۱۰ گام نفوذ در بازار همسایگان

دیپلماسی اقتصادی ایران کار نمی کند. مادامی که تکلیف متولی دیپلماسی اقتصادی در کشور مشخص نشود، ایران قادر به تحقق اهدافش در حوزه توسعه صادرات نیست. در عین حال رشد صادرات ایران تا مرز ۱۶۰ میلیارد دلار نیز امکانپذیر شده است. بر اساس آمار پژوهش سازمان توسعه تجارت، حجم واردات کشورهای منطقه ۱۱۶۰ میلیارد دلار بوده که ۸۰۰ میلیارد دلار آن به چهار کشور عربستان سعودی، ترکیه، روسیه و امارات متحده عربی مرتبط است. با توجه به ظرفیت های تجاری ایران در کشورهای منطقه، ده پیش شرط مهم رشد صادرات کشور به ۱۷ بازار هدف را باید سرلوحه دیپلماسی اقتصادی کشور بدانیم . این پیش شرط ها عبارتند از : «حل منازعات با کشورهای منطقه مخصوصا عربستان و ترکیه در کنار احیای برجام»، «توجه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی دفاعی-امنیتی در سیاست خارجی»، «همگام سازی دیپلماسی عمومی با دیپلماسی اقتصادی-تجاری برای افزایش سهم صادرات در کشورهای منطقه»، «توسعه صادرات از طریق برندها و نه نام ایران»، «سختگیری و مراقبت از کیفیت کالای صادراتی ایران»، «تشویق شرکت های ایرانی به سرمایه گذاری و حضور فیزیکی در بازار کشورهایی نظیر سوریه و عراق»، «بهره گیری از فرصت های غیرمترقبه در عرصه بین المللی برای افزایش صادرات»، «تدوین سیاست خارجی با متر دیپلماسی اقتصادی»، «مشخص کردن مسوول و سیاستگذار دیپلماسی اقتصادی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی از مجرای بخش خصوصی» ۱۰گامی است که می تواند ایران را به سهمی قابل اعتنا از بازار بزرگ همسایگان و کشورهای منطقه برساند.
دیپلماسی اقتصادی همه آن چیزی است که از طریق امکانات وزارت امورخارجه به ما کمک می کند تا روابط تجاری خود را توسعه دهیم. البته برای اینکه متوجه ظرفیت های این بخش و سطح موفقیت کشور در این حوزه شویم، باید اسناد بالادستی، قانون اساسی یا سیاست های کلی را ببینیم که من تا امروز چیزی در این باره ندیده ام. در سال های گذشته و با روی کار آمدن آقای ظریف البته این احساس در وزارت خارجه به وجود آمد که نیاز است تا نسبت به تغییر مسیر سیاست خارجی اقداماتی صورت گیرد که در این راستا ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی یکی از کارهای مفید بود. در سالیان اخیر نیز این حوزه عمدتا با همکاری این معاونت و معاونت سیاسی وزارت امور خارجه اهداف خود را پیگیری کرده و نسبت به گذشته تعداد بیشتری از رایزن های اقتصادی را راهی کشورهای مختلف کرده که بعد از یک دوره زمانی چندساله و مقداری کارآموزی احتمالا اثر خود را روی روابط تجاری کشور خواهد گذاشت.
با توجه به آمارهای شش ماهه تجارت خارجی کشور تصور می شود، رقم ۴۵میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال ۱۴۰۰ ممکن باشد. موضوعی که عموما به دلیل رشد قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و فولاد یا رشد قیمت ارز در ایران رخ داده است. البته در زمینه تداوم رشد صادرات به عراق با مشکلاتی روبه رو هستیم. مقامات دو کشور باید دیدارهای خود در سطح مدیران اقتصادی را افزایش دهند. کرونا این موضوع را محدود کرده و الان دو سال است که وزیر صمت ما به عراق نرفته است. مسائلی حول محور استانداردهای صادرات کالا به عراق یا ضمانت نامه های شرکت در مناقصات وجود دارد که اگر حل شوند، امکان رشد صادرات هست؛ وگرنه فرصت جهش صادرات به عراق از دست می رود و حتی مسیر برای نقش آفرینی اردن، مصر و سوریه در بازار کالاهای مصرفی این کشور مهیا می شود، چنانکه در بخش خودرو این فرصت از دست رفت. در ترکیه نیز به دلیل بهبود روابط با ایران در ماه های گذشته، شاهد افزایش تجارت و بهبود سطح صادرات هستیم. در افغانستان نیز شواهد موجود گویای رشد میزان خرید کالا از ایران پس از روی کار آمدن طالبان است. دلیل این موضوع احتمالا به افزایش نیاز به واردات کالا در این کشور و تسهیل فرآیندهای گمرکی مربوط است. پاکستان نیز باید برای ما اهمیت بالایی داشته باشد چرا که حجم واردات این کشور حدود ۸۰ میلیارد دلار است. در ترکیه ما می توانیم به راحتی رقم صادرات خود را تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهیم. در کشورهای قفقاز و CIS هم این مسیر مهیاست. با این حال چون ما عموما در زمینه اجرای قراردادهای بین المللی مشکل داریم، افزایش صادرات برای ما سخت شده است. مثلا اگر به قراردادهای تعرفه ترجیحی با ترکیه پایبند بودیم، احتمالا شرایط بهتری در بخش صادرات داشتیم. پژوهش سازمان توسعه تجارت نشان می دهد از مجموع ۱۵ تا ۱۷ همسایه و کشور هم منطقه، ما می توانیم سهم بیشتری از فروش کالا داشته باشیم چرا که این کشورها خریدار ۱۱۶۰ میلیارد دلار کالا در سال هستند و توان ایران در همین شرایط کنونی برای صادرات به این کشورها حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است.
از بین چهار کشور مهم روسیه، عربستان، ترکیه و امارات، ما با سه کشور روابط سیاسی چندان مناسبی نداریم و در روسیه هم تا سعی کردیم زیرساخت های صادراتی برای جایگزین کردن محصولات مان با تولیدات ترکیه و اروپا را مهیا کردیم، سایر رقبا جای ما را گرفتند. با عربستان هم که هیچ رابطه ای نداریم و امیدوارم این ارتباط احیا شود. همچنین با امارات به رغم رشد سطح تجارت همچنان ارتباط مناسبی نداریم. ارتباط ما در حدی است که هنوز دو کشور در پایتخت ها سفیر ندارند. با ترکیه هم به رغم کاهش برخی تنش ها، همچنان به دلیل مسائل سوریه و برخی دیگر از پرونده های منطقه ای عزمی برای توسعه روابط ندارند، این در حالی است که این چهار کشور مجموعا در سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار واردات دارند. یکی از ایرادات سیاستگذاری تجارت خارجی کشور این است که مسوول و سیاستگذار دیپلماسی اقتصادی خارجی کشور مشخص نیست. امروز مشخص نیست سازمان توسعه تجارت متولی پیشبرد کشور در بخش تجارت خارجی است یا وزارت خارجه یا سفارتخانه ها و رایزن ها، یا بازیگران خصولتی و نیروهای نظامی-امنیتی. تا مادامی که مسوولیت به یکی از این نهادها واگذار نشود، نمی توان انتظار نتیجه مشخصی در این حوزه داشت. پیشتر که وزارت بازرگانی وجود داشت یا معاونت بین الملل ریاست جمهوری مسوول برخی امور بود، یا برخی دیگر از نهادهای دولتی در حوزه تجارت خارجی مسوول بودند، می شد بخشی از مسیر را رصد کرد اما امروز مشخص نیست از چه کسی باید مسوولیت خواست چون سیاستگذار حوزه دیپلماسی اقتصادی مشخص نیست و فعلا سیاست خارجی را با اولویت امنیتی تنظیم می کنند که ما امیدوارم در دولت آقای رئیسی طبق وعده ای که ایشان دادند، اقتصاد و ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه در اولویت باشد.
تحریکات آمریکا در پاسیفیک و وقوع پیمان آکوس (AUKUS) نشان می دهد استرالیا به زودی از فهرست بازیگران تامین کننده سنگ آهن، نفت و انرژی یا مواد غذایی و کشاورزی و... در چین کنار خواهد رفت. ایران می تواند از این فرصت برای توسعه صادرات خود استفاده کند. از دیگر سو چین نیز به شرکت های خود اعلام کرده روابط خود با استرالیا را محدود سازند که همین عامل می تواند به فرصتی برای رشد صادرات ایران به استرالیا منجر شود. البته این به شرطی است که سفرای ما در این کشورها گرای درستی به بخش های مختلف اقتصادی ما بدهند. در مورد تحولات آلمان هم این قضیه صادق است و لازم است ما بدانیم که تغییر دولت آلمان چه تاثیراتی در رابطه ما با آلمان، روابط آلمان و آمریکا یا مساله تحریم و احیای برجام خواهد داشت.
ضروری است که دولت کنونی به تحولات بین المللی برای توسعه صادرات و بهبود حجم و تعداد خریداران خارجی محصولات خود توجه کند. امروز که قیمت هر کانتینر مواد شیمیایی از چین تا بنادر منطقه به ۱۲هزار دلار افزایش یافته، ایران می تواند با هزینه اندکی برای بسیاری از مصرف کنندگان نقش جایگزین را ایفا کند.