محاکمه «اِنی» بر سر نفت ایران

محاکمه «اِنی» بر سر نفت ایران
یک مدیر رده بالای شرکت «انی» ایتالیا به دادگاهی در لندن شکایت برده که اخراج او به دلیل دست‌داشتن در خرید یک محموله نفت ایرانی در سال ۲۰۱۹ ناعادلانه بوده است. این غول نفتی ایتالیایی می‌گوید: «فرانچسکا دلادیو» مدیر سابق عملیات تجارت نفت انی به این دلیل اخراج شده که اطلاعات مربوط به یک محموله ۷۰۰ هزار بشکه‌‌ای نفت‌خام را که در ظاهر از عراق آمده بود اما با نفت سبک بصره سازگاری نداشت و ایرانی بوده، از واحد پالایش این شرکت پنهان کرده بود، با این حال دلادیو به دادگاه گفته؛ او صرفا یک قرارداد را اجرا کرده و فرد دیگری مسوول شناسایی منبع اصلی محموله ایرانی بوده است، اما شواهد نشان می‌دهد دلادیو با رئیسش که او هم به‌‌طور جداگانه اخراج شده بر سر پنهان‌کردن نتایج آزمایشات محموله نفتی بحث کرده بودند.
به گفته قاضیان این پرونده، اخراج این مدیر ناعادلانه بوده چراکه انی تحقیقات کاملی انجام نداده که می‌‌توانست نقش او را در این مورد تخفیف دهد. با این وجود، آنها گفته‌‌اند که اگر این تحقیقات هم کامل انجام می‌شد، احتمال ۸۰‌درصد وجود داشت که او اخراج می‌شد.

دادگاه معتقد است که دلادیو در این مورد «صداقت» نداشته یا دست‌‌کم در انجام وظایف کاری خود «بی‌‌دقت» بوده است. شرکت انی گفته به‌ ‌هیچ‌وجه قصد نقض تحریم‌‌های آمریکا علیه نفت ایران را نداشته و مجبور شده این محموله را به بندری در جنوب این کشور بفرستد و از آنجا ۱۰هزار و ۷۰۰ مایل، رفت و برگشت، آن را به خاورمیانه رسانده است. شرکت‌های نفتی اروپایی برای اجتناب از عواقب نقض تحریم از دادوستد با طرف‌‌های ایرانی به‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم خودداری می‌کنند و ایران نفت خود را عموما به خریداران خصوصی چینی از طرق مختلف به‌فروش می‌‌رساند.

اخراج به دلیل پنهان‌‌کاری نفتی
شرکت ایتالیایی انی (Eni SpA)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی اروپا، گفته که ناخواسته محموله‌‌ای نفت‌خام از ایران خریداری کرده است؛ اقدامی که تحریم‌‌های ایالات‌متحده را نقض می‌‌کند.

در سال ۲۰۱۹، این شرکت مستقر در رم یک محموله نفتی را خریداری کرد که ظاهرا از عراق آمده بود؛ واقعیتی که مقامات در بغداد آن را رد کردند. انی روز سه‌‌شنبه در بیانیه‌‌ای به بلومبرگ گفت که تحقیقات بعدی از جمله استفاده از ردیابی ماهواره‌‌ای نشان داد که نفت‌خام در واقع ایرانی بود.

این جزئیات پس از شکایتی در لندن برای اخراج ناعادلانه‌‌ یکی از کارکنان این شرکت به دلیل معاملات نفتی مشخص شد. انی به دادگاه گفت که بازرسانش به این نتیجه رسیدند که این مدیر و رئیسش عمدا نتایج آزمایش غیرطبیعی را که نشان می‌داد منشأ محموله نامشخص است، حذف کرده‌‌اند.

قضات در این پرونده گفتند، این غول نفتی ایتالیایی مجبور شد محموله‌‌ حدود ۷۰۰ هزار بشکه‌‌ای نفت را پس از اینکه نتایج آزمایشگاهی تایید کرد که نفت‌خام آن گرید عراقی مورد انتظار شرکت نیست، بازگرداند. انی این محموله را تا بندر میلاتزو در سیسیل واقع در جنوب ایتالیا، جایی که انی یک پالایشگاه دارد، ارسال کرد، سپس ناچارا آن را به خاورمیانه، یعنی یک سفر رفت و برگشت حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ مایلی، منتقل کند.

ادعاهای طرفین پرونده
این پرونده توسط فرانچسکا دلادیو مطرح شد که به دلیل نقشش در این واقعه از سمت مدیر عملیات تجارت نفت انی اخراج شد. قضات پرونده خاطرنشان کردند، رئیس او، الساندرو دس دوریدس، به‌طور جداگانه برکنار شد.

انی می‌گوید دلادیو به دلیل از دست دادن چندین هشدار و مخفی نگه‌داشتن اطلاعات از واحد پالایش نفت شرکت، بر اساس حکم دادگاه، اخراج شد؛ با این حال او به دادگاه گفت که او صرفا یک قرارداد را اجرا کرده و این یک تاجر به‌نام فرانچسکو گالدنزی بود که در موقعیتی بود که استراتژی، تاریخچه و پیشینه محموله را بررسی می‌کرد. انی گفت که این شرکت هرگز قصدی برای نقض تحریم نفتی نداشته است.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به لطف اثربخشی کنترل‌‌های انجام‌شده توسط انی، این محموله نفت‌خام بازگردانده شد.» وکیل دس دوریدس گفته که او با شکایت لندن یا حادثه‌‌ای که منجر به آن شد، ارتباطی ندارد.

وکیل دلادیو از اظهارنظر در مورد این پرونده خودداری کرد، اما اظهارات شاهد او برای این دادرسی می‌گوید که او به‌خاطر آنچه اتفاق افتاده است، «قربانی» شده است.

به گفته وکلای شرکت تجارت نفت ناپاگ (NapagTrading LtD)، این نفت توسط مجموعه‌‌ای از شرکت‌ها از جمله این شرکت که «طرف اصلی» معامله بود، به انی فروخته شد. وکلای دادگستری گفتند که ناپاگ به‌شدت انکار می‌کند که «آگاه بوده یا شک‌برده است که محموله نفتی بارگیری شده در نفتکش از ایران بوده است.»

محموله ارزان ۴۸ میلیون دلاری
گالدنزی در جلسه‌‌ای به حسابرسان داخلی انی گفته که طبق گزارش شرکت از رویدادهای گزارش شده در این قضاوت، قیمت نفت «بسیار خوب» بوده است. قضات دریافتند به‌‌رغم اینکه تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که نفت‌خام با کیفیت سبک بصره عراق مطابقت نداشته، گالدنزی اجازه پرداخت ۴۲میلیون یورو (۲/ ۴۸ میلیون دلار) را صادر کرده بود. معاملات بین‌المللی نفت معمولا به دلار انجام می‌شود. قاضیان این پرونده می‌گویند که زمانی که گالدنزی اجازه پرداخت را صادر کرد، می‌‌دانست که سولفور و چگالی آن با نفت سبک بصره منطبق نیست. این محموله همچنین از یک کشتی دیگر به تانکر «وایت مون» منتقل شده، چیزی که از نظر قاضیان پرونده غیرعادی بود.

گالدنزی که در حال‌حاضر، بر اساس حساب لینکداین خود او، رئیس توسعه کسب‌‌و‌‌کار نفت بخش تجارت و سوخت‌‌های زیستی انی است، سوالاتی که از او شده را به کارفرمای خود ارجاع داد. انی روز سه‌‌شنبه گفت که گالدنزی خودش گمراه شده بود.

دلادیو و دس‌دوریدس در رونوشت‌‌های تماسی که توسط انی در دادخواست استخدامی در بریتانیا ارسال شد، درباره پنهان‌کردن مجموعه کاملی از نتایج آزمایش از واحد پالایش نفت و بازاریابی انی بحث کرده‌‌اند.

این مکالمات در جلسه دادگاهی در تاریخ ۵ مه سال‌جاری که قبلا گزارش نشده بود و همینطور یک حکم بعدی که در ۵ نوامبر منتشر شد، فاش شد. دادگاه متوجه شد که دلادیو به‌‌طور ناعادلانه اخراج شده است، زیرا انی نتوانسته تحقیقات معقولی را انجام دهد که می‌‌توانست شرایط بالقوه تخفیف‌‌دهنده‌‌ای را شناسایی کند، با این حال دادگاه همچنین اظهار کرد که اگر تحقیقات به درستی انجام می‌شد هم ۸۰‌درصد احتمال داشت که دلادیو همچنان اخراج می‌شد.

انی به دادگاه گفت که دلادیو علائم هشدار را ندیده یا نادیده گرفته است و مدیر اجرایی در رده او باید در هنگام بازگشت نتایج آزمایش مشکوک می‌شد. یکی از بازرسان انی در نامه‌‌ای که دادگاه به آن استناد کرده است، گفت که اندازه‌‌گیری چگالی و محتوای سولفور یکی از «اصول بسیار پایه‌‌ای» تجارت نفت‌خام است.

طبق این نظریات دادگاه، اولین نتایج آزمایش در ۵ مه ۲۰۱۹ به دلادیو رسید و اندازه‌‌گیری‌‌های چگالی خارج از پارامترهای استاندارد نفت‌خام به‌اصطلاح سبک از میدان بصره را نشان داد و سپس به دس‌دوریدس و گالدنزی ارسال شد.

اندازه‌‌گیری‌‌های بعدی در ۱۰ مه ارقام غیرعادی را تایید کرد، اما تجزیه و تحلیل کامل تا هفت روز دیگر به واحد پالایش و بازاریابی انی ارسال نشد.

قاضی‌‌های این پرونده جنجالی گفتند دلادیو نتایج آزمایش‌‌ها را به‌‌موقع ارسال نکرد و او احتمالا «ناصادق»، یا اگر کسی بپذیرد که دریافت نتایج را در ۱۰ مه ۲۰۱۹ فراموش کرده بود، «بی‌‌دقت» در انجام بخش مهمی از نقش شغلی‌‌اش بوده است.
۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۵۸
دنیای‌اقتصاد |
تعداد بازدید : ۲۶۰