جعفر قادری
یکی از ویژگی‌های اصلی ساختارهایی که تصمیماتشان را مبتنی بر منطق و عقل اتخاذ می‌کنند، آن است که در روند تصمیم‌سازی‌ها به جای منافع کوتاه‌مدت و مقطعی به منافع کلان، بلندمدت و پایدار جامعه و اقشار مختلف فکر می‌کنند. در نقطه مقابل یکی از شاخص‌های تصمیمات عوامانه و پوپولیستی آن است که به جای منافع بلندمدت و کلان اقشار مختلف، تصمیماتی را اخذ می‌کنند که هر چند در ظاهر و کوتاه‌مدت مورد توجه مقطعی افکار عمومی قرار می‌گیرد، اما برای منافع پایدار و بلندمدت آنان مضر و خطرناک است. متاسفانه طی سال‌ها و دهه‌های گذشته دامنه وسیعی از تصمیمات، طرح‌ها و لوایحی را می‌توان پیدا کرد که هرچند در زمان اتخاذ با اقبال عمومی و کف و سوت مخاطبان مواجه شده‌اند اما با گذشت زمان مشخص شده است که این نوع تصمیم‌سازی‌ها نه تنها مشکلی از جامعه هدف حل نکرده‌اند، بلکه بر حجم مشکلات خرد و کلان کشور نیز افزوده‌اند. تصمیمات بخشنامه‌ای دستوری، ناگهانی و خلق‌الساعه از جمله این تصمیمات محسوب می‌شوند. بر اساس این ضرورت‌ها است که کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند قبل از هر تصمیمی به شرایط، بودجه، تاثیرگذاری و... توجه شود. یکی از اقداماتی که دولت قبلی در آخرین ماه‌های عمر فعالیت‌هایش اقدام به اجرای آن کرد، مباحثی بود که در خصوص افزایش حقوق اقشار و گروه‌های مختلف تدارک دید. طبیعی است که هر عقل سلیمی از ایده افزایش دریافتی اقشار زحمتکش جامعه حمایت می‌کند و آن را یک ضرورت ارزیابی می‌کند. اما چنانچه این تصمیمات در شرایط نامناسب و بدون در نظر گرفتن منافع مالی پایدار اجرایی شوند، نه‌تنها باری از دوش اقشار شریفی چون بازنشستگان، معلمان و... برنمی‌دارد، بلکه در ادامه باعث افزایش تکانه‌های تورمی در جامعه خواهد شد. این در حالی است که گزارش تفریغ اخیر بودجه نشان داد که دولت با وضعیت مالی نامناسبی روبه‌روست. بر اساس برخی روایت‌ها 400هزار میلیارد تومان و بر اساس برخی دیگر از روایت‌ها 470هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال 1400 وجود دارد، در طول ماه‌های اخیر دولت از طریق فروش اوراق و تنخواه بانک مرکزی نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کرده است. در یک چنین شرایطی ایده افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، بدون اینکه منابع پایداری برای آنها تدارک دیده شده باشد، بیشتر بر حجم مشکلات اقتصادی جامعه می‌افزاید. هیچکس مخالف افزایش حقوق بازنشستگان شریف و فرهیخته جامعه نیست، اتفاقا نمایندگان معتقدند با توجه به نیازهایی که این قشر در جامعه دارند، باید روند افزایش‌ها باید ابعاد و زوایای وسیع‌تری داشته باشد. اما قبل از اقدام به اجرای لوایح مربوط به افزایش دریافتی‌ها باید منابع پایداری برای آنها تدارک دیده شود. در غیر این‌صورت، چند درصد محدود به حقوق بازنشستگان (و سایر اقشار) افزوده می‌شود، اما ده‌ها درصد در قالب تورم‌های عمومی جامعه از جیب آنان برداشته می‌شود. بدون تدارک این منابع درآمدی پایدار دولت ناچار خواهد بود از طریق استقراض یا تنخواه بانک مرکزی این پرداختی‌ها را پوشش دهد. بنابراین معتقدم لوایحی از جنس همسان‌سازی دایمی حقوق بازنشستگان در شرایط فعلی هرچند باعث محبوبیت بیشتر مجلس و دولت خواهد شد، اما برخلاف منافع اقتصادی کلان کشور و ضرورت‌های انضباط پولی و مالی است. البته اغلب نمایندگان ترجیح می‌دهند در شرایطی که حتی می‌دانند این تصمیم برای اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند، رای به اجرای آن دهند، اما ضروری است، رسانه‌های تخصصی و دلسوز، افکار عمومی را متوجه ابعاد خطرناک یک چنین تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی کنند. هم از نظر شرعی، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر انسانی نباید اقدام به اتخاذ تصمیماتی کرد که ممکن است نقدینگی را افزایش دهد، پایه پولی را توسعه ببخشد و در نهایت تکانه‌های تورمی ایجاد کند.