اقتصاد دولتی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای زیر سوال رفت و حمایت از بخش خصوصی اقتصاد کشور نیز مورد تاکید وی قرارگرفت.
فعالان اقتصادی با رئیس دستگاه قضا دیدار و درخواست‌های خود را از این قوه عنوان کردند. البته رئیس قوه‌قضائیه نیز متقابلا به‌بیان انتظاراتش از بخش خصوصی پرداخت. علاوه بر این اقتصاد دولتی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای زیر سوال رفت و حمایت از بخش خصوصی اقتصاد کشور نیز مورد تاکید وی قرارگرفت. در عین حال مقرر شد فعالان اقتصادی و دستگاه قضا طی همکاری مشترک در زمینه ارتقای رتبه شاخص سهولت کسب‌و‌کار فعالیت کنند.
البته محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد که این موضوع از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. این درخواست بخش خصوصی به‌این دلیل است که بعضی زیر شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار همچون شروع کسب‌و‌کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و حل‌وفصل ورشکستگی، مستقیما با قوه‌قضائیه در ارتباط هستند.
بر اساس آخرین گزارش سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی، رتبه ایران در این گزارش از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۷ اعلام شده است. در زیر شاخص «شروع کسب‌و‌کار» رتبه ایران از همه زیرشاخصها بدتر و ۱۷۸ اعلام شده است. در زیرشاخص «ثبت مالکیت» به‌نسبت سایر زیرشاخصها ایران رتبه بهتری دارد و ۷۰ اعلام شده است. رتبه ایران در زیرشاخص «حمایت از سرمایه‌داران خرد» ۱۲۸ و در زیرشاخص «اجرای قرارداد‌ها» ۹۰ بوده است. همچنین در زیرشاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» رتبه ایران ۱۳۳ اعلام شده است.
۱۳ درخواست دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضائی کشور به «اجرایی‌شدن قوانینی مانند رفع موانع تولید، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به‌ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهاد‌های داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به‌فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار سرمایه»، «عدم‌دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه‌اندازی واحد‌های تولیدی» و همچنین «توجه به‌اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا» برمی‌گشت.
این درخواست‌ها در حالی اعلام شد که محسنی‌اژه‌ای روز گذشته نیز در شورای‌عالی قوه‌قضائیه یکی از مهم‌ترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون، سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تامین کنند، حمایت کنیم. رئیس دستگاه قضا گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز بار‌ها تاکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به‌درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا به‌وجود می‌آید.
رئیس قوه‌قضائیه یکی دیگر از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار کرد به‌برخی افراد برای وارد‌کردن اقلام موردنیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که اقلام موردنیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود. وی با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیارد‌ها میلیارد ثروت به‌دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان هستیم.
لیست درخواست‌های بخش خصوصی از اژه‌ای
رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه انتخاب وی در قوه‌قضائیه برای فعالان اقتصادی نوید‌های تازهای ایجاد کرده است، گفت: قوه‌قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملا محسوس نسبت به‌فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازهای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است. با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امید‌ها به‌نتیجه می‌رسند و هم به‌انتظارات پاسخ داده خواهد شد. غلامحسین شافعی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به‌مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه باید به‌بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع‌تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل۴۴» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» نمی‌خواهیم.
شافعی با اشاره به اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتار‌های اهانت‌آلود به‌بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملا بدتر می‌شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار همچون شروع کسب‌و‌کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیما با قوه‌قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقای در این حوزه‌ها نیاز به‌اقدامات مشخصی در قوه‌قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه‌قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقای این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.
شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه‌قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم‌تعطیلی واحد‌های تولیدی و عدم‌محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند. وی با اشاره به‌پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه‌قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل۴۴ که اتاق ایران را به‌عنوان مشاور سه‌قوه به‌رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه‌قضائیه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.