پیام ابوالقاسم هاشمی، رئیس پیشین هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی
گزینش روز ملی صادرات در تقویم اقتصادی کشور، بی‌شک انتظارات فعالان این صنعت را در ایجاد چشم اندازهای تامین منافع ملی دو صد چندان نموده است . اما مسیری که به اقتصادی پویا و جهش صادراتی ختم می گردد، تحت بی‌تدبیری های ملازمان دولتی، به تنگنا سوق داده شده است . با آنکه در فهرست تحلیل ها و نظرات کارشناسان در رسانه‌ها، آثار سوء مدیریت، نیازسنجی های بی هدف، تک سویه، مقطعی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی حوزه صادرات بارها و به عنوان انحا مختلف آسیب شناسی شده است و راهکارهای راهبردی نیز گوشزد شده، اما به نظر می‌رسد تغییرات مدیریتی به هیچ عنوان، رویکردی مثبت به این نظرات نشان نداده و نخواهد داد . فعالان تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی نیز از این قاعده مصون نمانده و مسیر دشواری که در تامین مواد اولیه، حمل و نقل، رقابت ناسالم، خدمات بانکی و ... می‌پیمایند با تصمیمات خلق الساعه و خودتحریمی دولتها و تحریم های بین المللی، امیدواری به پویایی این صنعت را کمرنگ می بینند . تصویب و اجرای مصوبات نیز به عدم روان سازی صادرات صحه گذارده است و مجموعه قوانین دولتی کتابی و ناقص بوده و حکمرانی ما به شدت دستوری است که باید اجرا گشته، بدون آن که تبعات و مشکلات به وجود آمده آن آسیب‌شناسی گردد .
💢 تصمیمات جزیره‌ای
یکی از بارزترین تصمیم گیری های نادرست دولتها، مکلف کردن دو نهاد دولتی جهت پیگیری یک مصوبه صادراتی است، به طور مثال گیرودار دو سازمان گمرک و استاندارد نشانگر آثار این سیاست دستوری و غیر کارشناسی است که می توان تصمیمات جزیره‌ای این دو نهاد و عدم هماهنگی بین آنها را به وضوح مشاهده کرد که وضعیت دشواری را برای صادرات فراهم نموده است . نبود راهبرد توسعه صادرات، تجار و صادر کنندگان را در این بی برنامگی سرگردان نموده است . از سویی ظهور شرکت های خصولتی همسو با رقیب بزرگی به نام دولت نیز بخش خصوصی تولید و صادرات را با رقابت‌های ناسالم در تامین خوراک، قیمت‌گذاری و ... درگیر نموده است .
💢 موانع کسب و کار
اتاق بازرگانی به عنوان متولی
تشکل‌های تولیدی و صادراتی نیز نتوانسته است در تغییر این وضعیت موثر باشد و انتقادات را در حد گوشزد به دولت پیش برده است . با آنکه چند مصوبه مجلس، دولت را مکلف نموده است در تدوین آیین‌نامه‌ها نظر بخش خصوصی واقعی را نیز جویا شود اما وقعی نیز به این مصوبات داده نمی‌شود . همچنین قوانین زیربنایی هم نافذ نبوده و پیش‌بینی حالت های فورس ماژور در این قوانین دیده نشده است و همین نگرش در شرایط کرونا و سایر شرایط، مشکلات تولید و صادرات را
مضاعف نموده است .
💢 دولت رقیب بخش خصوصی
یکی از شرایط نابسامانی که دولتها ایجاد کرده اند، کوچک سازی حجم بخش خصوصی بوده و این بخش را همواره به عنوان رقیب خود دانسته و کمکی به رشد و توسعه آن ننموده‌اند . هر دولت همه امکانات را در قبضه داشته و با تصرف کالاهای سوبسیددار در هر زمان اراده کرده است، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و مصائب این تنگ‌نظری را به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند . اگر به آمار نگاهی بیندازیم، به این واقعیت تلخ می رسیم که دولت در ابتدای دهه هفتاد چه میزان سرمایه گذاری تجاری و تولیدی داشته و در برهه کنونی این میزان چند برابر شده است و سهم بخش خصوصی از این سرمایه‌گذاری چه میزان می باشد . اگرچه هر دولت در لفاظی ها و سخنرانی ها عبارت حمایت از توسعه بخش خصوصی را داده است، اما در عمل با ایجاد اقتصاد بسته، چشم انداز مبهمی را پیش روی تشکل های خصوصی ترسیم نموده است .
💢 نهاد تنظیم گر رگولاتوری
یکی از مسیرهای شکوفایی اقتصادی و برون رفت از مشکلات کنونی، تصویب نهاد تنظیم در کلیه صنایع، خصوصاً صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی است . با توجه به اینکه صنایع کشور با اشتراکات واحد در مشکلات با دولت ها دچار مخاطره شده‌اند، به نظر می‌رسد تصویب نهاد رگولاتوری عملاً فضاهای رانت، خودتحریمی و رقابت‌های ناسالم را به حاشیه برده و همه را مکلف به تبعیت از آن خواهد نمود، در همین راستا نیز، اختلافات و تضاد منافع هر صنعت کمتر شده و اشتراکات افزایش پیدا خواهد کرد .
در پایان روز ملی صادرات را به تمامی تجار، بازرگانان و صادرکنندگان بخش خصوصی کشور تبریک عرض نموده و امیدوارم روزهای نوید بخشی در توسعه صادرات کشور به وقوع بپیوندد .