قیمت‌گذاری دستوری موجب توزیع نامناسب کالا و خدمات و ایجاد فرصت ویژه برای برخی سوءاستفاده‌ها می‌شود
فردین آقابزرگی
قیمت‌گذاری دستوری موجب توزیع نامناسب کالا و خدمات و ایجاد فرصت ویژه برای برخی سوءاستفاده‌ها می‌شود که تحت عنوان توزیع یارانه‌ها به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین، از این مابه‌التفاوت قیمت نهایت استفاده را می‌برند و درنهایت توزیع غیرعادلانه و باقیمت فزاینده نسبت به نرخ فروش محصولات درب کارخانه به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این روند علاوه بر خارج شدن بخشی از سود سهامداران شرکت‌ها، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و سرکوب تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان خواهد شد. ارزش‌گذاری کالاها در بازارها اساساً بر مبنای نظام عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و زمانی که کشف قیمت بر این رویه صورت نگیرد، پیامدهای غیراقتصادی و توجیه‌ناپذیری در بردارد. اگرچه در برخی از حوزه‌ها مانند بهداشت و آموزش می‌توان انتظار داشت که نقش دولت پررنگ‌تر باشد اما درمجموع اقتصاد کشور با اتکا به قیمت‌گذاری دستوری با کاهش بهره‌وری مواجه خواهد شد. در قیمت‌گذاری دستوری به فروشنده‌ها رقمی معین ابلاغ می‌شود تا در آن قیمت کالا را به متقاضیان عرضه کنند و توجهی به آنالیز بهای تمام‌شده و منظور نمودن حداقل سود مورد انتظار تولیدکننده نمی‌شود. بنابراین یکی از کارکردهای نظام قیمت‌گذاری دستوری، تأمین نظر دولت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت درباره آمارهایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سایر مولفه‌های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی است و در حقیقت با آرایش کارنامه اقتصادی و به‌دوراز اصول و ادبیات اقتصادی، آمارهایی استخراج می‌شود که نه‌تنها قابلیت اتکا ندارد بلکه ممکن است برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در آینده نیز گمراه‌کننده باشد و آسیب جدی به سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور وارد کند.
مهار و کنترل تورم و ایجاد تعادل در وضعیت کلی عرضه و تقاضا در هر کشور امری قابل‌قبول و مفید است اما در شرایطی که عدم توازن در بخش تولید و مصرف وجود دارد، با اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمت کالاها که به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه محصولات است، نمی‌توان انتظار داشت با اعمال سیاست‌های سلبی و نظارتی، بازار را به تعادل رساند و به‌تبع آن نرخ تورم را با این روش کاهش داد. چنانچه تولید در سطحی باشد که نیاز و تقاضای بازار را تأمین کند، آنگاه دغدغه‌ای در خصوص افزایش نرخ نمی‌توان داشت. اگر عوامل و اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی به ترتیبی باشد که بامنظور کردن اندک حاشیه سود برای تولیدکننده، مصرف‌کننده توان خرید آن محصول را داشته باشد، بدون در نظر گرفتن قیمت حال حاضر نسبت به دوره‌های پیشین می‌توان به‌طور خودانتظام تعادل را در بازار به دست آورد.
سود تولیدکننده و منفعت سهامداران در یک شرکت، با در نظر گرفتن عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده تولید و منظور کردن سایر هزینه‌های مترتب بر تولید به دست می‌آید و هر تغییری در این رویه می‌تواند به سرکوب انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری ختم شود. در برخی صنایع مثل کارخانه‌های تولید و توزیع برق، مواد غذایی، دارو، فولاد، سیمان و حتی خودرو شاهد اعمال قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم و متأسفانه آسیب‌های اقتصادی این سیاست در این صنایع را نیز دیده‌ایم. تجربه نظام نظارتی در امر کنترل قیمت‌ها در کشور ما موفق نبوده و نمی‌توان انتظار داشت ازاین‌پس نیز نتیجه‌ای ارزشمند از این سیاست اقتصادی به وجود بیاید. یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی هر کشور میزان مصرف مواد لبنی و فرآورده‌های آن است و این شاخص موجب می‌شود که دولت‌ها به صنایع و شرکت‌های فعال در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.
عدم تناسب حاشیه سود تولیدکننده و توزیع‌کننده بعضاً ۱۰۰ درصد اختلاف دارد و توزیع‌کننده خرد این سود را کسب می‌کند. درواقع هم‌اکنون وضعیت قیمت‌گذاری برای تولیدکننده مواد لبنی به‌گونه‌ای است که از ابتدای فرآیند تولید تا مرحله نهایی توزیع محصول، فشار و تحمیل هزینه بر دوش تولیدکننده است و به همین دلیل است که نزدیک به ۸۰۰ کارخانه فعال در صنعت مواد لبنی ظرف ۱۶سال گذشته تعطیل شدند. زمانی که در اثر قیمت‌گذاری دستوری، محصولات لبنی عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نهاده‌های دامی با حاشیه سود کمتر یا زیان به فروش می‌رسند، نباید انتظار داشته باشیم این اختلاف قیمت لزوماً منجر به تنظیم بازار و حصول نتیجه در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و همچنین جلوگیری از آمار تورم در کشور شود. قیمت‌گذاری دستوری فارغ از جدایی از واقعیت‌های اقتصادی جامعه موجب کاهش سطح کیفیت محصولات نیز می‌شود.
توجیه ورود دولت به قیمت‌گذاری بر روی محصولات و فرآورده‌های لبنی، تخصیص یارانه در گروه کالایی یک و مواد غذایی است و دولت مدعی است با این مکانیسم کنترل قیمت‌ها را در دست دارد و از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌کند بنابراین تعدادی از محصولات لبنی را مشمول افزایش قیمت نمی‌داند. در حقیقت ضعف نظام توزیع در کشور به زیان‌بخش تولید تمام می‌شود. آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند نظام رقابتی عرضه و تقاضا و قیمت محصولات را مشخص کند و به عبارتی هدف ارایه یارانه به دهک‌های پایین‌تر را متمرکز کند و تحت پوشش قرار دهد و به‌جای اینکه یارانه به اول زنجیره تولید داده شود، به مصرف‌کننده نهایی تعلق گیرد و در حقیقت با این اقدام هم اقشار آسیب‌پذیر از لبنیات بهره‌مند خواهند شد و هم از زیان تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت جلوگیری خواهد شد. سیاست قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع عده‌ای خاص و محدود است و در عمل بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه متضرر می‌شوند. درمجموع و با مقایسه نوع فعالیت دستگاه‌های نظارتی در خارج از کشور، کمتر کشور موفقی در حوزه اداره اقتصاد خواهیم یافت که برای مهار تورم از این شیوه استفاده کند.
بازار سرمایه با عقلانیت و منطق اقتصادی فعالیت می‌کند و قیمت دستوری موجب می‌شود سرمایه‌گذاران واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی خارج شوند و منافع حاصل از تولید و فروش به سمت واسطه‌ها سرازیر شود. اقتصاد و سرمایه‌گذاری با اصول و ادبیاتی همراه است که عدول از این ادبیات عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.