ششم از آخر در آزادی اقتصادی
فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
موسسه فریزر آخرین گزارش آزادی اقتصادی را اخیرا منتشر کرده است (نسخه ۲۰۲۱). در این گزارش، درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده میشود.
این گزارش که وضعیت ۱۶۵ کشور جهان از جمله ایران را از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی داده، نشان‌دهنده آن است که آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است؛ یعنی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، میانگین آزادی اقتصادی از ۶.۶۱ به ۷.۰۴ افزایش یافته است.
در رده‌بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه برترین کشور قرار دارد. افزایش ناامنی آشکار در حقوق مالکیت و تضعیف حاکمیت قانون ناشی از مداخلات دولت چین طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالاً تأثیر منفی بر نمره هنگ‌کنگ، به ویژه در حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت خواهد داشت که در گزارشهای سالهای آتی پدیدار میشود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از آن نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب میکنند.
در این رده‌بندی ۱۰ کشور دارای کمترین امتیاز در شاخص آزادی اقتصادی نیز شامل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت ونزوئلا هستند.
رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مایوس‌کننده‌ای است. کشور ما از رتبه ۱۵۵ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین عدد در ۲۰ سال گذشته بوده و به عدد ۵.۰۶ کاهش یافته است.
با مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۱۹ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۸ می‌توان دریافت که در دو زیر شاخص، امتیاز ایران کاهش و در دو شاخص امتیاز کشور افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده است. در شاخص اندازه دولت بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود. اما سیستم حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است؛ امتیاز پول قوی افت داشته و امتیاز آزادی تجارت بین‌المللی که سال قبل افت شدیدی داشت اندکی بهبود یافته است. هم چنین در شاخص مقررات نیز امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان داده‌های سال قبل استفاده شده است.
علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن، اقتصاد دولتی، محدودیت‌های تجاری و قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، خروج آمریکا از برجام و تحریمهای گستردهای که علیه ایران تحمیل شد، واکنشهایی را از سوی ایران در پی داشت و این مساله موجب افت امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی شد.