا رسالت دولت جدید ناظر بر طرح جامع انرژی کشور است که در این حالت باید قالب اصلی شکل‌گیری شورای عالی انرژی کشور که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ تشکیل و در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ به کلیه مبادی ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متبوع ابلاغ شده، در سه قالب مد نظر قرار گیرد:
- ادامه روند موجود حوزه انرژی (بر مبنای تداوم روند گذشته در آینده)
- برنامه ششم توسعه (بر مبنای شاخص‌های کمی انرژی مصوب در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور)
- بهینه‌سازی (بر مبنای انجام اقدامات بهینه‌سازی در برنامه‌های تعیین شده دولت و نیل به استانداردهای تدوین شده و در دست اقدام )
در این حالت می‌توان انتظارداشت که اقتصاد انرژی بر اساس حداکثر بهره‌وری در استفاده از منابع انرژی کشور با رویکرد استفاده موثر از انرژی در تمام بخش‌های تقاضا و کاهش تلفات و هدررفت در طرف عرضه انرژی، پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی و محدودیت‌های منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و انتخاب گزینه بهینه‌سازی به عنوان مسیر آینده توسعه اقتصاد انرژی کشور تعیین شود.
در این صورت می توان برای تدوین یک بسته نجات اقتصاد ایران با اهداف قابل سنجش و امکان‌پذیر برای چهار سال آینده اقتصاد ملی کشور به این تعریف و تدوین کرد:
الف – رشد اشتغال‌زای شش درصدی سالانه و در نظر گرفتن سه تا پنج میلیون شغل در چهار سال آینده که لازمه عبور از بحران فعلی است.
ب- مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه به عنوان یک ضرورت ملی در حفظ و پایداری توسعه اقتصادی کشور
ج – فقرزدایی غیر تورمی و تضمین درآمد پایدار معادل ۱۳۰ دلاری در ماه برای کلیه اقشار آسیب‌پذیر کشور در فرآیند برنامه‌های توسعه پایدار
د – مقابله با فساد و رساندن شاخص ادارک فساد در ایران به میانگین کشورهای خاورمیانه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد
هـ – ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور و رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در چهار سال پیش روی کشور.
با توجه به نکات پیش‌گفته و ظرفیت بالای اقتصاد انرژی برای توسعه اقتصاد ملی کشور لازم است دولت جدید در ابتدای کار با اخذ نظرات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه پارلمان بخش خصوصی، به تجدید نظر در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود به شرحی که از نظرگاه‌های کارشناسان گذشته است، بپردازد و توجه همه جانبه خود را به موارد مشروحه زیر معطوف دارد :
- نظام ارزی و سیاست‌های ارزی کشور الزاما صادرات محور باشد.
- برای اشتغل و ایجاد رشد پایدار لازم است به سمت جاده‌های ترانزیتی منطقه برویم و تمامی آنان را مورد مطالعه جدی قرار دهیم.
- ظرفیت قطعه‌سازی و توسعه پیمانکاری‌ها را در منطقه افزایش دهیمن و به طور جدی در پروژه‌های کشورهای همسایه حضوری فعال داشته باشیم.
- ظرفیت دیپلماسی کشور را با دیگر کشورهای جهان که به طور سنتی با آنها دادوستد داشته‌ایم افزایش دهیم و به طور مثال با کشورهایی نظیر هند، چین، کره جنوبی و ژاپن زمینه‌های فرآیندی اقتصادی را فراهم و همانند گذشته بخش مهمی از سبد اقتصادی صادراتی خود را به آنان اختصاص دهیم.
- ریشه کن کردن فقر مطلق در جامعه با دیپلماسی جدید اقتصادی با کشورهای منطقه با محوریت اقتصاد انرژی که می تواند بسیار اثرگذار باشد.
- امضا و مبادله توافق نامه آزاد اقتصادی با حداقل ده کشور منطقه با اولویت فرآورده‌های حوزه انرژی و تهیه برنامه توسعه‌ای برای آنها.
در این صورت دولت جدید می‌تواند با هدف‌گذاری درباره موارد پیش‌گفته تورم را مهار کند و با واگذاری اقتصاد به فعالان اقتصاد مردمی زمینه‌ای را به‌وجود آورد که موجب رشد منابع ارزی و گردش پویای منابع ریالی در اقتصاد ملی کشور شود.
با رعایت نکات پیش‌گفته چنانچه درآمدهای حاصل از انرژی را با نصف قیمت جهانی هم بفروشیم با بیش از ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی روبه‌رو خواهیم شد؛ در حالی که اکنون به ۱۰ میلیارد دلار هم نمی رسد.
یکی از دلایل این مهم یارانه‌های پنهان انرژی است که بدون برنامه‌ریزی و آینده‌نگری مصرف یا بهتر بگوییم، تلف می‌شود و در آخر اینکه ایجاد بازار متشکل انرژی برای هدف‌گذاری‌های مطلوب داخلی و خارجی می‌تواند کشور را از هر گونه بحرانی در جریان توسعه ملی خود مصون بدارد.