پروندهای برای «مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها» (CSR)
این روزها، به محض اینکه به سرمایهگذاران و کارآفرینان مطلبی درباره «مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها» بگوییم، پاسخ اکثریت آنها قابل پیشبینی است: در این اوضاع کساد کسب و کار و رکود سنگین اقتصادی، چه وقت و انرژی و حوصلهای برای پرداختن به این مباحث وجود دارد؟!
قبل از تشدید وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در دوسال اخیر هم، اگر با صاحبان کسب و کار در مورد مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها صحبت میکردیم، پاسخ بخش عمدهشان چیزی شبیه به این بود: اگر قرار باشد ما برای کاهش معضلات اجتماعی حاکم بر استانهای محروم کشور یا مثلا مناطق حاشیهنشین شهرهای بزرگ وارد عمل شویم، پس دولت چهکاره است؟!
در چنین شرایطی، به نظر میرسد که کلیه دغدغهمندان ترویج مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها در ایران، لازم است بخش اصلی انرژی خود را بر اصلاح این دیدگاه حاکم در بین سرمایهگذاران و کارآفرینان متمرکز سازند که: «بخش خصوصی باید دخالت ناچیزی در حوزه معضلات مختلف اجتماعی داشته باشد و ورود به این حوزه، فقط و فقط بر عهده دولت است»
طبیعتا وقتی بگوییم در «حوزه معضلات اجتماعی»، فقط و فقط دولت مسوولیت دارد، به طور غیرمستقیم معادل آن است که بگوییم در «حوزه اقتصادی» هم خوب است بازیگر اصلی خود دولت باشد. طبیعتا نمیشود بگوییم در حوزه اقتصادی به تدریج بخش خصوصی به بازیگر اصلی تبدیل شود، اما در حوزه مسوولیتهای اجتماعی، همچنان همه چیز بر عهده دولت باشد. لازم است توجه کنیم که چنین رویکردی، یعنی توسعه مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتهای خصوصی به موازات افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای مختلف، در دو دهه اخیر در سراسر دنیا مورد توجه ویژهای قرار گرفته؛ به نحوی که هماکنون دروس مرتبط با «مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها» (CSR) در بسیاری از دانشکدههای مشهور رشته مدیریت در جهان تدریس میشود و بسیاری از شرکتهای مدرن هم دارای یک بخش مجزای CSR هستند.
از طرف دیگر، هماکنون بسیاری از پژوهشهای مرتبط با معضلات مختلف اجتماعی، توسط بخش خصوصی تامین مالی میشوند. برای مثال اخیرا تیم پژوهشی نشریه اکونومیست، گزارشی مفصل در زمینه وضعیت نابرابریهای جنسیتی در سراسر جهان منتشر کرد که بخش اصلی هزینههای آن توسط یک شرکت خصوصی (اِکسون موبیل) تامین شده بود.
در کنار اینها، در سالهای اخیر شاهد هستیم که بخش بزرگی از شرکتهای مستقر در کشورهای غربی که سهامشان در بورس معامله میشود، هر ساله در کنار گزارشهای مالی خود، گزارش عملکرد خود در حوزه «مسوولیتپذیری اجتماعی» را نیز، به طور علنی منتشر میکنند. حتی در رکود اقتصادی سنگین چهار سال اخیر نیز، شرکتهای مذکور این روند را متوقف نکردهاند و گزارشهای سالانه CSR خود را، هر چند که به دلیل رکود سنگین اقتصادی بسیار نحیف شده باشد، به صورت علنی اعلام میکنند.
نکته آخر اینکه برای ترویج مسوولیتپذیری اجتماعی شرکتها در ایران، علاوه بر تلاش برای تغییر نوع نگرش بخش خصوصی به معضلات اجتماعی، یعنی تلاش برای اینکه دیگر این نگاه که «مسوول همه چیز دولت است» حاکم نباشد، لازم است تلاش کنیم تا هم کمیت کمکهای بخش خصوصی در حوزه معضلات اجتماعی مختلف بیشتر شود، و هم میزان اثربخشی هزینههای بخش خصوصی در حوزه مسوولیتپذیری اجتماعی، ارتقا پیدا کند. در واقع همانطور که در سرمایهگذاریهای اقتصادی مقوله «ارتقای بهرهوری» بسیار مهم است، در حوزه سرمایهگذاریهای توام با دغدغه اجتماعی هم، لازم است از روشهای علمی، ایدههای نوآورانه و نیز تجربیات موفق شرکتهای موفق و پیشرو استفاده کنیم تا بتوانیم میزان اثربخشی و بهرهوری هزینههای بخش خصوصی در حوزه مسوولیتپذیری اجتماعی را ارتقا بخشیده و گامهای موثرتری در راستای خودکفاسازی گروههای محروم و حاشیهنشین جامعه برداریم؛ رویهای که قطعا خواهد توانست به بهبود نوع نگاه افکار عمومی جامعه ما نسبت به «کارآفرینان» و «سرمایهگذاران» نیز منجر شود.
ارائه دهنده: فاطمه دانشور