بیم و امیدهای اقتصاد ایران

دیپلماسی ایرانی: در حالی که دولت ابراهیم رئیسی همچنان از تعیین مسیر مشخص برای از سرگیری مذاکرات هسته ای در وین امتناع می ورزد و لغو تحریم های دلهره آور علیه ایران بعید به نظر می رسد، اوضاع برای مردم عادی ایران وخیم تر می شود. حقیقت عریان در مورد این کشور نفت خیز آن است که فقر موجود با افزایش کسری بودجه دولت و خروج سرمایه گذاران خارجی، بدتر شده است.

دولت میانه رو روحانی در سال ۲۰۱۹ برای ایجاد انگیزه ورود سرمایه و منابع خارجی به ایران، ابتکاری را پیشنهاد کرد که به موجب آن اگر سرمایه گذاران بین المللی برای بانک ها و موسسات مالی ایرانی ۲۵۰ هزار دلار یا بیشتر اعتبار قائل شوند یا مبلغ مشابه را در زیرساخت های ایران سرمایه گذاری می کنند، مجوز اقامت پنج ساله و سایر مزایای آموزشی، درمانی، استخدامی و خدمات عمومی را دریافت خواهند کرد.

اکنون معاون وزیر کشور ایران اعتراف کرده که با گذشت دو سال، هنوز حتی یک سرمایه گذار خارجی برای بهره مندی از این طرح ثبت نام نکرده و این طرح نتیجه نداده است.

بی ثباتی اقتصاد ایران و تنش های جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی، چنان است که باعث دور شدن سرمایه گذاران خارجی از بازار۸۵ میلیون نفری ایران شده است.

پس از امضای برجام، سرمایه گذاران خارجی، خرده فروشان، تولیدکنندگان، شرکت های کوچک و متوسط (SME) و حتی بانک ها و موسسات مالی که قبلاً از ایران دوری می جستند، شتاب کردند تا دارایی های خود را وارد کشور کنند و قراردادهای مهمی امضا شد.

با خروج دونالد ترامپ از برجام، ایران دچار شوک های اقتصادی شدید شد و ریال بیش از ۷۰ درصد ارزش خود را در مدت سه سال از دست داد. ایران اکنون جزیره ای متروک است و سرمایه گذاران خارجی از پذیرفتن خطرات ورود به یک اقتصاد به شدت تحریم شده و فاسد، امتناع می کنند.

ایران با وجود موقعیت ژئو راهبردی مهم خود، از موهبت سرمایه گذاری خارجی محروم است. واقعیت ها و ارقام حاکی از وجود یک بحران جدی است که نظام مالی را به زانو در آورده است.

بر اساس گزارش سرمایه گذاری جهانی سال ۲۰۲۱ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ایران در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده که کمتر از رقم ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ است.

ایران به داشتن اقتصاد قابل توجه و متنوع مفتخر است که طبق برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۱ تولید ناخالص داخلی آن معادل ۶۸۲ میلیارد دلار بوده است که از اسرائیل، امارات، نروژ، مالزی و سنگاپور بیشتر است. گستردگی اقتصاد ایران شامل تولیدات داخلی و بنگاه های خانگی در زمینه های کشاورزی و معادن و بخش انرژی علت دوام آوردن ایران حتی تحت تحریم ها بوده است.

مجمع جهانی داووس در تازه ترین گزارش رقابت جهانی خود در سال ۲۰۱۹، ایران را از بین ۱۴۱ کشور مورد بررسی در تعیین عوامل بهره وری، برابری و باز بودن در رتبه ۹۹ قرار داد. ایران سال پیش از آن در رتبه ۸۸ قرار داشت. هر چقدر هم که کادر رهبری ایران مشتاق جلب سرمایه گذاران بین المللی باشد، گروه بانک جهانی معتقد است تجارت در ایران آسان نیست. به همین علت، بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ ایران را در رتبه ۱۲۷ از بین ۱۹۰ کشور موفق در زمینه سیاست های نظارتی بر تجارت و سرمایه گذاری معرفی کرده است – حتی کرانه باختری و نوار غزه جنگ زده در این رتبه بندی بهتر از ایران هستند. رهبران ایران به یقین می دانند که بدون همراهی دیپلماسی و تلاش برای لغو تحریم ها، اقتصاد ملی نمی تواند از مشکلات فراوان خود رهایی یابد و سرمایه گذار خارجی وارد کشور شود. رهبران ایران همچنین به خوبی می دانند که پذیرش FATF یکی از کلیدهای ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی و میانبری برای دور زدن انزوای نامحدود است که ملت را درگیر خود کرده، ولی طی دو دهه گذشته، سیاست زدگی احزاب و افراد با نفوذ در اردوگاه محافظه کاران که معمولاً بر گره های کلیدی قدرت تسلط دارند و به تداوم ناهماهنگی های ایران با جهان خارج علاقمند هستند، خسارت زیادی به بار آورده است.

بیشتر کارشناسان معتقدند که بدون پایان موثر تحریم ها و احیای برجام، هرگونه بهبود اقتصادی برای ایران یک رویا خواهد بود.

دولت رئیسی از موضوع مشارکت راهبردی با روسیه و چین به شدت حمایت و تاکید می کند که ایران گزینه های تجارت خارجی خود را با انتظار برای رفع تحریم ها پیوند نمی زند، ولی تحلیلگران معتقدند چین و روسیه دوستان مطمئنی برای ایران نیستند و منافع ملی خود را در اولویت قرار می دهند.

راشل زیمبا، کارشناس جغرافیای اقتصادی و عضو ارشد در مرکز امنیت جدید آمریکا، می گوید ایران خوش اقبال است که دارای یک بخش خصوصی پویاست که می تواند به عنوان یک اهرم مهم اقتصادی از آن حمایت کند، ولی حتی موفقیت بخش خصوصی نیز به لغو تحریم ها و همچنین انتخاب های دولت بستگی دارد.

با این حال، مشکلات اقتصادی ایران به این معنا نیست که هیچ راه حلی وجود ندارد. اقتصاددانان معتقدند با وجود بومی بودن فساد، فراگیری تضاد منافع، سیاست های غلط مالی و نفوذ نیروهای متعصب و رادیکال، دولت جدید محافظه کار می تواند با انجام اصلاحات، اقتصاد ایران را ترمیم کند.

صالح صحابی تبریزی، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه اوکلاهما، می گوید جذب سرمایه گذاری خارجی مستلزم شماری از اصلاحات و تغییر در سیاست هاست. مهمترین آنها ایجاد ثبات سیاسی است. اولویت بر کاهش مداوم فشارهای تحریمی قرار داشته باشد و همین نکته به تنهایی می تواند تا حدی ثبات سیاسی را بازگرداند.

او معتقد است که ایران باید نظم مالی خود را اصلاح کند، راه حلی پایدار را برای کسری بودجه فزاینده خود بیابد و به بانک مرکزی استقلال کافی و دستورالعمل مشخص برای کاهش تدریجی فشار تورم بدهد. هنگامی که ثبات سیاسی و اقتصاد کلان برقرار شود، اقتصاد ایران می تواند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تنوع بخشیدن به صادرات خود به شیوه ای پایدار استفاده کند.