توقف ماشین تولید قوانین

اعضای اتاق تهران در نشست روز گذشته خود به چالش‌های مرتبط با مساله قانون‌گذاری در فضای کسب‌وکار کشور پرداختند و از روند فزاینده قوانین و وجود تناقض بین برخی قوانین مصوب برای یک حوزه فعالیت انتقاد کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مجموع احکامی که توسط هیات وزیران در مورد اتاق‌های بازرگانی صادر شده به 440 مصوبه ‌می‌رسد که 319 مورد نسخ ضمنی شده یا با اجرا منتفی شده است؛ یعنی 72 درصد مصوبات مربوط به اتاق، غیرمعتبر بوده و نسخ ضمنی شده است. زمان اجرای 22 مورد، معادل 5 درصد از مصوبات نیز به پایان رسیده است. همچنین 25 مورد از مصوبات معادل همان 5 درصد هم نسخ صریح شده است. بدین‌ترتیب تنها 74 مصوبه یعنی 17 درصد از 440 مصوبه مربوط به اتاق همچنان معتبر هستند. پرسش فعالان اقتصادی از معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهور این بود که چگونه می‌توان ماشین تولید قوانین که با سرعت فزاینده‌ای در حال حرکت است را کنترل کرد؟ به گفته این مقام حقوقی، گام اساسی برای تنقیح قوانین در کشور اراده سیاسی کامل در این بخش است.او، تنقیح قوانین از مسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عملیاتی‌تر عنوان و تاکید کرد که در حال حاضر نزدیک به 12 هزار قانون در کشور وجود دارد با این حال، در حوزه مقررات آمار دقیقی در دسترس نیست.

دو دلیل عمده تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ایران 5.8 برابر تورم عراق، 5.1 برابر تورم پاکستان و 2.2 برابر تورم ترکیه است. بنابه اظهارات، رییس اتاق تهران، مهم‌ترین مساله‌ای که امروز در اقتصاد کشور مطرح است، بحث تورم بوده که کماکان سیر صعودی خود را دارد. به گفته او، یکی از علل اصلی تورم، کسری بودجه دولت است. چراکه طی ۶ ماه گذشته دولت به اهداف بودجه نرسید و از این رو با دست‌درازی به بانک مرکزی موجب تورم شد. مسعود خوانساری معتقد است که این تورم از دو طریق به وجود آمد اول افزایش پایه پولی است چرا که ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم‌زاست. عامل دیگری که به بروز تورم بالا در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران انجامیده است، عدم توانایی دولت در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به داخل است. بنابه اظهارات خوانساری، این منابع در خارج از کشور به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و ریال آن در داخل هزینه شده است. این رفتار مالی دولت ناگزیر تورم را افزایش می‌دهد و نگرانی‌ جدی در جامعه به‌ویژه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. او همچنین با بیان اینکه تورم ثبات اقتصادی را دچار اخلال می‌کند، گفت: در بخشنامه رییس‌جمهور برای بودجه ۱۴۰۱، دو فراز بسیار مهم مورد تأکید قرار گرفته که بر اساس فراز نخست، سازمان برنامه و بودجه موظف به تنظیم لایحه‌ای بدون کسری بودجه شده است. از این طریق جلوی افزایش تورم و پایه پولی نیز گرفته می‌شود. تسهیل و توسعه عملیات بازار باز می‌تواند یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش پایه پولی باشد.رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و قیمتگذاری با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خُرد و بازارها نیز در این بخشنامه مورد تأکید قرار گرفته که امیدواریم دستگاه‌های دولتی این موضوع را سرلوحه قرار دهند. سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتاً منجر به افزایش قیمت هم می‌شود. به گفته خوانساری، فراز دوم نیز مربوط به رشد اقتصادی است. در این فراز آمده که طی سال‌های گذشته رشدهای پایین با روندهای کاهنده و پرنوسان و نااطمینان داشته‌ایم و همچنین برای مشارکت بخش خصوصی زمینه‌سازی نشده است. او در ادامه رفع مسائل بدیهی اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل را نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری دانست و ابراز امیدواری کرد که این فرازها اجرا شوند. رییس اتاق تهران با بیان اینکه اگر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال نباشد، قطعاً توسعه‌ای نخواهیم داشت، تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی همکاری در همه حوزه‌ها را با دولت دارند.خوانساری افزود: دیروز در اتاق ایران در مورد مسائل مهم کشور یک تقسیم‌بندی صورت گرفت که بر اساس آن، مسکن، آب، برق و کسری بودجه، مهم‌ترین مسائل کشور مطرح شد.او گفت: در برنامه دولت تعهد شده سالی یک میلیون مسکن ساخته شود که ۸۰ میلیون مترمکعب است؛ این موضوع نیاز به سازوکارهایی دارد که ظرف دو ماه آینده پیشنهادهایی در این خصوص از سوی اتاق ایران ارایه خواهد شد. رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان کرد: بحث آب نیز بسیار مهم است چرا که فرونشست زمین یک بحث جدی بوده و منجر به ورود آسیب به آثار تاریخی کشور شده که تمدن ایران را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین اتاق بازرگانی ایران در دو حوزه مسکن و آب، پیشنهادات خود را طی ماه‌های آینده به دولت ارایه می‌کند.

تنقیح مصوبات هیات وزیران در مورد اتاق‌ها

در ادامه این جلسه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهور پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از تنقیح قوانین اتاق‌های بازرگانی ارایه کند.

مهدی‌زاده به تنوع و تعدد مراجع وضع قوانین و مقررات را نیز به عنوان دشواری‌های تنقیح قوانین برشمرد و گفت: ابهام در درجه اعتبار مصوبات مراجع وضع نسبت به یکدیگر و نبود هماهنگی لازم برای پرهیز از تصویب احکام تکراری و مغایر، تورم قوانین و پراکندگی احکام در مورد یک موضوع واحد را نیز باید به دشواری‌های تنقیح افزود.او سپس به تبعات عدم تنقیح و تدوین قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: بلاتکلیفی مردم در شناخت حقوق و تکالیف خود، اشتباهات مجریان، وضع قواعد حقوقی تکراری و متناقض و عدم تحقق حاکمیت قانون و در نهایت ناکارآمدی نظام سیاسی از جمله این تبعات است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع احکامی که توسط هیات وزیران در مورد اتاق‌های بازرگانی صادر شده به 440 مصوبه ‌می‌رسد که 319 مورد نسخ ضمنی شده یا با اجرا منتفی شده است؛ یعنی 72 درصد مصوبات مربوط به اتاق، غیرمعتبر بوده و نسخ ضمنی شده است. زمان اجرای 22 مورد، معادل 5 درصد از مصوبات نیز به پایان رسیده است. همچنین 25 مورد از مصوبات معادل همان 5 درصد هم نسخ صریح شده است. بدین‌ترتیب تنها 74 مصوبه یعنی 17 درصد از 440 مصوبه مربوط به اتاق همچنان معتبر هستند. او با اشاره به اینکه تنقیح قوانین در بخش‌های راه‌آهن، سرمایه‌گذاری خارجی، صنایع کوچک و زنان نیز انجام گرفته است، گفت: طی این بررسی‌ها حدود 5 هزار مصوبه مورد تنقیح قرار گرفت و نتایج این بررسی‌ حکایت از آن دارد که صرفا 25درصد از مصوبات هیات وزیران معتبر مانده است. در واقع، 75 درصد باقیمانده، به عنوان مقررات غیرمعتبر شناخته شدند که البته گرفتاری‌های بسیاری نیز ایجاد کرده‌اند.پس از ارایه این گزارش، اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند. ناصر ریاحی، به وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در حوزه سلامت اشاره کرد که به گفته وی بخش عمده‌ای از آن در تضاد با قوانین موجود در این بخش است. وی از این رو، اصلاح این رویه را ضروری عنوان کرد و در عین حال، آگاهی از تعداد قوانین و مقرره‌ها در کشور و قیاس آن با میزان مقرره کشورهای دیگر را کلیدی دانست.حمیدرضا صالحی، نیز با اشاره به مصوبه سال 1394 دولت مبنی بر تشویق بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید برق نیروگاهی، یادآور شد که بانک مرکزی موظف شد که تسهیلاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران بخش ‌خصوصی قرار دهد اما نسبت به اجرای این مصوبه غفلت کرده است. بنابراین، الزام‌آور کردن نهادهای دولتی در اجرای قوانین و مصوبات، ضروری به نظر می‌رسد. عباس آرگون نیز این پرسش را مطرح کرد که فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند به آن 25 درصد قوانین معتبر دست پیدا کنند. محمود نجفی‌عرب، هم به بازنگری قانون تشکیل سازمان ملی استاندارد در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، هر دو خود را متولی رگولاتوری کالاها و محصولات حوزه سلامت می‌دانند این رویه، مشکلات عدیده‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی این بخش ایجاد کرده، بنابراین، تعیین تکلیف در این زمینه، ضروری است. شهاب جوانمردی نیز این پرسش را مطرح کرد که در تنقیح قوانین تا چه از تکنولوژی‌های روز نظیر هوش مصنوعی استفاده شده است. او همچنین با بیان اینکه ماشین تولید قوانین با سرعت فزاینده‌ای در حال حرکت است، پرسید که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چه راهکاری برای کنترل سرعت مقرره نویسان دارد؟ مهدی مهدی‌زاده، در ادامه گام اساسی برای تنقیح قوانین در کشور را اراده سیاسی کامل در این بخش عنوان کرد و افزود: طی سال‌های اخیر در این رابطه اهتمام ویژه‌ای صورت گرفته با این حال، هنوز با اهداف فاصله زیادی وجود دارد. وی تنقیح قوانین از مسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را عملیاتی‌تر عنوان کرد، افزود: در حال حاضر نزدیک به 12 هزار قانون در کشور وجود دارد با این حال، در حوزه مقررات آمار دقیقی در دسترس نیست. در بخش پایانی این نشست، حمیدرضا فرتوک‌زاده نماینده وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح موضوع صنعتی‌سازی در کشور و ضرروت‌های آن پرداخت و در این رابطه، ایجاد پنجره مشترک دانش فنی در صنایع مختلف را شاه‌بیت صنعتی‌سازی در کشور عنوان کرد.