محسن ورزشکار
کارشناس صنعت قیر
قانون قیر تهاتری همواره یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های بودجه‌های سنواتی بوده است، به نحوی که در عین راهگشا بودن این قانون در رفع موانع اجرای پروژه‌های عمرانی، در صورت بی‌توجهی به جزئیات دستورالعمل‌های اجرایی، باعث ایجاد اخلال در بخش‌های مختلف کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد، شاهد ضعف آیین‌نامه اجرایی قانون قیر تهاتری برای سال ۱۴۰۰ در جلوگیری از انحرافات هستیم. پس از تصویب بند «ز» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع قیر، سازمان برنامه و بودجه کل کشور مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کند و به تصویب هیات‌وزیران برساند.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در پیش‌نویس دستورالعمل تهیه‌شده در این کارگروه که در مراحل تصویب نهایی قرار دارد، متاسفانه به‌رغم درج ممنوعیت هرگونه معاوضه یا تهاتر وکیوم باتوم به هر شکل ممکن، تبصره «یک» ماده «۴»، تهاتر آن را بلامانع دانسته است؛ به این معنا که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورت عدم‌تکافوی منابع داخلی، بابت حق‌العمل شرکت‌های قیرساز برای تبدیل وکیوم باتوم به قیر، به آنان وکیوم‌باتوم تحویل دهند. ارائه وکیوم‌باتوم به شرکت قیرساز در ازای حق‌العمل تولید قیر یکی از انحرافات جدی این دستورالعمل است، به نحوی که بخشی از مشکلات سال‌های پیشین اجرای این قانون که باعث ایجاد شائبه‌های فراوانی نیز در آن شده بود، ناشی از همین اقدام بوده است. عرضه وکیوم باتوم بر اساس قوانین بالادستی کشور باید صرفا از سوی پالایشگاه‌ها و در بورس کالا انجام شود؛ به این معنا که قیمت آن در بازار تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا ممکن است دچار رقابت شده و با قیمت‌های بالاتری از قیمت پایه معامله شود. بنابراین قیمت وکیوم باتوم در بازار الزاما قیمت پایه وکیوم باتوم اعلام‌شده از سوی انجمن پالایشگاه‌ها نخواهد بود. قرار دادن وکیوم باتوم با قیمت پایه در اختیار تعدادی از شرکت‌ها باعث ایجاد نرخ‌های متفاوتی برای ماده اولیه قیر در بازار خواهد شد و با توجه به جایگاه تعیین‌کننده قیمت وکیوم باتوم در تعیین قیمت قیر، هرج‌ومرج قیمتی به‌خصوص در قیمت‌های صادراتی ایجاد می‌شود. این مطلب به‌وضوح، نوعی بازار چندنرخی پدید خواهد آورد که خروجی آن، پتانسیل انحرافات بسیاری را خواهد داشت و باید به آن توجه کرد. حال در شرایطی که قیمت قیر صادراتی ایران پایین‌ترین قیمت قیر در دنیا بوده و این امر یکی از دغدغه‌های بزرگ گریبانگیر صنعت قیر ایران است، ورود قیرهای ارزان‌قیمت به بازارهای صادراتی نیز به چندگانگی قیمت‌های صادراتی قیر ایران دامن خواهد زد. بنابراین تا زمانی که در دستورالعمل اجرایی این قانون، موضوع تهاتر حق‌العمل تولیدکنندگان قیر با وکیوم باتوم وجود داشته باشد، ریسک انحراف از اجرای صحیح قانون بسیار بالاست و حتی بر اساس تجربه می‌توان عنوان کرد که این ریسک اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین روش بهینه‌ای که کمترین ریسک را برای دولت به لحاظ تغییرات قیمتی و همچنین برای شرکت‌های قیرساز به لحاظ نوسانات قیمت خوراک در پی خواهد داشت، این است که دستگاه‌های اجرایی میزان مشخصی از وکیوم باتوم را به شرکت‌های قیرساز تحویل دهند و متناسب با همان میزان بر اساس داده‌های فنی، از این شرکت‌ها قیر تحویل بگیرند و هزینه‌های تبدیل وکیوم باتوم به قیر را که شامل هزینه‌های ضایعات، دستمزد و سربار است، به‌صورت مجزا به این شرکت‌ها پرداخت کنند. امید است در آینده شاهد افزایش شفافیت در تمامی بازارها از جمله بازار قیر باشیم.