مصطفی گوهری‌فر | مدرس دانشگاه و پژوهشگر تجارت بین‌الملل
پس از گذشت مدتی محدود از شروع فعالیت دولت، اخبار و اقوال در زمینه زمان بازگشت به مذاکرات، نقل محافل مختلف سیاسی-اقتصادی است.در پاسخ به سوالات مطرح شده در این خصوص، پاسخ وزیر جدید امور خارجه «به زودی» بوده است.هرچند در این پاسخ نوعی کنایه به تعلل طرف‌های غربی در عمل به تعهدات و وعده‌هایشان نیز نهفته است اما با توجه به تحولات اخیر، به‌نظر نمی‌رسد استراتژی «مذاکره » از روی میز طرفین برداشته شده باشد و رفتارهای اخیر طرفین را باید اقداماتی در سطح «تاکتیک » تبیین و تفسیر کرد.
در نوشتاری که به قلم راقم این سطور با عنوان «صعوبت‌های احیای برجام » به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در همین ستون نگارش یافت، امکان کم توافق «یک‌باره » به‌دلیل خواسته‌های حداکثری و عدم‌اطمینان فیمابین طرفین، احتمال بیشتر حصول توافق گام به گام و همچنین تغییرات در روند اجرایی مذاکرات با استقرار دولت جدید مورد پیش بینی قرار گرفت.
با وجود برگزاری شش دور مذاکرات در وین و اعلام «مثبت » و «قرین نتیجه » بودن مذاکرات توسط نمایندگان کشورمان و اذعان طرف‌های دیگر به ویژه ایالات متحده مبنی بر وجود «اختلافات اساسی »، خروجی ملموسی از مذاکرات حاصل نشد. دولت جدید اعلام کرد که به‌دنبال «توازن » و «هوشمندی» در سیاست خارجی است و مذاکرات را به عنوان بخشی از روابط خارجی پیگیری خواهد کرد، بنابراین می‌توان گفت در سطح «استراتژی» تغییری حاصل نشده است.
اما در سطح تاکتیکی «بازی سرزنش » (Blame Game) برای پررنگ نمودن بدعهدی طرف مقابل و «عدم وجود عطش برای بازگشت به مذاکرات » را دستورکار خود قرار داد تا بتواند تعادلی در «تمایل » طرفین به میز مذاکره ایجاد کند. هرچند دولت جدید مانند سابق اولویت اصلی‌اش در سیاست خارجی، برجام نیست اما به خوبی می‌داند که برای ایجاد توازن در روابط خارجی حتما باید برای این توافق چاره‌اندیشی کند.از طرف دیگر عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، تمرکز بر توسعه روابط با همسایگان، تلاش برای توسعه روابط راهبردی با چین و روسیه در راستای نشان دادن عزم دولت جدید در عدم وابستگی به روابط با غرب اجرایی شده است.
پس از ارائه نقدهایی به بخش اقتصادی برجام، بالاخره وزیر سابق امور خارجه تا حدودی این نقد را پذیرفت و البته «امکان عبور از خطوط قرمز » را دلیل عدم ورود به بحث «بده- بستان ها » بیان داشت.با این وجود چشم پوشی از منافع اقتصادی برجام تا قبل از خروج ایالات متحده، از انصاف به دور است.حالا دیگر پس از گذشت سال‌ها و در تعاقب خروج آمریکا از برجام، تحصیل «منافع ملموس اقتصادی » به اولویت اول ایران مبدل شده است.پیشنهاد اخیر وزیر خارجه کشورمان مبنی بر آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده به عنوان «سیگنال مثبت »، نه یک «پیش‌شرط »؛ نشان از آن دارد که عزم تهران در حصول منافع ملموس اقتصادی جدی است.
ایالات متحده همچنان استراتژی دوگانه اعمال فشار-دعوت به مذاکره را در دستور کار دارد.خروج ایالات متحده از افغانستان و تسهیل شرایط حضور طالبان، همکاری نزدیک رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه و ایجاد تنش در منطقه قفقاز در راستای سیاست ایجاد «التهاب» در فضای پیرامونی ایران قابل تفسیر است.برخی گمان می‌کنند که به دلیل اولویت سیاست «مهار چین »، ایالات متحده در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود تجدید نظرکرده اما حضور شرکای راهبردی‌اش به ویژه رژیم صهیونیستی در منطقه به خوبی سیاست‌های منطقه‌ای این کشور را تداوم خواهد بخشید.
اتخاذ این سیاست منافعی دوگانه در پی خواهد داشت، از طرفی با ایجاد التهاب در فضای پیرامونی ایران می‌خواهند یکی از اهرم‌های مذاکراتی ایران یعنی قدرت منطقه‌ای را حتی الامکان با چالش مواجه کنند و از طرف دیگر بتوانند به راحتی از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی امتیازاتی تحت لوای تامین امنیت شان اخذ کنند. در چنین فضایی فارغ از نتایج، قابل پیش بینی است که مذاکراتی پیچیده در پیش باشد.ایران برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از فشار حداکثری و همچنین ایجاد «توازن » در سیاست خارجی در مذاکرات حضور می‌یابد.از طرف دیگر ایالات متحده برای جلوگیری از چرخش کامل ایران به شرق و تقویت قدرت منطقه‌ای چین و روسیه، مهار قدرت منطقه‌ای، هسته‌ای و موشکی ایران و همچنین تامین امنیت هم پیمانانش و در تعاقب آن کسب امتیازاتی از این راه، به دنبال بازگشت به برجام است.
در اکتبر ۲۰۲۳ یعنی در روز انتقال (Transition Day) طبق توافق برجام تحریم‌هایی لغو، تعلیق و اشخاص و نهادهایی از لیست تحریم خارج خواهند شد.همچنین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که متن برجام به عنوان پیوست آن تصویب شده، در اکتبر سال ۲۰۲۵ خاتمه می‌یابد و این به معنای پایان دادن به تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.در چنین فضایی به طور طبیعی طرف غربی به دنبال این است که با حفظ برجام همچنان زمینه را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند.
هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تاثیر خواسته‌های سیاسی طرف‌های غربی نیز قرار دارد، اما رافائل گروسی مدیرکل آژانس در مصاحبه اخیر خود با بی‌بی سی اظهار کرد که در تلاش خواهند بود تا تجربه همکاری آژانس با کره شمالی درباره ایران تکرار نشود.با توجه به تمدید توافق سه‌ماهه آژانس با کشورمان در دولت جدید، در صورتی که آژانس با نگاه فنی به موضوعات ورود کند از طرف ایران موانع چندانی در این زمینه به وجود نخواهد آمد.
نظر به تحولات پس از خروج ایالات متحده از برجام و اقدامات طرفین در این مدت، به ویژه تحریم‌های گسترده و جدید، شرایط برای بازگشت به توافق ۲۰۱۵ با موانع جدی روبه‌روست.از این رو که ایران اولا به دنبال اخذ تضمین از طرف مقابل است تا اطمینان یابد که خروج از توافق به سادگی امکانپذیر نیست و در ثانی، راستی‌آزمایی برای ارزیابی اجرای اقدامات مورد توافق را به جد پیگیری می‌کند؛ امری مهم که زمانبر و پیچیده است.
هرچند اخذ تضمین به لحاظ «حقوقی » بسیار سخت است، با فرض اخذ چنین تضمینی-که احتمال آن کم است- تجربه نشان داده که فردی مانند ترامپ به راحتی می‌تواند آن را زیر پا بگذارد.کاری که او به سادگی درباره «معاهدات حقوقی » انجام داد، حال آنکه برجام بیش از آنکه توافق حقوقی باشد توافقی سیاسی مبتنی بر روابط بین‌الملل است.فلذا راهکار جایگزین را می‌توان به صورت «تقویت » ابزارهای چانه‌زنی ایران مانند قدرت منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای و «بهره‌برداری» از آنها در جهت گرفتن امتیازات لازم از طرف‌های غربی تعریف کرد.
با واکاوی درخواست‌های طرفین در شرایط کنونی، سخن گفتن از «احیای برجام » -به معنای اجرای همان توافق سال ۲۰۱۵- گام اول در راستای اعتمادسازی میان طرفین است و با توجه به تنقیحات احتمالی «بازسازی » مُراد را به نحو بهتری حاصل می‌نماید.از این نظر توافق ۲۰۱۵ در صورت اجرا، دیگر خواسته‌های طرفین را به طور کامل تامین نمی‌کند و هر طرف به دنبال اعمال اصلاحات یا افزودن تکمله‌هایی است تا به اهداف مذاکراتی خود دست یابد.
به بیان دیگر بازگشت به شرایط اولیه، هرچند درکوتاه‌مدت ممکن است بهینه و موثر باشد اما در میان‌مدت و بلندمدت چندان مورد تمایل طرفین نخواهد بود و آنها به دنبال شرایطی هستند که خروجی‌هایی بیشتر و البته ملموس‌تر در بر داشته باشد.در شرایط جدید با «بازسازی » به معنای «بنای توافقی بر روی شالوده و چارچوب بنا نهاده شده در توافق سال ۲۰۱۵ » و انجام اصلاحات به گونه‌ای که «تناسب » در «حقوق » و «تعهدات » طرفین را تامین کند، می‌توان تداوم برجام را تضمین کرد.