رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
یکی از مهمترین مواردی که در دولت سیزدهم به عنوان محور فعالیت ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، سناریوهای دولت در حوزه انرژی و صنایع وابسته به آن است. اهمیت این برنامه ها به طریقی است که منفی شدن تراز انرژی در بخش‌هایی از این فرآیند می تواند جریان فعالیت‌ها را به سمت و سویی غیر متناسب به حرکت درآورد.
به طور کلی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که دولت سیزدهم باید دغدغه اصلی خود را در بخش انرژی چه موضوعی بداند تا به جای تشدید بحران‌ها، به سمت وضع مطلوب و متناسب با دیگر فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی کشور حرکت کند؟ از طرفی، شاید این مطالبه‌گری و انتخاب درست در فرآیند یاد‌شده را بتوان یکی از مهمترین وظایف این روزهای ملت دانست.
در این میان مراکز تحقیقاتی و مطبوعاتی کشور نظرسنجی‌هایی را به انجام رسانده‌اند که در یک نگاه کلی ۴۶ درصد آرا، بهینه‌سازی مصرف انرژی را به عنوان گام اول و نیز ظرفیت‌سازی و افزایش تولید در شاخه‌های مختلف انرژی را به عنوان گام دوم مورد تاکید قرار داده‌اند. در همین زمینه، افزایش تبادل انرژی با جهان و به ویژه کشورهای همسایه و همچنین توسعه صنایع پایین‌دستی حوزه نفت و انرژی در گام‌های بعدی مورد توجه جدی بوده است. ناگفته نماند که برخی از صاحب‌نظران این حوزه اولویت کاری دولت سیزدهم در بخش انرژی را مسئله‌ای فراتر از این موارد و به امر سیاست‌گذاری مرتبط می‌دانند. اما اولویت نخست دولت در زمینه انرژی اعم از نفت، گاز، فرآورده‌ها، پتروشیمی و برق باید تکمیل و اجرای قانون فراموش‌شده رگلاتوری و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی واقعی و ایجاد و احیای ساز وکار حکمرانی صحیح باشد. همچنین باید «سند ملی راهبردی انرژی» را به عنوان یک سند بالادستی به‌روز و در جایگاه یک سند مادر مو به مو به اجرا درآورد.
فارغ از تحلیل و واکاوی برنامه‌های وزیر نفت دولت سیزدهم، مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی کلیه متخصصان داخل و خارج از کشور همواره مورد تاکید بوده و نشان‌دهنده یک احساس نیاز جدی نسبت به اصلاح شدت مصرف انرژی در ایران است؛ مصرفی که بارها نشان داده سیری‌ناپذیر است و هرچه تولید انرژی در کشور بالا می‌رود، آن هم گام به گام و حتی یک گام جلوتر از تولید پیش می‌رود. به عنوان مثال، زمستان سال گذشته که به علت کمبود گاز با مشکل خاموشی‌ها مواجه شدیم یا چندی پیش که با پیشی گرفتن مصرف برق از تولید، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به شکل غافلگیرانه‌ای قبل از شروع تابستان به سراغ کشور آمد. این در حالی است که ایران با ظرفیت تولید یک میلیارد متر مکعب گاز و ظرفیت اسمی ۸۳ هزار مگاوات برق، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز و برق جهان است.
اکنون نیز هشدارهایی در مورد احتمال جهش مصرف بنزین پس از بحران همه‌گیری کووید ۱۹ به گوش می‌رسد. با ادامه همین روند بعید نیست که به‌زودی ظرفیت تولید ۱۱۵ میلیون لیتری تولید بنزین نیز کفاف نکند و مجبور به واردات بنزین شویم؛ چرا که نپرداختن به موضوع کاهش شدت مصرف انرژی و تلفات آن، دولت سیزدهم با اوضاع اسفناکی در زمینه انرژی مواجه خواهد شد و به همین دلیل این دولت باید از ابتدای کار به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی بپردازد.
در این راستا لازم است دولت به طورجدی اجرای مواردی نظیر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، کاهش بنزین‌سوزی خودروها، گسترش شبکه حمل‌و‌نقل ریلی و عمومی، ارتقای کیفی جاده‌ها ، افزایش راندمان نیروگاهی و پالایشگاهی و کاهش تلفات آنها، افزایش بهره‌وری در صنایع و تعویض وسایل برقی و گازی مورد استفاده در ساختمان‌ها با گزینه‌های کم مصرف‌تر را دنبال کند. در ضمن، رسیدگی و اهمیت به نیروی انسانی، جلب اعتماد و پرورش آن و همین‌طور ظرفیت‌سازی در صنعت نفت پیش از اوج‌گیری دوره گذار انرژی از دیگر موارد اثرگذار در این فرآیند است.
همچنین یکی از مسائل مهم توجه به این نکته است که در هشت سال گذشته و نیز به بیان دیگر، در بیش از چهار دهه گذشته، سرمایهگذاری مناسبی در توسعه بخش انرژی صورت نگرفته و هم در بالادست و هم در پایین‌دست ضعف سرمایهگذاری به چشم می‌خورد. توسعه میدان‌های مشترک، تمرکز روی موضوع مهم فشارافزایی، رساندن ظرفیت تولید نفت به بیش از ۶.۵ میلیون بشکه در روز، به‌روز کردن فناوری‌های مورد استفاده صنعت و افزایش راندمان از جمله مواردی است که با افزایش سرمایهگذاری در دولت سیزدهم باید رقم بخورد.
در این باره اکثر کارشناسان خبره حوزه انرژی معتقدند که دولت سیزدهم هم در وزارت نفت و هم در وزارت نیرو باید به دنبال پیاده‌سازی ساختار هاب انرژی منطقه با مرکزیت ایران باشد. چند کشور را در جهان می‌شناسید که با ۱۵ کشور دیگر مرز مشترک آبی و زمینی داشته باشد و خودش هم جزو بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان باشد؟ ایران باید این مزیت جغرافیایی و طبیعی را به مزیت اقتصادی تبدیل کند. نقش دولت در این برهه حساس می‌باید ظرفیت‌سازی در تمام ابعاد حوزه انرژی باشد؛ چرا که انرژی یک فرآیند است و یک فصل نیست. وقتی صحبت از فرآیند می‌کنیم بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی را باهم در نظر می‌گیریم. در بالادست به منابع انرژی دست پیدا می‌کنیم و آنها را در پایین‌دست به انواع و اقسام انرژی و محصولات نهایی تبدیل و به عبارتی ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم.
در این زمینه کشور ما به عنوان یکی از دارندگان بزرگ منابع هیدروکربوری جهان هنوز به توسعه‌یافتگی نرسیده است و باید هر چه سریعتر برای آن فکری شود. برای نمونه، پتروشیمی یکی از مهمترین بخش‌های پایین‌دستی این صنعت به شمار می‌رود که اگر تنها دولت سیزدهم پروژه‌های طراحی‌شده در دولت دوازدهم را دنبال کند، در پایان این دولت می‌توان این توسعه‌یافتگی را یک موفقیت بزرگ برای کشور دانست. در چهار سال آینده ظرفیت تولید پتروشیمی ایران می‌تواند جهش داشته باشد و به حدود ۱۳۶میلیون تن برسد. این رقم یعنی افزایش قابل توجه ارزآوری و ایجاد زنجیره ارزش برای کشور.
حتی برخی از طرح‌ها ایران از ارزبری واردات را رها می‌کند و محصولاتی را برای اولین بار در لیست تولیدات داخلی به ثبت می‌رساند. در این مسیر باید از ظرفیت بخش خصوصی حداکثر استفاده انجام شود و دولت باید از تصدی‌گری پایین‌دستی صنعت نفت دست بکشد و یک جریان رگلاتوری در صنعت پتروشیمی ایجاد کند.
رقابت سالم و بدون رانت، جریان منطقی رشد و توسعه را به وجود می‌آورد. باید از ظرفیت بخش‌خصوصی بیشتر استفاده شود و این یکی از الزامات فعالیت دولت سیزدهم است تا در پایان کارنامه موفقی ارائه دهد. دولت سیزدهم باید روی تبدیل مواد خام انرژی به محصولات با ارزش بیشتر تمرکز کند و از این طریق هم اشتغال‌زایی انجام دهد و هم ثروت ایجاد کند. البته در ادامه مسیر، باید افزایش صادرات انرژی‌ها به‌ویژه بخش‌های ارزش افزوده بالاتر را نیز در دستور کار قرار دهد. صادرات انرژی برای ما مهم است و نیاز ارزی کشور را برای رفاه حال مردم تامین می‌کند؛ چرا که انرژی و نفت در ایران ارتباطی مستقیم با معیشت مردم دارد که اگر به‌درستی به آن پرداخت نشود، مشخص نیست که آینده کشور چه خواهد شد.
لازم به توضیح است که یکی از مبانی مهم در فرآیند انرژی کشور، ظرفیت‌سازی در زمینه تولید حداکثری در دولت سیزدهم است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که برای نفت در سال ۲۰۵۰ میلادی می‌شود و اینکه جهان در حال کاهش سهم این سوخت در سبد انرژی مصرفی خود است، کارشناسان باور دارند که ایران باید هرچه سریعتر ظرفیت تولید حداکثری نفت و همین طور صادرات حداکثری آن دست پیدا کند. ایران بیش از ۲۷ درصد از ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، کهنباید اجازه داد که این سرمایه ملی زیر خاک بی ارزش شود و از این رو دولت سیزدهم به موازات بهینه‌سازی مصرف انرژی، وظیفه بسیار سنگینی در حوزه توسعه صنعت نفت با جذب سرمایه داخلی و خارجی و به‌روزرسانی فناوری‌ها دارد.
به عبارت دیگر، همان‌طور که دکتر برکشلی ، کارشناس ارشد انرژی گفته، عمر نفت به شماره افتاده است؛ بنابراین دولت سیزدهم یا هر دولتی با هر تفکری باید انرژی‌شناس باشد. دولت باید به محوریت نفت اعتقاد و اشراف داشته باشد. نفت را آن‌طور که دنیا می‌شناسد و همسایگان ما عمل کرده‌اند، بشناسد و آن را از قید عوام‌زدگی، رها و آزاد کند. باید در بالادستی، ظرفیت‌گستری در راس اولویت‌های دولت باشد، البته با بهره‌گیری از فناوری‌های روز. نفت را نباید به گرانترین قیمت تولید و به ارزان‌ترین قیمت بفروشیم و بعد پول آن را هم نتوانیم بگیریم.
در بخش پایین‌دستی نیز، از فناوری‌های روز جهان عقب هستیم و به طور کلی در چرخه تولید، انتقال و مصرف انرژی راه را باید هموار کنیم. تاریخ صنعت نفت پر است از کاستی‌ها ، اشتباهات و عوام‌زدگی‌ها. اما دولت سیزدهم اگر روی ظرفیت‌سازی به‌طور جد کار نکند، به بحران صنعت نفت دامن زده است. ظرفیت‌سازی یعنی پذیرش بازنگری در قراردادهای نفتی. نفت را باید از کف خیابان جمع کنید و برای آن نخبگان تصمیم‌گیری کنند. باید هو و جنجال و شعار را از نفت دور کرد. از جمله نکات مهمی که همگی بدان معتقدند توجه به این مطلب مهم است که هم بهینه‌سازی مصرف انرژی و هم ظرفیت‌سازی در صنعت نفت باید هم‌راستا دنبال شود و این دو زمینه افزایش تبادل انرژی و صادرات کشور خواهند شد.
برای تحقق دستیابی به چشم‌انداز کارآفرینی و توسعه در حوزه انرژی و نفت لازم است نکات کلیدی و اقدامات راهبردی و عملیاتی وزارت نفت را با لحاظ اولویت‌ها به شرح زیر مورد توجه جدی قرار داد:
- بازاریابی و فروش نفت ، گاز ، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در یک مدل متحول و روزآمد بین‌المللی
- اکتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت تولید با اولویت میدان‌های مشترک
- تامین پایدار نفت، گاز، سوخت و خوراک مورد نیـــاز کشـور
- توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز برای جلوگیری از خام فروشی
- ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیــره تولید تــا مصرف انرژی
- تامین منابع مالی و جذب سرمایه در صنعت نفت از مسیر طراحـی مشوق‌های لازم
- ارتقای فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با مصرف افزایش ساخت داخل
- دیپلماســی قـــوی و تنظیم روابط بیـــن‌الملل در حوزه انرژی
- اشتغال، مسئولیت اجتماعی و محــرومیت‌زدایــی در عرصه ملی
- حکمرانی و تجدید ساختار صنعت نفت و گاز و شرکت‌های تابعه
- ساماندهی و اهمیت دادن به منابع انسانی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد در تمام عرصه‌های توسعه، سطح نگهداشت و فرآیندهای حرفه‌ای و تخصصی در تمام ابعاد آن
همچنین مجموعه مدیریتی حوزه انرژی و نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، ضمن توجه به اولویت‌های برشمرده‌شده، باید تلاش کنند تا راهکارهایی را که برای استفاده از ظرفیت هاب بخش‌خصوصی ضروری است، ملاک عمل جدی خود قرار دهند؛ از جمله:
الف – استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی داخلی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فروش منطقی و مداوم نفت خام
ب – استفاده از بخش‌خصوصی توانمند برای انجام سوآپ گاز از جمله گاز کشور همسایه ترکمنستان یا پتانسیل‌های دیگر در محورهای صادراتی کشور
ج – اجزای زیست‌بوم (اکوسیستم) نوآوری صنعت به عنوان پاسخی مناسب برای نقش‌آفرینی پویا در فضای بسیار رقابتی و در حال تغییر بین‌المللی از طریق شبکه‌سازی و خوشه‌بندی بازیگران فناور، غیر رسمی و بخش خصوصی
در خاتمه لازم است مقامات و مسئولان محترم وزارت نفت و به‌ویژه وزیر نفت به چالش‌های زیر در برنامه‌های کلان توجه کنند:
- نبود راهبرد مشخص و برنامه درباره برخی چالش‌های اساسی نظیر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
- فقدان توجه جدی به مقولـه سرمایهگذاری در تعریف عمومی و کلان آن برای این حوزه
- نبود توجه جدی به مقوله توسعه منابع انسانی تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی صنعت نفت
- تعیین تکلیف نشدن پروژه‌های تعریف شده با رویکرد سیاسی بدون توجه به آمایش سرزمین
- نبود توجه جدی به مقوله کاهش شدت مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن
بی‌توجهی به بحران کرونا و نحوه جبران خسارات و زیان‌های ناشی از آن در صنایع نفت و گاز و سایر صنایع وابسته به آن.