رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست خبری مربوط به بیست‌وششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از تقسیط مجدد 90 هزار و 499 قرارداد مربوط به بدهی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها طی 3 ماه اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان»، دبیر و سخن‌گوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نشست خبری که دوشنبه 25 دی‌ماه برگزار شد، با اشاره به بند 29 بودجه سال جاری مبنی بر امکان تقسیط مجدد قراردهای مربوط به بدهی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها تشریح کرد: «در این جلسه شورای گفتوگو گزارشی از عمل‌کرد سیستم بانکی در مورد بند 29 قانون بودجه سال جاری و بند 28 قانون بودجه سال 90 مطرح شد که براساس آن طی سال گذشته بالغ بر 437 هزار قرارداد بررسی و تحت پوشش این بند از قانون درآمد که از نظر ارزش در حدود 90 هزار میلیارد ریال برآورد و 18درصد کل بدهی معوق بخش خصوصی به بانک‌ها را شامل می‌شود.»
وی افزود: «در سال جاری به دلیل ابهامات موجود در این بند قانونی و در نهایت صدور اصلاحیه آن پس از پی‌گیری‌های صورت گرفته در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تاکنون نزدیک به 90 هزار و499 قرارداد به ارزش 52 هزار و 883 میلیارد ریال تقسیط مجدد شدند که 7درصد کل بدهی‌های معوق بخش خصوصی به بانک‌ها را شامل می‌شود.»
نهاوندیان ادامه داد: «براساس این آمار این بند قانونی تنها با هدف رسیدگی به وضعیت واحدهایی که تحت شرایط ناخواسته دچار مشکل شده‌اند و مجموعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را تشکیل می‌دهند، اجرایی شده است؛ از آن‌جایی که این واحدها بیش‌ترین میزان اشتغال در سطح کشور را ایجاد می‌کنند، این روی‌کرد باید هم‌چنان ادامه یابد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر این نکته که تعداد زیادی از بدهکاران به بانک‌ها، خود از دولت طلب دارند و طلب آن‌ها چند برابر بدهی آن‌ها است، پیش‌نهاد کرد: «در بودجه سال 91 بندی مبنی بر امکان تهاتر بدهی‌ها با طلب‌های موجود در نظر گرفته شد که در آخرین لحظات حذف شد. به‌دنبال آن هستیم که این موضوع را در قانون بودجه سال 92 لحاظ کنیم چرا که با اجرای آن می‌توان بخش زیادی از مشکلات مربوط بر بدهی‌های معوق را تبدیل به حال کنیم.»
گفتنی است، «غلامرضا ملک‌شعار» نماینده بانک مرکزی با حضور در این نشست خبری اعلام کرد. تقسیط مجدد بدهی‌ها تنها برای یک مرتبه و به مدت 5 سال صورت می‌گیرد.
در ادامه نهاوندیان با اشاره به آغاز فاز دوم هدف‌مندسازی یارانه و تصویب بیانیه‌ای در این رابطه طی جلسه اخیر هیأت نمایندگان اتاق ایران، عنوان کرد: «نمایندگان بخش خصوصی در این متن درخواست کرده‌اند که مرحله دوم قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها پس از اجرای چند شرط آغاز گردد؛ ایجاد ثبات لازم اقتصادی، بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول این قانون، عملیاتی‌کردن تعهدات دولت در رابطه با صنعت و واحدهای تولیدی و در نهایت، ارزیابی نکات قوت و ضعف آن از سوی کارشناسان مستقل از جمله مواردی هستند که به اعتقاد فعالان اقتصادی باید قبل از آغاز فاز دوم، عملیاتی شوند.
سپس حمیدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، در رابطه با طرح حمایت از تولید، توضیح داد: «این طرح با 32 بند در مجلس مطرح شد که پس از بررسی‌های انجام شده و طی آخرین تغییرات به 61 بند رسیده است.»
وی افزود: «در نشستی که زمان آن با کمیسیون معادن اتاق کرمان در این شهر برگزار شد و نمایندگان مجلس نیز در آنجا حضور داشتند، رایزنی‌های صورت گرفت و درخواست کردیم از آنجا که این طرح 3 ساله است، نسبت به تصویب هرچه سریع‌تر آن اقدام کنند؛ این طرح می‌تواند خوراکی برای تقویت فکری و روحی بخش تولید کشور باشد.»
نهاوندیان در پایان سخن‌گوی گفتوگو در پاسخ به این سؤال که چرا اتاق در رابطه با برگزاری هرچه پربارتر جلسات شورای گفتوگو اقدامی نمی‌دکند، تصریح کرد: «شورای گفت‌گو مکانی برای تعامل است و نه اعمال فشار؛ هر عضوی باید وظیفه خود را شناخته و سعی کند آن را به بهترین شیوه اجرایی کند.»
گفتنی است در این جلسه شورای گفتوگو مباحثی چون پدیده کشتارگاه‌های شیرده به دلیل مسائل موجود در این حوزه، تعطیلی واحدهای صنعتی استان قم نیز به دلیل مشکلات نقدینگی و ممنوعیت واردات میوه ایران به یکی از کشورهای همسایه، مورد بررسی قرار گرفت.
تهیه‌کننده: سارا ترابی