کشورهایی، چون هند، چین و کره که مشتریان فعلی نفت ما هستند، تمایلی به تهاتر نفت با اقلام صنعتی یا سرمایه ندارند و صرفا می‌توانند اقلام خوراکی و یا دارویی را به ایران ارسال کنند. در چنین شرایطی ایران، ناخواسته خود را تحت برنامه «نفت در برابر غذا» قرار می‌دهد. برنامه‌ای که سالهاست غرب به دنبال اجرایی سازی آن در ایران بوده و هست!
سید محمد هادی موسوی: اخیرا، «جواد اوجی»، وزیر نفت دولت سیزدهم اعلام نمود: "با راهکار‌های مد نظر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها هم بحث فروش نفت و میعانات گازی و هم تهاتر نفت با کالا در دستور کار است. همچنین تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده و از هر سرمایه‌گذار در بخش بالا دست و پایین دست نفت که بخواهد دریافت نفت و میعانات گازی را داشته باشد، استقبال می‌کنیم". همزمان برخی از نمایندگان مجلس ضمن استقبال از این طرح ادعا کردند که دولت و وزیر نفت سابق، توانایی چنین کاری نداشتند و از این پیشنهاد وزیر نفت، استقبال کردند.
تهاتر نفت در برابر کالا و یا سرمایه، یکی از روش‌هایی است که در زمان تحریم، همواره به عنوان راهکار دور زدن تحریم شناخته میشود. اما تاکنون توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است. یکی از علل اصلی عدم اجرایی شدن طرح "تهاتر نفت با کالا"، عدم درک مسئولان کشور از سازوکار اقتصاد جهانی است. اساسا دریافت کالا و یا سرمایه از کشور‌های دیگر، نیازمند تاییده موسسات بیمه صادراتی و دولت کشور صادر کننده است. از این رو، مادامیکه تحریم، برقرار است، چه به صورت مستقیم چه به صورت تهاتر، امکان دریافت کالا، خدمات و یا سرمایه از دیگر کشور‌ها وجود ندارد.
در این یادداشت قصد نداریم عوامل موثر بر عدم اجرای طرح تهاتر نفتی را بررسی کنیم بلکه به تبعات امنیتی و اقتصادی آن می‌پردازیم.
در شرایط غیر تحریم و با فرض قیمت نفت ۵۰ دلار، ایران سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از فروش نفت دارد. این درحالی است که براساس آمار غیر رسمی، درآمد ارزی ایران در شرایط تحریم بیش از ۵ میلیارد دلار نبوده است. از این رو اولین سوال این است که آیا تهاتر نفت می‌تواند موجب افزایش فروش نفت شود؟ در شرایط تحریم، چه شرکت یا فرد داخلی و خارجی، می‌تواند نفت ایران را دریافت و در قبال آن، کالا و یا سرمایه به کشور وارد کند؟ واقعیت این است که هیچ کشور، شرکت یا فردی حاضر به پذیرش چنین ریسکی نبوده و نیست؛ لذا به نظر می‌رسد منظور وزیر محترم نفت، تهاتر همین میزان فروش نفت در شرایط تحریم است. وگرنه با وجود تحریم فعلی، احتمال افزایش صادرات نفت خام، تقریبا محال است.
تهاتر نفت، اما تبعات بسیار زیادی دارد. اولین مشکل اعلام آمادگی جهت تهاتر، کاهش کارت‌های شرکت ملی نفت ایران جهت چانه زنی قیمتی و بازاریابی است. مشتریان فعلی نفت ایران که در شرایط سخت تحریم در حال خرید نفت از ما هستند، با اعلام چنین موضعی، می‌توانند تقاضای قیمت کمتر و شرایط بازپرداخت بهتر کنند.
از طرف دیگر، مشتریان فعلی ممکن است تمایل کمتری به خرید نفت از ایران داشته باشند چرا که عملیات تهاتر، عملیات پیچیده‌ای است که ریسک و هزینه این مشتریان را افزایش خواهد داد از این رو تعداد مشتریانی که قادر به تطابق با شرایط فعلی هستند، کاهش می‌یابد.
نکته مهم دیگر است که کشورهایی، چون هند، چین و کره که مشتریان فعلی نفت ما هستند، تمایلی به تهاتر نفت با اقلام صنعتی یا سرمایه ندارند و صرفا می‌توانند اقلام خوراکی و یا دارویی را به ایران ارسال کنند. در چنین شرایطی ایران، ناخواسته خود را تحت برنامه «نفت در برابر غذا» قرار می‌دهد. برنامه‌ای که سالهاست غرب به دنبال اجرایی سازی آن در ایران بوده و هست!
در چنین شرایطی، غرب اصطلاحا دور زدن تحریم ایران را "کانالیزه" خواهد کرد. این بدان معناست که غرب دیگر نگران دور زدن تحریم توسط ایران نیست و می‌داند پول نفتی که از دور زدن تحریم حاصل میشود به حساب ایران واریز نشده و تنها صرف تهاتر با غذا و دارو خواهد شد. در چنین شریطی، امکان نظارت غرب، علی الخصوص آمریکا، بر روند تحریم ایران و روش‌های دور زدن تحریم فراهم میشود. این دقیقا همان نگرانی است که بار‌ها دلواپسان در مورد FATF بیان کرده اند. حال باید پرسید چرا دلواپسان، نگران نظارت آمریکا بر روابط اقتصادی ایران در شرایط تحریم نیستند؟
نگرانی دیگر در خصوص طرح "تهاتر نفت"، امکان کنترل اقتصاد ایران است. تجربه نشان داده، مادامیکه پول نفت صرف خرید اقلام خوراکی و دارویی شود، بازار داخلی کاملا وابسته به عرضه غذا و دارو توسط این کشور‌ها خواهد شد، که این امر تهدید بزرگ امنیت ملی ماست. کشور‌ها و شرکت‌های خریدار نفت، ایران را مجبور به واردات محصولات مد نظر آن‌ها نموده و باعث می‌شوند منابع تامین غذا و دارو در داخل کشور به مرور به حاشیه رانده شوند چرا که ایران مجبور به واردات گسترده میشود تا بتواند معادل فروش نفت خود، کالا دریافت کند. این امر- که در علم اقتصاد با نام «بیماری هلندی» شناخته میشود- باعث خواهد شد منابع ارزی ایران بجای واردات کالا‌های پایه صادرات (مانند مواد اولیه کارخانجات)، صرف واردات کالا‌های مصرفی و غیر صادراتی شود. بروز بیماری هلندی نیز به نوبه خود می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد.
اما شاید مهمترین تهدید چنین طرحی، این است که غرب، می‌تواند با تحت فشار قراردادن کشور‌های مشتری نفت ایران جریان ورود غذا و دارو به ایران را مختل کند. در حقیقت اجرای این طرح می‌تواند راه تنفس کشور را در اختیار کشور‌های غربی قرار دهد و هر زمان که آن‌ها اراده کنند، این مجرای تنفسی را ببندد و ایران را از نظر انسانی، اقتصادی، دیپلماتیک و حتی نظامی تحت فشار قرار دهند.
در پایان باید گفت، تحریم‌ها و روش‌های اجرای آن طی سال‌های اخیر به شدت هوشمند و هدفمند شده و با طرح‌ها و ایده‌های سنتی نمیتوان آن‌ها را بی اثر کرد. شاید یکی از دلایلی که دولت قبل تن به چنین طرح‌هایی نمیداد، هوشمندی و نگرانی آن‌ها از همین تبعات بوده است.