علی سعدوندی با بیان اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گونه منفعتی برای کشور نداشته است و با انتقاد از سیاست ارز نیمایی گفت: با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می‌‌گیریم و به وارد کننده یارانه می‌‌دهیم.
سعدوندی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است، گفت: این سیاست تاثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. او افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می‌شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است. سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی‌‌دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین‌‌تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود. او افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت‌خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچ‌گونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است. او در ادامه تشریح کرد: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می‌شود دولت تلاش می‌‌کند این فساد را کنترل کند، اما امکان‌پذیر نیست. او گفت: دهک‌‌های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌‌اند. سعدوندی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است، افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می‌‌دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می‌شود، به‌طوری که چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده‌‌اند. او در ادامه گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و ۶۵ میلیارد دلار را آتش بزنیم. او ادامه داد: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بالایی دارند و ۹۹ درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبه‌رو هستند.
سعدوندی در ادامه توضیح داد: کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می‌‌کنند. او افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می‌‌کنیم پایه پولی افزایش می‌‌یابد. سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود. او افزود: در حالی که هزینه ساخت راه‌آهن چابهار تا سرخس که از مهم‌ترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است یک میلیارد دلار برآورد می‌شود ۶۵ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم. سعدوندی گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت، اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد. او افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی‌شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت‌زدایی است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می‌‌گیریم و به وارد کننده یارانه می‌‌دهیم.