آمریکا در دور جدید فشار و تحریمهای خود تلاش برای القاء و تشابه سازی تحریمهای ایران با عراق در زمان جنگ خلیج فارس را در دستور قرار داده است، حال آنکه نگاهی به تفاوت‌های ماهوی اقتصاد دو کشور چشم انداز ناکامی این دور از تحریمها را نیز پیش رو قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس یکی از مواردی که در تحریم های ششم فوریه از سوی کنگره آمریکا قرار است بر ایران اعمال شود و موجبات نگرانی را ممکن است ایجاد کند بندهای اول و دوم این تحریم است به طوری که در این بندهای تحریم آمده است بانک‌هایی که در سطح جهان به معامله نفت با ایران ورود نمایند اما نتوانند ثابت کننده پول نفت معامله شده در کشور خریدار نفت باقی مانده است،توسط آمریکا تحریم می‌شوند، به این مفهوم که پول نفت خریداری شده هرگز نباید به ایران برسد. در بند دوم این تحریم ها به وزارت خزانه‌داری اجازه داده شده دارایی‌های هر کسی که برای به دست آوردن فلزات قیمتی به ایران کمک کند را بلوکه کند و تنها درازاء گرفتن نفت می توانند کالا در اختیار ایران قرار دهند.
این بندهای تحریم ممکن است بعضاً ذهن را به سمت تحریم شدیدی که شورای امنیت برای عراق در زمان جنگ خلیج فارس اعمال کرد سوق دهد، اما سوالی که در اینجا باید پاسخ داد این است که آیا اقتصاد ایران مانند اقتصاد عراق است و می تواند تا این حد آسیب پذیر باشد؟ برای پاسخ به این سوال تلاش شده است مقایسه ای بین اقتصاد ایران و عراق انجام گیرد.
براساس اطلاعاتی که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت دارایی عراق وجود دارد اگر شما وزیر اقتصاد عراق باشید، باید اقتصادی را مدیریت کنید که 57 درصد تورم داشته و از هر 100 نفر نیروی در سنین کارش 35 نفر بیکارند. اقتصاد این کشور بر دو بخش کشاورزی و نفت استوار است و هیچ بخش صنعتی فعالی در عراق وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت اقتصاد عراق با صادرات 75 درصد از تولید نفت تامین می شود که یک اقتصاد شدیداً وابسته به نفت است به طوری که از حجم تولید روزانه 3 میلیون 200هزار بشکه نفت آن 2 میلیون 400 هزار بشکه صادر می شود.
*جزئیات بودجه دولت عراق در سال 2011 میلادی
بودجه این کشور در سال 2011 میلادی (سال 90شمسی) به میزان 81 میلیارد و 900 میلیون دلار بود. در آن زمان انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان طیف های مختلف پارلمان عراق به این رقم پیشنهادی اعلام شد زیرا میزان بودجه با میزان افزایش فعالیتها و تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور همخوانی نداشت و این رقم نمی توانست برنامه های ساختاری عراق را پوشش دهد، اما در هر صورتی رقم مورد نظر با دفاعیات نماینده دولت به تصویب پارلمان رسید.
در لایحه بودجه عراق که درنهایت به تصویب پارلمان رسید پیش بینی شده بود این کشور دچار کسری بودجه ای تا حدود 5 تا 10 درصد از رقم کل بودجه دچار شود. به همین منظور پارلمان این کشور درآن دوران وزیر دارایی کشور را موظف کرددر صورت لزوم این کسری بودجه را با دریافت وام‌های خارجی رفع کند. بر اساس این بند از بودجه عراق، وزارت دارایی این کشور می توانست تا سقف چهار و نیم میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول و دو میلیارد دلار از بانک جهانی وام دریافت کند.
* محل درآمدهای بودجه عراق
با توجه به ساختار اقتصادی و صنعتی عراق باید گفت حدود80 درصد درآمدهای این کشور به صادرات نفت خام وابسته است.بودجه سال 2011 عراق بر اساس قیمت هر بشکه نفت به میزان 5/76 دلار تنظیم شده بود. همچنین صادرات روزانه عراق دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش بینی شده و مابقی درآمد نیز از طریق صادرات محصولات کشاورزی تامین شده است.
* تداوم و افزایش وابستگی به نفت در کشور عراق
در حالی که طرفداران تحولات بوقوع پیوسته در سال 2003 نوید ایجاد اصلاحات در همه حوزه های مختلف در جهت ایجاد عراقی پیشرفته می دادند اما بر خلاف شعارهای داده شده همچنان یکی از ویژگیهای اصلی عراق تک محصولی ماندن این کشور و تداوم و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی و صادرات نفت خام بوده است. به نظر می رسد هزینه های بالای ایجاد تغییرات در عراق و بخصوص حفظ امنیت نظام جدید در این کشور باعث شده است تا نخبگان جدید حکومتی این کشور در کنار مشاوران آمریکایی شان ساده ترین و کم هزینه ترین راه ممکن را که همانا تولید بیشتر نفت است؛ برگزینند که این مسئله با توجه به ویژگیها و پیامدهای خود، می تواند یک تهدید جدی برای ثبات و پیشرفت اقتصاد عراق باشد.
و اگر چه هم اکنون شاهد هستیم ارزش پول ملی در عراق رشد پیدا کرده است تنها مدیون صادرات فزاینده نفت خام از این کشور است و اگر دوباره صادرات نفت این کشور با مشکل مواجه شود به طور قطع باید منتظر کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور بود.
* آسیب دیدگی بخش صنعتی در عراق
طی دوران زمامداری رژیم بعث این کشور در سه دهه دست به انجام سه جنگ بزرگ زد همچنین علاوه بر آثار تخریبی گسترده ناشی از این جنگها و نیز صرف میلیاردها دلار از بودجه کشور به حوزه نظامی، عراقیها طی 20 سال در زیر شدیدترین تحریمهای بین المللی قرار گرفتند. همه این عوامل در کنار سوء مدیریت حاکمان پیشین باعث شد تا اقتصاد این کشور بطور کلی و صنایع محدود آن بطور خاص جدی ترین آسیب ها را دیده و بسیاری از کارخانجات و صنایع آن برای همیشه از بین بروند.
عدم امنیت کافی طی هفت سال گذشته نیز دلیل دیگری بر وضعیت بسیار نامطلوب صنعت عراق بوده است. شاید بتوان تنها منطقه کردستان عراق را در این زمینه موفق دانست که البته در این منطقه نیز هنوز شاهد تاسیس صنایع مادر و قابل توجه نبود، بنابراین این حجم از آسیب دیدگی صنعت در کنار نیازهای روزافزون این کشور در بخشهای مختلف به کالاهای صنعتی باعث شد تا عراقی ها تبدیل به وارد کننده صرف گشته و از این منظر تراز مالی سالیانه آنها تنها با درآمدهای نفتی منفی نشود.
* ضعف اساسی صنعت کشاورزی در عراق
هرچند غرب و جنوب عراق بیابانی است، اما این کشور در سایر بخشهای جغرافیایی خود دارای زمینهای حاصلخیز و مطلوبی است، اما به غیر از تولید و صادرات خرما که زمانی اولین صادرکننده در این زمینه محسوب می شد و اینک جای خود را به ایران داده است، در دیگر اقلام کشاورزی عراقیها وارد کننده محسوب می شوند،اهمیت بخش کشاورزی وقتی بهتر درک می شود که باید دانست این کشاورزی در کشورهای مختلف و توسعه یافته جزو صنایع استراتژیک بوده و در بحث امنیت کشور تاثیرات قابل توجهی دارد، اما علیرغم تغییرات ساختاری در حوزه سیاسی، عراق در بخش کشاورزی این کشور هنوز اقدامات قابل توجهی انجام نداده است.
وابستگی بیش از پیش به نفت نیز باعث می شود که اهمیت این ماده حیاتی در کشور عراق افزایش پیدا کرده و به همین دلیل می تواند با یک تحریم نفتی اقتصاد این کشور را از پای درآورد زیرا اقتصاد عراق هیچ نقطه قابل اتکای دیگری در خود ندارد.
*بودجه و محل درآمدهای بودجه ایران در سال 90
در ادامه این گزارش نگاهی به بودجه سال 90 ایران می پردازیم تا مشخص شود که درآمد پیش بینی شده بودجه ایران در آن سال چه مقدار و درآمدهای بودجه از چه طرقی تامین می شد.
براین اساس باید گفت بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال 1390 بالغ بر 5129 هــزار میلیــارد ریــال بود که 24.3 درصد از درآمدهای این بودجه از طریق درآمدهای مالیات، 35.4 درصد از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی،14.3درصد از طریق واگذاری شرکتهای دولتی،4.7درصد از طریق درآمدحاصل از هدفمندی یارانه ها،7.4درصد از طریق حساب ذخیره ارزی و 14.7 درصد از طریق سایر منابع تامین شده است.
براین اساس باید گفت اگر چه بودجه ایران نیز به نفت وابسته است اما این وابستگی تنها حدود 36 درصد است و نه 80تا 90 درصد که در بودجه جاری عراق مشاهده شد.از طرف دیگر باید گفت که ایران از لحاظ اقتصاد مزیتهای فراوانی همچون رشد تولید و صادرات محصولات کشاورزی دارد همچنین باید گفت که صادرات غیر نفتی ایران نیز در سالهای اخیر رشد فزاینده ای داشته است که می توان از درآمد حاصله از این صادرات بخشی از بودجه سالانه کشور را تامین کرد.
البته همانطور که در گزارش های قبل اشاره شد اقتصاد ایران از سالهای پس از انقلاب شدیدترین تحریم ها را تحمل کرده و اگر چه مقداری زحمت ایجاد کرد ولی هرگز این تحریمها نتوانست اقتصاد ایران را از پای درآورد، در صورتیکه اقتصاد عراق تنها با یک یا دو تحریم به حالت ورشکستگی رسید و از سال 2003 تاکنون که دیگر از تحریم اقتصادی در این کشور خبری نیست، هنوز نتوانسته است زیرساخت‌های مناسب اقتصادی را در کشور خود ایجاد کنند و هم اکنون برای تامین زیر ساختهای اقتصادی مانند تامین برق، آب آشامیدنی، سوخت مورد نیاز خودروها، وحتی گاز به ایران و دیگر کشورهای همسایه وابسته هستند و همواره شاهدیم گروه های مختلف تجاری از ایران برای سرمایه گذاری به این کشور سفر می کنند.