رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌‌‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به پیشنهادهای مختلفی که تاکنون برای تقویت تعامل میان قوه‌قضائیه و فعالان اقتصادی مطرح شده، افزود: روسای وقت قوه‌قضائیه در دهه‌‌‌های ۸۰ و ۹۰ دستورالعمل‌‌‌هایی در خصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری و سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی یا تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌‌‌های اقتصادی و امثال این موارد صادر کردند و دادستان‌‌‌ها در استان‌‌‌های مختلف معاونت اقتصادی داشته و در همه جلسات حضور داشته و تلاش شده تا تعامل بین فعالان اقتصادی حسب توانایی و انگیزه‌‌‌های فعالان اقتصادی آن منطقه یا روسای دادگستری آن منطقه دنبال شود.  آتش‌‌‌هوش در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: این تلاش‌‌‌ها همیشه وجود داشته اما در عین حال همیشه پراکنده بوده‌اند؛ در حالی‌ ‌‌که فکر می‌‌‌کنم اگر همه این‌‌‌ دستورالعمل‌‌‌ها و اقدامات، با یک برنامه مشخص در قوه‌قضائیه متمرکز شده و منجر به راهبرد مشخصی برای حمایت از حوزه تولید و صنعت اقتصاد شود نتیجه بهتری بگیریم.  به عقیده وی، شاید پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی از این جهت که بتواند هماهنگی و انسجام بیشتری ایجاد کرده و این موضوعات را به صورت متمرکز در قوه‌قضائیه پیش ببرد خوب باشد.  آتش‌‌‌هوش در پاسخ به این سوال که چرا تعامل فعالان اقتصادی با قوه‌قضائیه نسبت به قوای مقننه و مجریه ضعیف است، گفت: اساسا تعریف دستگاه قضایی در ایران اینگونه است که همیشه آخر خط است؛ یعنی اتفاقی باید رخ دهد و خلاف و جرمی واقع شود تا آنها ورود کنند و این یک حالت انفعالی است. تعریف این نبوده است که آنها از ابتدا حضور فعال داشته باشند.  حتی قوه‌قضائیه در موضوع ورشکستگی که زیرمجموعه آن رسیدگی می‌شود، درست از وقتی وارد می‌شود که شرکتی ورشکسته می‌شود و هیچ تعریفی نشده که از ابتدای هر پروسه حضور داشته باشد. این ماهیت قوه‌قضائیه است؛ اما درمورد قوای مجریه و مقننه به نحو دیگری وظایف‌شان تعریف شده و ناخودآگاه رابطه تنگاتنگی وجود دارد. آتش‌هوش ادامه داد: از سوی دیگر اگر از من فعال اقتصادی بپرسید از قوه‌قضائیه چه انتظاراتی دارم به صراحت و به سرعت نمی‌توانم بگویم. در حالی که اگر از من بپرسید انتظارات از قوه مجریه و مقننه چیست بلافاصله لیست بلندبالایی ارائه می‌‌‌دهم.  بر این اساس وی معتقد است: اگر این معاونت ایجاد شود و مقامات قضایی در تنظیم ضوابط و مقررات حضور داشته باشند بسیار می‌تواند برای فعالان اقتصادی گره‌‌‌گشا باشد. وقتی مقامات قضایی در تنظیم مقررات و بخشنامه‌‌‌ها حضور داشته باشند، از آنجا که از زاویه یک قاضی به موضوع نگاه می‌کنند و تبعات منفی یک موضوع را زودتر از همه می‌‌‌بینند، می‌توانند از صدور بخش‌‌‌نامه‌‌‌های فسادزا، جرم‌‌‌زا و بخش‌‌‌نامه‌‌‌هایی که عملا افراد را وادار به خلاف می‌کنند و در یک کلام از تنظیم مقرراتی که بستر فساد را فراهم می‌کند جلوگیری کنند.  آتش‌‌‌هوش ادامه داد: در این صورت نقش قوه‌قضائیه از آن حالت انفعالی به صورت فعالانه تبدیل می‌شود.  وی گفت: الان در قراردادهای یک‌‌‌جانبه بانکی مشکلاتی وجود دارد که عمدتا اعتراضات فعالان اقتصادی را برانگیخته، اگر در تنظیم این قراردادها و ضوابط حقوق طرفین با حضور فنی دستگاه قضایی به نحوی تنظیم و تعدیل شود که منجر به توقیف و تملک کارخانه و در نتیجه توقف تولید نشود، یکی از موانع مهم تولید برداشته خواهد شد. بنابراین با تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه‌قضائیه شاید بتوان به طور متمرکز این ایده را دنبال کرد.