مرکز پژوهش‌های مجلس با رصد ابعاد مگاپروژه چینی «کمربند و راه» که از سال ۲۰۱۳ به شکل رسمی مطرح و آغاز شده، فرصت‌های همکاری تجاری ایران در این پروژه را بررسی کرده است.
به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد استفاده از مزیت‌های این طرح، علاوه بر اینکه در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌ها موثر است، می‌تواند با فرمول «همه کریدورها به جز ایران» مقابله کند.
«ابتکار کمربند و راه چین چه فرصت‌‌هایی را در اختیار ایران قرار می‌دهد؟» بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به این فرصت‌ها اشاره کرده است. بر اساس این پژوهش، ورود ایران به این ابتکار، گامی نه‌فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی موثر برای خنثی‌سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها از جمله بی‌اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های جغرافیای سیاسی ایران است. به‌ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می‌تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه‌های اخیر از طریق حمایت از پروژه‌هایی چون خط لوله باکو- تفلیس-جیحان و در قالب فرمول «همه کریدورها به‌جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد. در این گزارش آمده است که بخش‌های دولتی درگیر با امور مدیریتی و اجرایی مسوول و دست‌اندرکار ورود فعال و اثرگذار ایران به ابتکار کمربند و راه خواهند بود. همچنین تنظیم روابط راهبردی و بلندمدت اقتصادی با چین براساس استراتژی توسعه صنعتی و منافع اقتصادی کشور و همچنین به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.
اهداف اساسی طرح کمربند و راه چین، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین‌الملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و هم از حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به‌طور خلاصه باید تاکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلت‌فرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین‌الملل ارتباط دارد، کمااینکه براساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین با پشت‌سرگذاشتن آمریکا، تا سال 2040 به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد. چین قبل از عملیاتی‌سازی ابرپروژه ابتکار کمربند و راه، با کشورهای واقع در کریدور کمربند و راه توافق‌نامه‌های بلندمدت همکاری منعقد می‌کند که تاکنون و تا پایان سال 2020 چنین توافقنامه‌هایی را در حدود 205 مورد امضا کرده است. در اوایل سال1400 نیز تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله بین چین و ایران به امضا رسید که می‌توان گفت زمینه اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه در کریدور ایران فراهم شده است.
تجارت ایران با کشورهای کریدور
از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای کریدور کمربند و راه وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که با افزایش پیوستن کشورها به این ابتکار، می‌توان شاهد ارتقای روابط تجاری نیز بود. براساس آمار گمرک ایران، حجم تجارت ایران با کشورهای هم‌مسیر واقع در ابتکار کمربند و راه در سال 1399 (2020) بیش از 25 میلیارد دلار بوده است که حدود 37درصد از کل تجارت ایران (66 میلیارد دلار) را شامل می‌شود. در سهم 37درصدی تجارت کشورهایی که با ایران در ابتکار کمربند و راه در یک کریدور قرار دارند، حدود 27درصد متعلق به چین و حدود 9درصد متعلق به ترکیه است (در مجموع دو کشور حدود 36درصد از کل تجارت با ایران را در کریدور مشترک ابتکار کمربند و راه در اختیار دارند). سایر کشورهای واقع در مسیر مشترک (ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان) در مجموع کمتر از یک‌درصد از کل تجارت با ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
با احتساب خود کشور چین، حدود 37درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش 5 / 11 میلیارد دلار) در سال1399 (2020) به‌طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه‌بر این، حدود 38درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار نیز به‌طور مستقیم از طریق 6 کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تامین می‌شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک).
براساس آخرین آمار دریافتی، 10گروه کالایی عمده صادراتی در سال 2018، حدود 89درصد از صادرات ایران به جهان را تشکیل می‌دهد که ارزش آن بالغ بر 2/ 86میلیارد دلار است. 65 کشور واقع در کریدور BRI، حدود 35درصد از این صادرات کالایی را به خود اختصاص می‌دهند. طبیعتا با افزایش تعداد کشورهای دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه به 140 در سال 2020، بیش از 35درصد از کالاها به کشورهای واقع در کریدور مزبور صادر شده است. تحقیقات نشان می‌دهند کاهش 10درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب 2، 5/ 5 و 1/ 1درصد، افزایش می‌دهد. طبق این ارزیابی‌ها، بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تجاری و تامین مالی منجر به رشد قابل‌توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارآیی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس‌بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل ونقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به ترتیب رشد 4/ 200درصدی، 9/ 52درصدی و3/ 161درصدی صادرات ایران را منجر شود.
تاثیر حضور در کمربند و راه بر تحریم‌های آمریکا
در حال‌حاضر ایران تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد. فشار آمریکا بر بخش‌های اقتصادی- تجاری مرتبط با ایران در سایر کشورها به اختلال در همکاری‌های اقتصادی منجر شده است. کیفیت روابط ایران با چین و سایر کشورهای پیشرفته‌تر واقع در مسیر این ابتکار، برمبنای همان الگوی سابق، یعنی فروش مواد خام در حوزه انرژی و خرید کالاهای عمدتا مصرفی پیگیری می‌شود. ارتباط با سایر کشورها نیز در بهترین حالت ممکن بر اساس صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین و عمدتا غیرصنعتی دنبال شده است. به‌نظر می‌رسد که هم فشار تحریم‌ها و هم کمبودهای عمده زیرساختی و مدیریتی در بخش‌های اقتصادی- تجاری، ضرورت لازم برای ورود فعال به طرح ابتکار کمربند و راه را ایجاد کرده است. محدودیت کمی و کیفی موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با کشورهای واقع در مسیر این ابتکار و همچنین ضعف‌های لجستیکی و مخابراتی در پیشبرد با کیفیت تجارت، کمترین دلایل برای توجیه لزوم ورود ایران به این طرح محسوب می‌شود.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که ورود به این طرح علاوه‌بر اینکه امکانات مالی گسترده‌ای را برای رفع کمبودهای زیرساختی مهیا می کند، با ایجاد بستر روابط تجاری راهبردی‌تر با چین و سایر کشورها، تاثیرات تحریم ایران را به حداقل می‌رساند. علاوه‌بر این، تسهیلات موجود به کاهش آثار تحریم نیز کمک خواهد کرد.
از طرفی ارتباط با کشورهای مختلف واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه، از طریق تنوع بخشی به کشورها و کالاهای تجاری، به کاهش تمرکز تجاری و افزایش شاخص اکمال تجاری (این شاخص نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه آنچه که یک کشور صادر می‌کند با آنچه کشور دیگری وارد می‌کند همپوشانی دارد) منجر خواهد شد که این امر می‌تواند تاثیرات تحریم علیه اقتصاد ایران را کاهش دهد. همچنین در راستای حفظ قدرت رقابت‌پذیری با کشورهای طرف تجاری که در کریدور ابتکار کمربند و راه قرار دارند، اقتصاد ایران باید کیفیت حمل و نقل، لجستیک (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) و ارائه خدمات به مشتریان و طرفین تجاری را ارتقا دهد که این امر با تکیه بر تجربه کشورهای موفق طرف تجاری، موجب تسریع در به‌روزرسانی و ارتقای کیفیت موارد مذکور خواهد شد.
بر اساس آنچه در این گزارش عنوان شده است، جایگاه چین در این ابتکار طی دهه آینده را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در ضرورت زمینه‌سازی برای ایجاد یک رابطه راهبردی با این کشور از مجرای ابتکار کمربند و راه دانست. در این راستا ایران با علم به چنین موضوعی، تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله را در ابتدای سال 1400 با چین امضا کرده است، بنابراین لازم است تا بخش‌های مرتبط با تصمیم‌سازی‌های مربوط به ابتکار کمربند و راه و در سطحی وسیع‌تر نحوه تنظیم و مدیریت روابط عملی با چین در بازه‌های میانمدت و بلندمدت سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم را به انجام برسانند.
اما مسوولیت این سیاستگذاری و اقدام در راستای تنظیم روابط با چین بر عهده کیست؟ بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، بخش‌های دولتی درگیر با امور مدیریتی و اجرایی در هر دو سطح سخت‌افزاری (شبکه‌های حمل ونقل) و نرم‌افزاری (تسهیل تجارت در حوزه قوانین و مقررات و همکاری‌های تجاری در سطوح مختلف) به نوعی مسوول و دست‌اندرکار ورود فعال و اثرگذار ایران به ابتکار کمربند و راه خواهند بود.
تقریبا همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور، وظایف و نقش مشخصی را در پیوستن به ابتکار کمربند و راه ایفا می‌کنند. در عین ایجاد یک کمیته فرادستگاهی برخوردار از اختیارات استراتژیک در راستای ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های فعال در حوزه پیوستن به این ابتکار، ذیل رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور، برای هماهنگی و جهت‌‌دهی به اقدامات مجموعه دستگاه‌های مرتبط به شکل کارآمد و اثربخش ضروری به‌نظر می‌رسد.
ابرطرح ابتکار کمربند و راه با رقبای بالفعل و بالقوه‌ای در سطح جهانی مواجه است که چگونگی تعامل با آنها در تحکیم و تثبیت یا تضعیف و کنار گذاشته‌شدن ایران در این طرح بسیار حیاتی است. هرچند آمریکا به‌طور ضمنی در ممانعت از اجرایی‌شدن این ابتکار منزوی شده است و روسیه و چین نیز به توافقات نانوشته‌ای در زمینه تقسیم قدرت در آسیای‌میانه دست یافته‌اند، اما هوشمندی ایران در بهره‌برداری حداکثری از پیوستن به ابتکار کمربند و راه ضروری است.
در این راستا «دقت و برنامه‌ریزی مناسب، در راستای تحقق منافع ملی در تعامل با چین»، «تعامل هوشمند بین‌المللی استفاده از ظرفیت ابتکار کمربند و راه» و «تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه‌های توسعه‌ای ایران» امری ضروری است.