سیاست‌های جدید دولت برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغ شد
تعیین ضوابط تهاتر نفت و حذف محدودیت‌های سقف واردات
بر اساس مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، محدودیت‌های مربوط به سقف و سابقه واردات برای نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و مواد اولیه برداشته شد. همچنین، تهاتر نفت با واردات تمامی کالاها در دستورکار قرار گرفت.
در دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که چهارم مهرماه امسال برگزار شد، «ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات» تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
در مقدمه این ابلاغیه تصریح شده‌است که سیاست‌های ارزی و تجاری جدید، با هدف افزایش درآمدهای ارزی کشور، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و بهبود تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و مدیریت واردات در کوتاه‌مدت، تصویب شده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، طبق این مصوبه، اولویت واردات کالا به کشور از سوی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود و روش‌های تامین ارز برای واردات کالا و خدمات نیز به سیاق گذشته، شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیره و ارز اشخاص خواهد بود.
در سیاست جدید تجاری دولت، بر واردات اعتباری تاکید شده و طبق این سند، قرار است وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کنند.
از جمله دستورالعمل‌های جدید در این مصوبه، حذف محدودیت سقف و سابقه واردات است. بر اساس ماده (3) مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید، مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست.
همچنین بر اساس ماده دیگری از این مصوبه، «در صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت‌سفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های تعیین شده، اضافه خواهد شد».
ضوابط تهاتر نفت با کالا
در مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضوابط مربوط به تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی نیز تعیین شده‌است.
بر این اساس، «تهاتر برای تمامی کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور، فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا، قابل انجام است. به این ترتیب، وزارت نفت مسول عقد قرارداد با شرکت تهاترکننده برای برداشت نفت تعیین شده‌است و وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و بهداشت نیز مسولیت نظارت بر ثبت سفارش و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت را برعهده خواهند گرفت.
همچنین مقرر شد تا کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار از بانک مرکزی، وزارتخانه‌های نفت، صمت، اقتصاد،بهداشت و کشاورزی تشکیل و فرایند تهاتر نفت با کالا از سوی متقاضیان را تسریع و تسهیل کند.