رئیس سازمان توسعه تجارت درباره ابطال کارت بازرگانی تعداد زیادی از صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی نکردند، در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اوپکس گفت: وقتی صادراتی انجام شده، باید ارز آن به چرخه اقتصادی برگردد؛ حال وقتی کارت بازرگانی فرد صادرکننده باطل می شود، این پرسش مطرح می شود، که بازرگان از چه طریقی می تواند ارزصادراتی اش را برگرداند؟ این ایراد وارد است و باید رفع شود.
پیمان پاک با تاکید بر اینکه مخالف ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگانی
است که رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده اند و یا ریالی داده اند، گفت: این موضوع
در کارگروه ارزی در حال بررسی است. البته درجلسه ای هم که با خود اتاقی ها داشتیم،
رفع تعهد ارزی سال 97 تعیین تکلیف شد؛ اما تعدادی از اتاق ها موافق رویکرد ابطال
کارت بازرگانی این عده از صادرکنندگان بودند و بخش دولتی دخالتی نداشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه عنوان کرد: به هر حال این موضوع باید
واکاوی شود؛ چراکه اگر کارت بازرگانی یک تاجر ابطال شود، عملا امکان صادرات و
برگشت ارز صادراتی از او گرفته می شود. برای رفع این مشکل صادرکنندگان هم می توان با
طراحی‌های نرم‌افزاری تنها تگ واردات را برای آنان باز کرده و تگ صادرات را بست .
وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،
مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات رفع خواهد
شد و با توجه به تسهیل انجام شده در این مصوبه از جمله انجام واردات در مقابل
صادرات بدون رعایت سقف و سابقه، امیدواریم که هدف اصلی از ایفای تعهدات ارزی در
راستای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید
و در نهایت افزایش اشتغال و رفاه جامعه محقق شود.
پیمان پاک با بیان اینکه حتی شرکت ملی نفت و یا نهادهای دولتی در طلب
های میلیاردی خود از کشورهای دیگر دچار مشکلاتی در بازگشت ارز هستند گفت : وقتی با
اینگونه موانع مرتبط با بازگشت ارز به لحاظ تحریم مواجه هستیم، باید بخش خصوصی
موفق در عرصه صادرات را حمایت کرده و زمانبندی مناسبی را جهت بازگشت ارز برای آنان
فراهم کنیم . چرا که با توجه به برنامه ریزی های چند ماهه صادرکننده ها ولو
صادرکننده ای که به صورت ریالی بازگشت ارز داشته است، اجرای قوانین خلق الساعه ای
که فورژه زمانی نیز برای آن در نظر نگرفته شده است، باید شامل تمهیدات زمانی چند
ماهه باشد .
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود : وزیر قول داده که هیچ
ممنوعیت، قانون ومقررات خلق الساعه و یک شبه ای نخواهیم داشت و خود شخص رئیس‌جمهور
هم قلباً به این معتقد است. به طوریکه در بحث جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از
صادرات به چرخه اقتصادی که با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبه‌رو شده بود، دیدید
که با مخالفت ما و حمایت دولت از دستور
کار مجلس خارج شد.
به گفته پیمان پاک، بر اساس «طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از
صادرات» در مجلس، تمامی صادرکنندگان موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور
حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی
ارائه کنند. خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی
معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر
لغو کارت بازرگانی، متخلف، به حبس ۶ماه
تا یک‌سال محکوم خواهد شد. افزود : وقتی این طرح از سوی برخی از نمایندگان
مطرح شد، دولت مقاومت کرد و مجلس هم احساس کرد که این تصمیم غلط است و باید جلوی
آن گرفته شود. البته برخی از نمایندگان نیز با اجرای آن مخالف بودند و می‌گفتند این
طرح غیرکارشناسی است. بنابراین دولت رویکرد حمایتی از صادرات و صادرکنندگان دارد.
پیمان پاک در پایان گفت: بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های ما با حضور
اتاقی ها و صادرکنندگان، ذی‌نفعان و بازیگران اصلی چرخه تجارت است. تا الان هم
حداقل در فضای صادراتی و جنبه روانی کار موفق بوده ایم.