دو نیرو مانع گسترش بیش از پیش تجارت آزاد و فواید آن هستند. بررسی اکونومیست نشان می‌دهد تا پیش از وقوع پاندمی این نیروهای کارگری و برخی سیاستمداران پوپولیست بودند که از افزایش دامنه تجارت آزاد در جهان واهمه داشته و مانع این کار می‌شدند. با وقوع پاندمی اما این وضعیت تشدید شد. اکونومیست با یادآوری برخی مشکلات سازمان تجارت جهانی در حل و فصل مسائل تجاری میان کشورهای مختلف، شواهد جالبی از فواید تجارت آزاد حتی برای فقیرترین کشورها ارائه کرده است.
این مجله در آخرین شماره خود به نگرش‌های اولیه در بین رهبران جهان و افراد مختلف به تجارت آزاد پرداخته و نوشته است: اکونومیست در سال ۱۸۴۳ به بهانه مبارزه برای لغو قوانین حمایت‌گرایانه ذرت در انگلستان پاگرفت. موضوعی که سه سال بعد به نتیجه رسید. ادعایی که آن زمان علیه تجارت آزاد مطرح می‌شد این بود که تعرفه‌ها، ثروتمندان را به هزینه فقرا غنی می‌کند و اینکه تبعیض بر علیه خارجی‌ها منجر به تلافی می‌شود و همه‌چیز را بدتر می‌کند.
با این‌همه بیش از ۲۰۰ سال است که اقتصاددانان تا حد زیادی فواید تجارت آزاد را پذیرفته‌اند، گرچه برخی سیاستمداران علاقهای دیرینه برای حمایت‌گرایی از خود نشان داده‌اند. البته بعد از سال ۱۹۴۵، اکثر رهبران جهان در مورد حمایت از تجارت آزاد به توافق رسیدند و با این تصور که بازارهای بازتر، نوآوری، رقابت و رشد را تشویق می‌کنند، آن را دنبال کردند؛ ابتدا در توافقنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت گات (GATT) در سال ۱۹۴۸ و سپس بعد از آنکه گات در سال ۱۹۹۵ به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد.
سازمان تجارت‌جهانی به‌عنوان دستاوردی فوق‌العاده و الگویی منحصر‌به‌فرد برای نهادهای بین‌المللی، به روندی برای حل و فصل اختلافات بدل شد که در آن قربانیان قانون‌شکنی می‌توانستند بخشی از خسارت خود را دریافت کنند. در این چارچوب قرار بود که کشورهای بزرگ دیگر نتوانند هر‌چه می‌خواهند یا هر آنچه تصور می‌کردند را انجام دهند. تلقی بانیان این رویه این بود که کشورهای بزرگ دیگر نخواهند توانست صدمه‌ای به دیگران وارد کنند بدون اینکه عواقب آن را بپذیرند.
ایمان به این نهاد جدید آنقدر زیاد بود که زمانی که چین در سال ۲۰۰۱ به این سازمان ملحق شد بسیاری امیدوار بودند که این امر به همگرایی سیاسی و اقتصادی چین با دموکراسی‌های عمیق غربی منجر خواهد شد. استثنائات در این سیستم مبتنی بر قوانین مجاز بود، ولی به‌شدت تحت‌کنترل قرار داشتند. یکی از این استثنائات، در مورد امنیت ملی بود که به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفت، چرا‌که همه متوجه شدند این روند می‌تواند به‌راحتی توسط اعضا مورد سوءاستفاده قرار گیرد. حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان توجیهی برای برخی محدودیت‌های تجاری مجاز بود، ولی به بیش از آن نیازی نبود. لابی‌های کارگری که از رقابت ناعادلانه شکایت می‌کردند توسط کسانی که تفاوت‌های هزینه‌ای را به‌عنوان اشکال مشروع مزیت نسبی می‌شناسند، متهم شدند. در واقع، یکپارچه‌سازی اقتصادی را به‌عنوان راهی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شد. اقتصادها نه‌تنها از یکپارچه‌شدن با یکدیگر نفع خواهند برد، بلکه رشد سریع‌تر به‌معنای افزایش استانداردهای زیست‌محیطی و کارگری نیز هست. تمام اینها به معنای تعرفه‌های کمتر است.
بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ میانگین وزنی تعرفه جهانی که توسط قوانین سازمان تجارت جهانی تعیین شده، ۲/ ۴درصد کاهش یافته است. این کاهش در کشورهای فقیرتر بیشتر بود؛ در مدت مشابه تعرفه‌های چین تا ۲۸ درصد، هند تا ۵۱درصد و برزیل تا ۱۰درصد کاهش یافت. از سوی دیگر این روند زمینه ایجاد توافق‌های تجاری منطقه‌ای و دو جانبه‌ای شد. این دست از توافق‌نامه‌ها از ۵۰ مورد در دهه ۱۹۹۰ به ۳۰۰ مورد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. چیزی که کاهش مجدد ۳/ ۲درصدی میانگین وزنی تعرفه‌های اعمال شده را به‌دنبال داشت. در نتیجه این وضعیت و ایجاد چنین بستری، تجارت‌جهانی جهشی انفجاری را تجربه کرد. شاهد این موضوع سهم تجارت جهانی از تولید ناخالص است که از حدود ۳۰درصد در اوایل دهه ۱۹۷۰ به ۶۰درصد در اوایل دهه ۲۰۱۰ افزایش یافت. در طول همین دوره زنجیره‌های پیچیده تجارت جهانی ارتقا یافت و با ۱۳پله جهش از حدود ۳۷ درصد، به ۵۰درصد کل تجارت جهان رسید. از آن‌سو کاهش خیره‌کننده در هزینه‌های حمل و نقل، تجارت بین‌المللی را گسترش داد، ولی ثبات نیز در عین حال بهبود یافت. پس از اینکه چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، مطالعه‌ای که توسط کایل هندلی از دانشگاه سن‌دیگو کالیفرنیا و نونو لیمائو از دانشگاه مریلند انجام شد، نشان داد که کاهش در نااطمینانی، علت یک‌سوم افزایش در صادرات چین بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بوده است.
همان‌طور که فعالان قدیمی پیش‌بینی کرده بودند، تجارت آزادتر نویددهنده استانداردهای زندگی بالاتر بود. گزارشی از بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که یک‌درصد افزایش در مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی سبب افزایش بیش از یک‌درصدی درآمد سرانه در بلندمدت می‌شود. تحقیقی توسط داگلاس ایرواین از کالج دارتموث نیز نشان می‌دهد کشورهای فقیری که تجارت را آزاد کرده‌اند، یک الی ۵/ ۱درصد رشد بیشتر را تجربه کرده‌اند. چیزی که در طول یک دهه به ۱۰ تا ۲۰درصد هم می‌رسد. کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده آمریکا که یک آژانس دولتی مستقل است نیز اعلام کرده توافق‌نامه‌های تجاری و منطقه‌ای آمریکا درآمدهای واقعی را تا ۶/ ۰درصد افزایش داده است. برخی جنبش‌ها به سمت آزادسازی بیشتر ادامه پیدا کرده‌اند. در نوامبر ۲۰۲۰، پانزده کشور آسیا-اقیانوسیه توافقنامه همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای را امضا کردند، پیمانی که بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان است. تجارت در منطقه آزاد تجاری آفریقا، که توسط ۳۸ کشور امضا شد، اول ژانویه امسال آغاز شد. انگلستان نیز پس از خروج از اتحادیه اروپا در تلاش است تا ۸۰درصد از تجارت خود را با معاملات ترجیحی پوشش دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در حال بحث پیرامون استانداردهای بین‌المللی مشترک برای اقتصاد دیجیتال هستند. با این وجود اشتیاق برای تجارت آزاد مانند قبل نیست. از اواسط دهه ۱۹۹۰ دوره‌های آزادسازی عمومی وجود نداشته‌اند. ضمن اینکه توافق‌های دیگر نیز سرعت آهسته‌تری داشته‌اند. این مساله تا حدی به این تصور وابسته است که ایدئولوژی تجارت آزاد نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. در جهان ثروتمند، سیاستمداران با واکنش‌های تندی علیه توافق‌نامه‌های تجاری مواجه بوده‌اند که معتقدند آزادسازی برندگان و بازندگانی داشته و کارگران را پشت‌سر گذاشته است. در همین حال سازمان تجارت‌جهانی با مشکلاتی روبه‌رو شده است. بسیاری معتقدند که چین تمام منافعی که قول داده شده بود را کسب کرده، بدون اینکه در مقابل آن به حد کافی چیزی ارائه کرده باشد. به‌روز‌رسانی قوانین در گروهی با ۱۶۴ عضو که همه با آن موافق باشند غیرممکن است. سیستمی که برای حل اختلافات تجاری ایجاد شده اگر از کنترل خارج شود، دیگر کار نخواهد کرد. همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که ملی‌گرایی هراسان تا چه‌اندازه می‌تواند زنجیره‌های تامین جهانی را دچار اختلال کند؛ بیش از دو‌سوم کشور‌هایی که در سال۲۰۲۰ کنترل‌های صادراتی بر تجهیزات پزشکی اعمال کردند، تا آگوست۲۰۲۱ همچنان این محدودیت را حفظ کرده‌اند. اگر تجارت آزاد از اولویت خارج شود، اولویت‌های دیگر هجوم خواهند آورد.