محسن خلیلی
با استقرار دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی این انتظار ایجاد شده که بخش مهمی از مشکلات کشور که ناشی از تفاوت دیدگاه‌‌‌ها و کندی تصمیم‌گیری‌هاست برطرف شود و شاهد سرعت و بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها باشیم.
بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود ۶ دهه کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و آمد و رفت دولت‌ها در قبل و پس از انقلاب، آنچه اهمیت اساسی دارد، نگرش اقتصادی و سیاسی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری‌هاست. یعنی آنچه در بهبودی و پیشرفت و تکامل یک جامعه و سیستم اقتصادی و سیاسی نقش عمده دارد، تئوری یا دکترینی است که حکومت‌ها هدف‌گذاری می‌کنند و دولت‌ها به‌‌‌عنوان، قوه مجریه، برای پیاده کردن و تحقق آن اهداف می‌کوشند. طبعا اگر این دکترین بر مبنای اصول صحیح حکمرانی و تجارب موفق جهانی باشد، این امید می‌رود که در صورت وجود مجریان قوی و مصمم و همراه و هم‌‌‌نظر، کاروان توسعه و ترقی آن جامعه به سر منزل مقصود برسد.
این خدمتگزار اقتصاد ملی و تشکل‌‌‌گرایی خوب به‌‌‌خاطر دارم که از اوایل دهه۴۰ که فکر پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان در کل حکومت آن زمان مقبول و معقول افتاد و به‌‌‌عنوان یک ضرورت برای دوام حیات ملی به آن نگریسته شد، رفته‌رفته هم نهادها و سازمان‌های متناسب با این مقصود و هم افراد و کاربه‌دستان شایسته پیمودن این مسیر، همراه شدند و تحول عمیق اقتصادی آن دوره که به دهه طلایی توسعه ایران مشهور است، واقع شد. قطب‌های صنعتی شکل گرفت و ایجاد صنایع کوچک و متوسط رونق یافت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی رشد کرد و نهادهای مالی و توسعه‌ای توسعه یافت.
موفقیت‌های دهه چهل متاسفانه به سبب نبود بسترهای سیاسی لازم، عمیق و فراگیر نشد و جلب مشارکت و همراهی مردم و نخبگان سیاسی را کسب نکرد و دوام نیاورد.
مدل اصلی توسعه صنعتی کشور در این دهه چنان که امروز کارشناسان از آن یاد می‌کنند، مدل «جایگزینی واردات» بود که در زمان خود الگوی پیشرفته‌ای محسوب می‌شد. همچنین ایجاد وزارت «اقتصاد» از تجمیع دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تقویت سازمان برنامه و بانک مرکزی و... و انتصاب افرادی جوان و خوش‌‌‌فکر و تحصیلکرده در راس این دستگاه‌‌‌ها و تقویت بدنه کارشناسی و حضور افراد مشتاق و فعال، توسعه اقتصادی آن سال‌ها را رقم زد که اگر اشتباه نکنم رشد اقتصادی بالای ۱۰درصد و رشد صنعتی حدود ۱۵ درصدی را به جای نهاد که در تاریخ میهن‌مان بی‌سابقه بود و امکان قیاس ایران با ژاپن را می‌داد.
چند سال قبل که خلاصه‌ای از کتاب بسیار ارزشمند «چرا کشورها شکست می‌خورند» نوشته دو دانشمند اقتصادی «عجم‌اوغلو و رابینسون» را می‌‌‌خواندم، متوجه شدم که موفقیت کشورهای توسعه‌یافته مرهون چه امری بوده است. اینکه اگر اقتصاد بخواهد توسعه پیدا کند، باید سیاست هم در همان مسیر و حتی متقدم بر آن باشد. یعنی آنکه تا نهاد سیاست که در قالب قوه مجریه، مقننه و قضائیه و سایر اجزای حکمرانی تعریف می‌شوند، باز و فراگیر نباشد، نهاد اقتصاد که بازار و تعاملات اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها و تشکل‌ها و... را در بر می‌گیرد، امکان فعالیت موثر را نخواهد داشت؛ چرا که اصل اساسی در هر فعالیت اقتصادی، داشتن افق بلندمدت از اوضاع و احوال کشور است که این نیز جز در سایه ثبات و آرامش سیاسی، تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و فرصت‌‌‌های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص، عقلانیت و ثبات در مولفه‌های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره و ارز و قوانین مالیاتی و تعرفه‌ای و... حاصل نمی‌شود. چنانکه در عبارتی از عجم‌اوغلو و رابینسون خواندم «این فرآیندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و.... این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرآیند را رقم می‌زنند.» متاسفانه چنانکه ذکر شد آن دهه طلایی با جهش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه و افزایش درآمدهای دولت رو به نزول نهاد و با ایجاد نظام تک‌حزبی (حزب رستاخیز) و محدودیت آزادی‌های جامعه و افزایش مداخلات دولت در فضای کسب و کار و ایجاد اتاق اصناف و تثبیت قیمت‌ها و... به محاق رفت.
البته اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰ معروف به دوره «اصلاحات» نیز در ابعادی شاهد موفقیت‌های اقتصادی و صنعتی بودیم. موفقیت‌هایی که در پرتو افزایش آزادی‌ها و حقوق مشروع و قانونی شهروندی و فعالیت رسانه‌ها و احزاب و بهبود رابطه دولت - ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و تعامل و ارتباط با جهان حاصل و رشد بالای اقتصادی و صنعتی (حدود ۶ و ۱۱ درصدی) رقم خورد.
مقصود آنکه امروز با درس‌آموزی از آن دوران تاریخی و با عنایت به آثار و پژوهش‌های ارزشمند اقتصادی و سیاسی، می‌توان نتیجه گرفت آقای رئیسی، فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دارد که در کنار وحدت تصمیم‌گیری برآمده از یکدستی در ارکان حاکمیت و انسجام فکری ایجاد شده، در قالب مدل و الگوی موفق توسعه‌ای متناسب با جهان امروز که به گمان نگارنده الگوی «اقتصاد آزاد و رقابتی» است و ایجاد فضای باز سیاسی و فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و همفکری نخبگان، میهن‌مان را از مشکلات حاد فعلی به سلامت عبور داده و رفاه و آسایش را برای مردم عزیزمان رقم زند. باشد که چنین شود.