رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تامین ارز در سال آینده خوش‌بین است؛ همان‌طور که وضعیت ۹ماهه منتهی به آذر امسال را در مقایسه با سال گذشته بهتر ارزیابی می‌کند. علی صالحآبادی در جمع فعالان اقتصادی از نحوه بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما ابراز رضایت کرد. وی در پاسخ به گلایه بخش خصوصی درباره نرخ ارز صادراتی نیز تاکید داشت که این نرخ باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود. صالحآبادی وعده داد گام‌های موثری برای رفع مشکلات ارزی بخش خصوصی برداشته شود.
رئیسکل بانک مرکزی به اتاق ایران رفت و در دومین دیدار خود با فعالان اقتصادی بیش از همه مستمع سخنان بخش‌خصوصی بود. در عین حال او با وعده‌‌هایی در این جمع حاضر شد که نشان از خوش‌بینی در تامین ارزی در سال آینده بود. او از بخشنامه‌‌ای سخن به میان آورد که در حال تدوین است و قرار است تسهیل‌‌کننده صادرات باشد و بهزودی هم ابلاغ شود. آمار‌هایی که از تامین ارز از سوی علی صالحآبادی اعلام شد، نشان می‌دهد که تامین ارز در ۹ ماهه امسال، بیش از میزان تامین ارز در کل سال گذشته بوده است.
در سال ۱۳۹۹ تامین ارز به روش‌های مختلف معادل ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بوده، اما در ۹ماهه منتهی به آذر۱۴۰۰ تامین ارزی کشور از روش‌های مختلف نزدیک به ۴۰میلیارد دلار است. برآیند صحبت‌های رئیسکل بانک مرکزی، همچنین از همراهی دولت با صادرکنندگانی که تامین‌کننده ارز کشور هستند، حکایت داشت. او مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را به کارگروهی ارجاع داد که تشکیل آن با حضور نماینده اتاق بازرگانی، نماینده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، نماینده گمرک و نماینده بانک مرکزی امکان‌پذیر شود. بر اساس این گزارش، ابزار کارگروه در ادوار گذشته هم از سوی هر دستگاه دولتی به‌عنوان نخستین راهکار برای حل مشکلات مطرح میشد، ولی خروجی آنها چندان شفاف نبوده است. کارگروه‌های موازی به نوعی بوروکراسی جدید ایجاد می‌کند و از این‌رو کارشناسان توصیه می‌کنند که از تشکیل چنین کارگروه‌‌هایی خودداری شود. بخشنامه درمانی هم در ادوار گذشته مشکلات زیادی ایجاد کرده است، اما بخشنامه‌‌هایی هم بوده که بخش‌خصوصی درخصوص آنها نظر مثبت داشته اما در مرحله اجرا متوقف شده است. از جمله این بخشنامهها، می‌توان به بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در مهرماه اشاره کرد که مفاد آن اگرچه می‌توانست راهگشای تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی باشد، اما در مرحله اجرا جا ماند و نتوانست گره از کار بخش‌خصوصی باز کند. فعالان اقتصادی هم در این جلسه درخصوص مسائل مختلف که به بانک مرکزی و عملکرد بانکها برمی‌گشت سخن گفتند. از مسائل تسهیلات بانکی به بخش تولید گرفته تا مشکلات صادرات و بازگشت ارز و تکریم ارباب‌رجوع در بانکها همگی در سخنان بخش‌خصوصی مورد اشاره قرار گرفت.
فعالان اقتصادی سرگردانند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست، گفت: از نگاه بخش‌خصوصی بخش عمده‌‌ای از مسائل و گرفتاری‌‌های فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل‌‌حل است و حضور رئیسکل این نهاد در اتاق ایران یک گام بزرگ برای حل و فصل مشکلات محسوب می‌شود.
او با اشاره به گزارش‌‌های پایش محیط کسب‌‌وکار اظهار کرد: از نظر فعالان اقتصادی سه مولفه شامل غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه، بی‌‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌‌های ناظر بر کسب‌‌وکار و سوم دشواری تامین‌مالی از بانکها، از تابستان سال ۹۷ تا تابستان امسال به‌‌طور ثابت در تمام فصول نامناسب‌‌ترین مولفه‌‌های کسب‌‌وکار در کشور ارزیابی شده‌‌اند. بخش مهمی از رفع این مشکلات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخش‌خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست.
او به برخی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات دارد و تصریح کرد: اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است. طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌‌طور سرجمع ۴۰درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است. همچنین درحالی‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، معادل ۳۰درصد بوده این میزان در سال۹۵ به ۱۸درصد رسیده است. سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال۷۸، معادل ۲۸درصد بوده درحالی‌که در سال ۹۵ به ۶/ ۹درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در سال ۷۸، معادل ۴/ ۵درصد بوده اما در سال ۹۵ به نیم‌درصد رسیده است. شافعی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند. حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌‌بازی نه‌‌تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است، بنابراین اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌‌ها و مصوبه‌‌های اعلامی درخصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.
رئیس اتاق ایران دومین عامل موثر بر عدم‌رشد تولید و توسعه صادرات را عدم‌اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانست و گفت: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تامین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه‌درگردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متاسفانه اقدامات موثری در عمل هنوز صورت نگرفته است. بخش‌خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌‌اندازی حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد. او ادامه داد: موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز، کل متغیرهای اقتصادی را متاثر می‌کند، بنابراین ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به‌همراه داشته باشد.
شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تامین مواداولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد، افزود: با جهش‌‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای موثر در بازار و افزایش هزینه‌‌های حقیقی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری‌بودجه دامن خواهد زد. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده و از طرف دیگر در شکل‌‌گیری انتظارات تورمی، همچنین رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد، اظهار کرد: بخش‌خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهد.
شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌‌المللی، گفت: بخش‌خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز به این شکل خواهد بود که به‌‌جای فشار بیش‌‌ازحد به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای افزایش کارآیی این سیاست‌ها برای تامین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان پیشنهادهای خود را تدوین کرده است. او با تاکید بر اینکه موضوع شفاف‌‌سازی آماری از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: متاسفانه می‌‌بینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور به‌‌جای اتخاذ سیاست‌های اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم‌شفافیت آماری در گزارش‌‌های رسمی در اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به‌‌جای حل مساله به پاک‌کردن صورت‌مساله اقدام شده است. بدیهی است این راهبرد نه‌‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد، بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازی‌‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است، بنابراین انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی بهصورت مرتب، به‌‌موقع و بهصورت شفاف اقدام کند تا فضای گفت‌‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد، همه تلاش‌‌ها بی‌‌نتیجه خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به‌دست آورده و آن را حفظ کند.
فعالان اقتصادی چه گفتند و چه خواستند؟
در ادامه نشست حسین سلاح‌‌ورزی، نایب‌‌رئیس اتاق ایران دو سوال مطرح کرد و گفت: اخیرا نقشه‌راه رشد غیرتورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب‌‌شده است که بخش کنترل تورمی آن از ماموریت ذاتی بانک مرکزی است. آیا بانک این بسته را قبول دارد یا خیر؟ هدف‌‌گذاری کنترل تورمی چقدر برای بانک مرکزی مهم است و چگونه و از چه مسیری ممکن است؟ سلاح‌‌ورزی درباره بسته سیاستگذاری ارزی، گفت: قریب به‌‌اتفاق بررسی‌‌ها و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادرات جهش معناداری می‌یابد ولی در ایران چنین نشد. بسیاری معتقدند که دلیل عدم‌رشد صادرات، پیمان‌‌سپاری ارزی بوده است. چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران گفتند که در سال آینده موضوع پیمان‌‌سپاری ارزی نخواهیم داشت. نظر رئیسکل بانک مرکزی درباره پیمان‌‌سپاری ارزی چیست و چه برنامه‌‌ای دارید؟
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند نیز درباره مشکلات و محدودیت‌های صادرکننده‌‌ها گفت: صادرکننده‌‌ها در بازارهای جهانی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند تا بازارهای هدف را برای خود حفظ کنند و به اندازه کافی تحریم‌های اقتصادی برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است، بنابراین انتظار داریم که در داخل کشور محدودیت‌های دیگری به ما تحمیل نشود. آیا در دوره جدید بار دیگر سیاست‌های ارزی اشتباه گذشته تکرار خواهد شد یا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد تا شاهد افزایش صادرات و ارز‌‌آوری بیشتر به کشور باشیم؟ ما معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما روش‌های برگشت ارز به اقتضای محصولات به‌خصوص در حوزه کشاورزی باید تفاوت داشته باشد. او ادامه داد: رویه واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات اجرایی نشده است، انتظار داریم این موضوع بار دیگر مورد‌توجه قرار گیرد. صادرات به کشورهای مختلف مثل افغانستان و عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات مساله‌‌ای است که باید با توجه به شرایط کشورها درباره آنها تصمیم‌گیری شود. عدم‌امکان بازگشت ارز و تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسائلی است که انتظار داریم رئیسکل بانک مرکزی در این حوزه مساعدت کنند.
ارزآوران کشور را جریمه نکنید
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به رئیسکل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه از مشکلات حوزه صادرات اطلاع دارید، مسوولیت سنگین‌‌تری هم دارید و انتظار صادرکننده‌‌ها این است که از حقوق آنها چون گذشته دفاع کنید. لاهوتی گفت: هر تهدیدی در دل خود فرصت‌هایی دارد؛ وقتی ارزش پول ملی کشور کاهش یافت، فرصتی برای صادرات پیش آمد که متاسفانه این فرصت هدر رفت. مصوبه‌‌ای که دولت سیزدهم از طریق معاونت اقتصادی اعلام کرد، از نظر من، یکی از مصوبه‌‌های خوب و کارآمدی است که اگر اجرایی میشد، امروز شاید درباره مشکلات صادرکننده‌‌ها کمتر حرف می‌‌زدیم. اگر به مکاتبات اتاق با بانک مرکزی دقت کنید این مصوبه‌‌ها همان پیشنهادهای چهار سال گذشته است؛ اما به دلیل عدم‌توجه، کشور را درگیر ناکارآمدی در حوزه برگشت ارز کردیم. او ادامه داد: امروز به دلیل اختلاف ارز نیما و آزاد کماکان آن بخشنامه ناکارآمد است. تا زمانی‌که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد ۵۰درصد صادرکننده‌‌های کشور با رفع تعهد ارزی مشکل خواهند داشت. اگر قرار است نرخ ترجیحی داده شود و بعد چند سال بگویند ارز ۴۲۰۰تومانی چالش بوده، این اتفاق در تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد هم خواهد افتاد و البته چنین شده است. دست مصرف‌‌کننده، کالا با نرخ ارز آزاد می‌رسد، نه ارز نیمایی. این چه سیاستی است که ارزآوران کشور را جریمه می‌کنیم که ارز ارزان بفروشند و کالا به‌دست مصرف‌‌کننده گران می‌رسد. بحث ما نزدیک‌شدن نرخ ارزها به یکدیگر است؛ ارز صادراتی نباید ارزان‌‌تر به‌دست واردکننده و تولیدکننده برسد؛ این سیاست جفا در حق صادرکننده‌‌ها است. اتفاق خوبی که در این دوره افتاده با تصمیم وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی کمیته پایش تشکیل‌‌شده که امیدواریم نگاه آنها به تسهیلگری باشد و کشور معطل تصمیمات متناقض نشود. احمد پورفلاح، رئیس اتاق ایران و ایتالیا در این نشست گفت: چک صیادی در سیستم اجرایی مشکلات جدی ایجاد کرده است و باید به این مساله رسیدگی شود. قطع سیستم بانکی بهره‌وری را به حداقل رسانده و در کنار آن عدم‌هماهنگی بانکها در اجرای دستورالعمل‌‌ها فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است. امیدواریم بانک مرکزی در این دوره رویه ثابتی اتخاذ کند. کاهش معطلی‌ها در تخصیص و تامین ارز، تلاش برای رفع تحریم‌ها و الحاق به FATF نیز از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی بود.
برای حل مشکلات، کارگروه تشکیل می‌دهیم
علی صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی از تشکیل کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، اتاق ایران، وزارت صمت و گمرک ایران برای حل مشکلات ارزی و تجاری بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: معتقدم ما جزیره‌‌های جدا از هم نیستیم و باید در کنار هم مسائل کشور را پیش ببریم، بعضا شاید نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما باید نگاه‌‌ها را با گفت‌‌وگو به هم نزدیک کنیم، بنابراین تشکیل این کارگروه می‌تواند گام موثری در این مسیر باشد. او ادامه داد: اگر قرار است بخشنامه‌‌ای صادر شود باید نظرات بخش‌خصوصی را بشنویم، این مساله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکلات از طریق بخشنامهها کند. تحریم‌های خارجی را می‌توان پشت‌سر گذاشت، اما مشکلات داخلی جز با تعامل حل نمی‌‌شوند. صالحآبادی با بیان اینکه به لحاظ عرضه ارز، پیشبینی می‌کنیم که سال آینده بهتر از امسال باشد، گفت: امسال از پارسال وضعیت بهتری داشتیم و در حالی که در سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تامین ارز به روش‌های مختلف داشتیم، امسال و در ۹ ماه نخست، ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار ارز به روش‌های مختلف از جمله ارز نیمایی، ترجیحی و ارز اشخاص تامین شده است. بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی بخش‌خصوصی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمی‌‌گردد. خوشبختانه پتروشیمی‌‌ها هم عدد بیشتری نسبت به توافق اولیه با بانک مرکزی به سامانه نیما واریز کرده‌‌اند که نشان می‌دهد وضعیت صادرات آنها بهبود یافته است. او با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز نفتی، چه فرآورده‌های نفتی و چه ارز غیرنفتی حتی در صورت لغو تحریم‌ها جزو اولویت‌های کشور است، تاکید کرد: اما نرخ ارز حاصل از صادرات باید به گونه‌‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود. در این راستا کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل شده که تقریبا هر هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیلاتی را در این کارگروه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کردیم که چارچوب‌های آن در حال نهایی‌شدن است و بهزودی ابلاغ خواهد شد. رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به ثبات اقتصادی و بازار ارز اظهار کرد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه می‌کنند، ثبات خوبی داشتیم و نرخ ارز نوسانات زیادی نداشته است. وضعیت در بازار متشکل ارزی نیز به همین صورت بوده است. البته باید توجه داشت که تفاوت نرخ بازار متشکل با سامانه نیما طبیعی است. حتی نرخ سیب‌‌زمینی هم در خرید کیلویی یا خرید تنی با هم متفاوت خواهد بود. صالحآبادی تاکید کرد: در سامانه نیما به هیچ‌وجه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضاست. او با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی پیش‌‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است، گفت: ما تلاش می‌کنیم آمارهای اقتصادی را در بازه‌‌های مشخص و منظم و بهصورت شفاف منتشر کنیم. صالحآبادی یکی از ریشه‌‌های تورم در ایران را سلطه سیاست‌های مالی بر پولی دانسته و اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ما به نفت متکی بوده، همواره سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است. درحالی‌که در دنیا سیاست‌های مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیشبینی پذیر‌کردن آن است و دولت از محل‌‌های دیگری بودجه خود را تامین می‌کند. وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود؛ بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.
صالحآبادی با بیان اینکه حل مشکل ناترازی بانکها در دستور کار است، گفت: در بحث ذی‌نفع واحد، حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش تولید و دستورالعمل زنجیره تامین برنامه‌‌‌هایی داریم. دستورالعمل زنجیره تامین به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز نهایی نشده است که در این رابطه با چند بانک، وزارت صمت و وزارت اقتصاد بحث‌‌هایی صورت‌گرفته تا به صورت پایلوت اجرا شود و پس از اخذ نظر بخش‌خصوصی به اجرای نهایی برسد. این دستورالعمل بسیار مهم بوده، زیرا در حال‌حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست؛ درحالی‌که اگر این زنجیره اجرایی شود تولیدکننده مواداولیه را می‌‌خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد. رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای پول در شاخص‌‌های کلان اقتصاد اثر مثبتی می‌‌گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده‌‌مند شود، بنابراین استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مثل LC داخلی می‌تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
در انتهای جلسه نیز رئیس اتاق ایران از رئیس بانک مرکزی درخواست کرد تا از ابزار کمیته ارزی اتاق که تمام نمایندگان ذی‌ربط با تجارت خارجی در آن حضور دارد، استفاده کند.
در حاشیه نشست
رئیس بانک مرکزی در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی چند خبر را نیز اعلام کرد. نخست آنکه خرید ارز از صرافی‌‌ها الکترونیکی می‌شود؛ دوم آنکه جلوی سوءاستفاده از سهمیه‌‌های ارزی گرفته خواهد شد؛ سوم آنکه فرآیند پرداخت ارز مسافری و دانشجویی مجددا ساماندهی می‌شود. او در مورد سوءاستفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه افرادی پس از خرید بلیت و دریافت ارز اقدام به لغو بلیت می‌کنند، اظهارکرد: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز پیش نیز به کانون صرافان نامه‌‌ای ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکلات را به ما منتقل کنند. در روزهای آینده بخشنامه‌‌ای در تکمیل بخشنامه قبلی ابلاغ می‌شود. در حال‌حاضر در حال تدوین بخشنامه جدید هستیم که همان‌طور که اشاره شد در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن جلوی سوءاستفاده از سهمیه ارز مسافری و دانشجویی گرفته می‌شود. رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف دو‌ماه سامانه مربوطه راه‌‌اندازی می‌شود، گفت: بر این اساس هر فردی که می‌خواهد ارز بخرد می‌تواند به صورت غیرحضوری درخواست خود را از طریق سامانه به صرافی‌‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد، بعد از آن می‌تواند مراجعه کند و بهصورت فیزیکی ارز خود را دریافت کند. همچنین در حال بررسی هستیم تا ارز را به حساب فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه‌‌‌‌ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد. صالحآبادی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده گفت: با توجه به مفروضات بودجه برای کل کشور، پیشبینی هزینه‌‌های دولت، کاهش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها و انضباط خوبی که در بودجه پیشبینی شده و همچنین چشم‌‌انداز خوبی که در حوزه صادرات داریم، پیشبینی می‌شود که سال آینده وضعیت درآمدهای ارزی دولتی و غیردولتی به مراتب بهتر خواهد شد. رئیسکل بانک مرکزی گفت: پیش‌‌بینی‌‌ها برای سال آینده با فرض تداوم شرایط موجود و تحریم‌ها برنامه‌‌ریزی شده که بازهم شرایط خوبی را نسبت به سال‌جاری نشان می‌دهد، اما اگر تحریم‌ها نیز رفع شود، قطعا شرایط بسیار بهتری خواهیم داشت.